مسقط –
واصلت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس مناقشة مشروع تعديل قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) للفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة بعض المقترحات والرسائل التي تقدم بها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها مقترح مشروع بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى رقم (58/2013)، ومقترح مشروع تعديل المادة (15) البند الأول من قانون الجنسية العماني رقم (38/2014)، والرغبة المبداة حول إضافة اختصاص جديد لاختصاصات وزارة الشؤون القانونية.من جانب آخر ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس ملاحظات لجنة الاستشارات القانونية بالمجلس حول مواد مقترح قانون حقوق وسلامة المرضى، الذي سيسهم في تنظيم الممارسات والضوابط المهنية والعلاقات الإنسانية من قبل مقدمي الخدمة لرعاية المستفيدين من الخدمات الصحية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.كما استعرضت اللجنة مسودة تقرير موضوع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، وتوصيات تقريرها، على ضوء البيانات والمعلومات التي توصلت إليها اللجنة بعد دراستها لهذا الموضوع والتقائها بعدد من الجهات الحكومية والمستثمرين في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على بعض الرسائل الواردة إليها منها: رد مكتب المجلس في موضوع الرغبة المبداة بشأن زيادة عدد غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية، وموضوع الرغبة المبداة بشأن إنشاء وحدة/إدارة (شرطة البيئة) تابعة لشرطة عمان السلطانية. إلى جانب مناقشة مقترح برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثامنة (2017م- 2018م).
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
