بنك التنمية العماني يمول أكثر من 57 ألف قرض بأكثر من 460 مليون ريال عماني

مؤشر الثلاثاء ٠٦/يونيو/٢٠١٧ ١٧:٢١ م
بنك التنمية العماني يمول أكثر من 57 ألف قرض بأكثر من 460 مليون ريال عماني

مسقط -العمانية
بلغ إجمالي القروض التي قدمها بنك التنمية العماني خلال الفترة ما بين يوليو 1997م وحتى نهاية مارس من العام الجاري 2017م حوالي 57 ألفا و616 قرضًا بكافة القطاعات التنموية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 466 مليونًا و691 ألفًا و958 ريالا عمانيا بمتوسط سنوي بلغ حوالي ألفين و881 قرضًا بقيمة 23 مليونًا و334 الفًا و589 ريالًا عمانيًا.

وتنوعت المشاريع التي مولها البنك ما بين صناعية وتجارية وزراعية وسمكية وخدمية (تشمل قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والخدمات العامة) حيث يعد بنك التنمية العماني إحدى الجهات الحكومية التي تسعى إلى دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في السلطنة والتي تشكل الأساس الأول في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية.

وقد حرص بنك التنمية العماني على مواكبة الخطط الخمسية المتعاقبة المتزامنة للفترة من يوليو 1997م، وحتى الربع الاول من العام 2017م، ايمانا منه بدوره التنموي في الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية الشاملة، التي تقوم على تنوع القطاعات الاقتصادية، فمن خلال الارقام يتضح أن قطاع الصناعة قد حاز على اكثر من 8ر40 بالمائة من القيمة الاجمالية من القروض التي صرفها البنك منذ انشائه بواقع 190 مليونا و413 الفا و 396 ريالا عمانيا، بعدد قروض بلغت 11 الفا و413 قرضا، بما نسبة 82ر19 بالمائة من اجمالي عدد القروض خلال الفترة ذاتها، وذلك لما تمثله المشاريع الصناعية من مكانة اقتصادية كبرى في الاقتصاد الوطني، وما توفره من فرص عمل للعديد من المواطنين، مما يتيح لهم سبل العيش الكريم.

ويسعى البنك باستمرار للمساعدة في ايجاد فرص عمل للشباب العماني كما يؤمن البنك بأن القطاع الصناعي يعتبر الاكثر تحقيقا للتنويع الاقتصادي في رؤية 2020 كما أنه يعد الحاضن الاكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأفضل بيئة لمشاريع الابتكار والحاضنات حيث يمتلك القطاع مقومات عديدة أهمها توفر أغلب المواد الخام المحلية واقتراب القطاع جغرافيا من مناطق بها نمو اقتصادي وطلب على الصناعة في الساحل الافريقي، لذا يواكب البنك هذا التوجه الوطني عبر توفير الاقتراض الميسر.

فيما يأتي قطاع الثروة السمكية كأبرز القطاعات التي مولها بنك التنمية العماني، حيث بلغت عدد المشاريع التي مولها البنك بهذا القطاع الواعد، حوالي 27 الفًا و757 قرضًا بنسبة مئوية بلغت 2ر48 بالمائة فيما بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع بقطاع الثروة السمكية، 95 مليونًا و740 الفًا و709 ريالات عمانية ما نسبته 52ر20 بالمائة من القيمة الاجمالية للقروض التي مولها البنك في الفترة ما بين يوليو1997م وحتى الربع الاول من 2017م.

ويشكل قطاع الثروة السمكية أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في السلطنة لما تملكه من ثروات طبيعية، وعمل الالاف من المواطنين في هذا القطاع الكبير، بالإضافة إلى كونه أحد اهم قطاعات التنويع الاقتصادي، فضلا عن دوره الحقيقي في تحقيق الامن الغذائي للبلاد. ويأتي قطاع الخدمات الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والخدمات العامة، كأحد القطاعات التي اهتم بها بنك التنمية العماني، نظرا للدور الوطني الذي يقوم به هذا القطاع، خاصة في توفير خدمات ضرورية للمواطنين، بالإضافة إلى كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها الاقتصاد الوطني في البلوغ للتنويع الاقتصادي المأمول نظرا لما توفره من فرص عمل وفتح أبواب رزق للعديد من القطاعات الاخرى المرتبطة بها.

