مسقط - مهدي اللواتي
يؤكد تقرير دولي أن الفريق الوطني العُماني لجهوزية الطوارئ تمكن من إثبات قدرته على التعامل بنجاح مع الهجمات الإلكترونية، رغم ارتفاع عددها. ويقول التقرير الصادر عن «بوز ألن هاملتون» الذي يحمل عنوان «الدليل الميداني لإنترنت الأشياء» والذي حصلت «الشبيبة» على نسخة منه، «إن المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يحدد مدى تعامل البلدان مع الأمن السيبراني على المستوى الوطني، صنّف السلطنة كأفضل ثالث بلد في العالم من حيث الجهوزية على إحباط الهجمات السيبرانية، ويتناول المؤشر مستوى الالتزام في خمسة مجالات هي: الإجراءات القانونية، الإجراءات التقنية، الإجراء التنظيمي، بناء القدرات والتعاون الدولي».
ويضيف التقرير أن السلطنة أظهرت جهوزيتها عند حصول هجمات الفدية الخبيثة إذ قامت الحكومة باتخاذ تدابير وقائية عدة. وبحسب تقرير «بوز ألن هاملتون»، فإن السلطنة استُهدفت بأكثر من 16 ألف هجمة سيبرانية هذا العام.
الوقاية واجبة
ورغم الجهوزية الكبيرة للسلطنة، فإنها كغيرها من الدول، ليست بمعزل عن الهجمات، وفقاً لما يقول المختص بنظم المعلومات في جامعة السلطان قابوس د.جميل بن درويش الشقصي لـ«الشبيبة». ويضيف: «على المؤسسات الخاصة عدم التهاون في تحديث برامج الحماية حتى في ظل الحاجة إلى تقليص النفقات؛ لأن الخسائر قد تكون كبيرة».
بدوره، يؤكد خبير تقنية المعلومات طارق بن هلال البرواني لـ«الشبيبة» أن هناك شركات تتهاون في تحديث أنظمة الحماية لديها؛ لكونها لم تتعرّض لخسائر بسبب هجمات إلكترونية مسبقاً». ويضيف أن عدداً من الشركات في السلطنة لا تملك الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، مؤكداً أن برامج الحماية بحد ذاتها غير كافية. كما يشير البرواني إلى ضرورة أن تقوم الشركات بتوعية موظفيها بكيفية حماية أجهزتهم والنأي بها عن التعرّض لهجمات إلكترونية، وذلك من خلال معرفة المصادر المحتملة لهذه الهجمات وطرق تجنبها.
إنترنت الأشياء
ويوماً بعد يوم يعتبر الأمن السيبراني أساسياً مع انتشار إنترنت الأشياء، إذ يؤكد تقرير «بوز ألن هاملتون» أن إنترنت الأشياء يواصل كسب حضور قوي في منطقة الخليج عبر القطاعات المختلفة، بدءاً من التصنيع والنقل إلى الطاقة. وما زالت قابلية تعرّض إنترنت الأشياء للتهديدات السيبرانية الخارجية عالية. ويتابع التقرير أنه في إمكان الشركات أن توفّر المال عن طريق إنشاء أنظمة إنترنت الأشياء بقطع ومواد أقل من آمنة. ولكن في حال تعرّضها لأية هجمة، فإن التكلفة المالية بالنسبة للضرر على سمعتها، بما في ذلك الدعاوى القضائية أو العقوبات القانونية، يمكن أن تجعلها أسوأ بكثير بالنسبة إليها.