تم بين وزارة النفط ومجلس البحث العلمي وشركة تنمية نفط عمان.. بـروتــوكـــول للبـحـــث والابتكار في مجال الطاقة

بلادنا الثلاثاء ٠٦/يونيو/٢٠١٧ ٠٤:٥٥ ص
تم بين وزارة النفط ومجلس البحث العلمي وشركة تنمية نفط عمان.. 

بـروتــوكـــول للبـحـــث والابتكار في مجال الطاقة

مسقط -
وقعت كل من وزارة النفط والغاز ومجلس البحث العلمي وشركة تنمية نفط عمان أمس الاثنين على بروتوكول البحث العلمي والتطوير في مجال النفط والغاز بمقر وزارة النفط والغاز.

قام بتوقيع البروتوكول كل من وزير النفط والغاز معالي د. محمد بن حمد الرمحي والأمين العام بمجلس البحث العلمي سعادة د. هلال بن علي الهنائي والمدير العام لشركة تنمية نفط عمان راؤول ريستوشي.
يعد توقيع البروتوكول خطوة مهمة نحو ربط الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي وجسر الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية والتطبيقات الصناعية. حيث يهدف البروتوكول إلى الإسهام بتعزيز الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة وتسهيل التعاون بين مؤسسات القطاعات الثلاثة نحو تحفيز أنشطة البحث العلمي والابتكار في الطاقة عبر إقامة حلقات العمل والمؤتمرات والتدريب لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. كما يهدف لحث المؤسسات المنتمية للقطاع الصناعي لاستثمار القيمة المحلية المضافة لدعم الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة.
وسيتم تفعيل البروتوكول عبر تدشين منصة إلكترونية تدار من قبل معهد تكامل التقنيات المتقدمة التابع لمجلس البحث العلمي. وتتيح المنصة الإلكترونية للقطاع الصناعي عرض التحديات الصناعية التي تواجهها وسيتمكن الباحثون في الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية من الاطلاع على هذه التحديات إلكترونيا واقتراح حلول لها ما سيؤدي إلى توجيه الأبحاث في الجامعات نحو أبحاث تطبيقية مرتبطة بالصناعة بشكل وثيق. كما ستتيح المنصة للمشتركين معرفة بيانات الباحثين في السلطنة وأحدث المختبرات والأجهزة الموجودة في مؤسسات القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي. بالإضافة لذلك، ستوفر المنصة آلية واضحة لعملية تنقل الباحثين بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة لدى الطرفين.
يسعى المجلس من خلال إدارة البروتوكول إلى تسيير وتوجيه الكوادر البحثية الموجودة في القطاع الأكاديمي والاستفادة من الموارد والخبرات الموجودة في القطاع الصناعي للنهوض بالبحث العلمي والابتكار لتحقيق اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.
يذكر أن البروتوكول سيتم عرضه على المؤسسات المنتمية للقطاع الأكاديمي والصناعي للتوقيع عليه في الأشهر المقبلة للاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة الإلكترونية.