وحرص البنك على ان يخصص حوالي 42ر22 بالمائة من قيمة القروض التي مولها بإجمالي 104 ملايين و609 آلاف و392 ريالا عمانيا، حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها البنك في هذا القطاع خلال العشرين عاما الماضية 4 الاف و462 مشروعا بنسبة مئوية وصلت 75ر7 بالمائة من عدد المشاريع الممولة خلال الفترة ذاتها، ولعل الفرق الكبير بين نسبة التمويل وعدد المشاريع يعود للتمويل الكبير الذي تحتاجه المشاريع الخدمية.

أما قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فقد بلغت عدد المشاريع التي مولها البنك في الفترة بين يوليو 1997م وحتى الربع الاول من 2017م، حوالي 13 الفا و955 مشروعا بنسبة 23ر24 بالمائة من حيث عدد المشاريع الممولة، فيما بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع التي مولها بنك التنمية العماني للقطاع حوالي 75 مليونًا و922 الفًا و362 ريالًا عمانيًا ما نسبته 27ر16 بالمائة من القيمة الاجمالية للمشاريع الممولة، وذلك لما يمثله هذا القطاع من توزيع عادل للثروات على كافة ربوع السلطنة، وما يحققه على صعيد سد فجوة الغذاء، وتحقيق جزء حقيقي من الامن الغذائي في البلاد.
وشهد بنك التنمية العماني نموًا ملحوظًا في مجال التمويل التنموي منذ انشائه، فقد مول البنك في الفترة بين (1998 وحتى 2000)، ألفًا و991 مشروعا، حيث بلغت نسبة النمو من حيث عدد المشاريع بحوالي 9 بالمائة بقيمة اجمالية بلغت 21 مليونا و37 الفا و420 ريالا عمانيا، اما في الفترة ما بين (2001 وحتى 2004)، فقد شهدت نموا بلغ 11 بالمائة من حيث عدد المشاريع، وانخفاضا 23 بالمائة من حيث قيمة القروض، حيث بلغ عدد القروض التي مولها البنك في تلك الفترة حوالي 3 الاف و631 مشروعا بقيمة اجمالية بلغت 11 مليونا و949 الفا و254 ريالا عمانيا.

ويبدأ البنك نسبة نمو مطردة بقفزات كبرى في الفترة بين (2005 وحتى 2010) مواكبًا لحالة النمو الاقتصادي التي كان يمر بها الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة، حيث مول البنك مشاريع بلغ عددها حوالي 22 الفًا و668 مشروعًا بنسبة نمو قياسية بلغت 31 بالمائة فيما بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع الممولة في تلك الفترة حوالي 160 مليونًا و203 آلاف و233 ريالًا عمانيًا بنسبة نمو فاقت الـ 70 بالمائة، فيما يظل النمو التصاعدي مستمر في الفترة ما بين (2011 وحتى 2015) ليحقق البنك معدل نمو من حيث قيمة المشاريع الاجمالية حوالي 11 بالمائة بقيمة بلغت 205 ملايين و973 الفًا و521 ريالًا عمانيًا.

وبلغت عدد المشاريع التي مولها البنك في ذات الفترة 22 ألفًا و377 مشروعًا بنسبة نمو 5 بالمائة فيما بلغت نسبة نمو عدد المشاريع في 2016م حوالي 19 بالمائة حيث بلغ عدد المشاريع 5 الاف و327 مشروعا بقيمة اجمالية بلغت 51 مليونا و299 ألفا و691 ريالا عمانيا بنسبة نمو 11 بالمائة.