مدير دائرة التنمية الاجتماعية بالسيب: زيادة حالات ممارسة التسوّل خلال رمضان

مسقط - سعيد الهاشمي
قال رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي: إن الجهات والمؤسسات والجمعيات الخيرية التي تساعد الناس كثيرة ومتعددة ولكنها تعمل بصورة غير منظمة ولا تعمل بشكل مؤسسي لعدم وجود جهة تنظم العملية، فهناك جهات حكومية عدة وجمعيات خيرية مرخصة وغير مرخصة ومؤسسات قطاع خاص وأفراد وجهات معنية بالزكاة تقوم بتقديم المساعدات للمحتاجين، ولو وُجِدت مؤسسة معيّنة تكون الرابط بين كل هذه الجهات ستكون العملية منظمة، وستكون هناك ثقة من قِبل الأفراد والمؤسسات في الجهة التي تقدّم المساعدات، كما أن الأسر المحتاجة للمساعدات ستذهب إلى الجهة المعنية لمساعدتها وبذلك سنكافح التسوّل، فبدون تنظيم تصبح العملية عشوائية وقد لا تغطي الجهات المستحقة لهذه المساعدات وقد تصل المساعدات لغير أهلها. واقترح اليحيائي أن تكون هناك هيئة مستقلة لتقديم المساعدات خارج الدولة تسمى بالهيئة العمانية للإغاثة الخارجية، ويكون عمل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية الرابط بين جميع الجهات الخيرية وبين الأسر المحتاجة داخل السلطنة، ومن خلالها يتم تقديم المساعدات، بحيث تعمل وفق نظام متكامل لكل المحتاجين في السلطنة وفي كل ولاية وأن تنشر حملات توعوية مكثفة بأنه لا يتم إعطاء المساعدات إلا من خلال هذه الجهة وبذلك نكافح التسول. مدير دائرة التنمية الاجتماعية بالسيب ومشرف فريق مكافحة ظاهرة التسوّل حمود بن محمد بن ناصر المنذري قال: تسعى وزارة التنمية الاجتماعية جاهدة في محاولة للحد من ظاهرة التسوّل وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تنظيم بعض المحاضرات واللقاءات التعريفية في المجتمع، كذلك تقوم الوزارة بتوزيع بعض المطويات التي توضح خطورة ظاهرة التسوّل من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية على أفراد المجتمع، كما تقوم الوزارة بالعديد من الجهود للحد من ظاهرة التسوّل بالمشاركة مع الجهات الحكومية بالسلطنة من خلال وضع سياسة وخطط وبرامج للحد من ظاهرة التسوّل، وأيضاً تكثيف برامج الرعاية الاجتماعية، وتكثيف الحملات لضبط المتسوّلين، وكذلك التوعية الإعلامية بمخاطر هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع، وزيادة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة في كل من الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية ووزارة القوى العاملة ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، ودراسة وبحث حالات التسوّل من العُمانيين لمساعدتهم وفق قانون الضمان الاجتماعي، وإصدار الإحصائيات التي توضح دور الوزارة في الحد من هذه الظاهرة.

وعمّا إذا ما كانت هناك زيادة في أعداد المتسولين في شهر رمضان المبارك، وما هي أسبابها، قال المنذري: هناك زيادة واضحة في عدد الحالات التي تمارس عملية التسوّل خلال شهر رمضان المبارك، وكما هو معلوم فإن شهر رمضان شهر مبارك شهر الرحمة والتوبة إذ يحرص المسلمون على التقرب إلى الله وبسط أيديهم بالصدقات خاصة أن نهاية هذا الشهر الفضيل يتزامن مع إخراج زكاة الفطر، وبالتالي يستغله بعض الناس في طلب المساعدة في المساجد والأسواق والأماكن العامة ولهذا تكثر حالات التسوّل في هذا الشهر الفضيل. وعن كيفية توعية الناس بأهمية مكافحة التسوّل في شهر رمضان المبارك، أوضح المنذري أن المجتمع العُماني متكافل ومتعاون هذا ما عُرِف عنه، وشهر رمضان شهر التوبة والمغفرة شهر يسعى الكل لكسب الأجر فيه، ولهذا نوجه كلمة لجميع شرائح المجتمع بعدم تشجيع ظاهرة التسوّل من خلال إعطاء المتسوّلين المال، ومن أراد التبرع فعليه التنسيق مع لجنة التنمية الاجتماعية والجمعيات والفرق الأهلية والخيرية بالولاية فهم أكثر معرفة بأفراد المجتمع.

وعن كيفية التعامل مع المتسوّلين بيّن المنذري أن وزارة التنمية الاجتماعية شكلت فريقاً مختصاً بمتابعة وضبط حالات التسوّل يتكوّن من مجموعة من الأعضاء ويمارس مهماته من خلال إجراء مسح ميداني للولاية للبحث عن حالات التسوّل، وكذلك يتلقى الفريق البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين عن هذه الظاهرة في المجتمع، وعند ضبط المتسوّل يتم إجراء بحث اجتماعي عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام ومن خلال نتائج البحث يتم أخذ التوصية، فإما أن تتم إحالة المضبوط إلى مركز شرطة عُمان السلطانية لغرض تطبيق أحكام القانون لكونه مخالفاً أو تتم إحالته إلى وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدته بالضمان الاجتماعي أو وزارة القوى العاملة لتوفير فرصة عمل له.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد ضبطت خلال أبريل الفائت 263 متسولاً في معظم محافظات السلطنة، وبتوزيع هؤلاء المستولين وفقاً للمحافظات التي يقيمون فيها يتبيّن أن أغلبهم يقيم في محافظة مسقط بعدد 163 متسولاً، تليها محافظتا شمال وجنوب الباطنة بعدد 48 متسولاً يقيم فيها، بعدها محافظة ظفار بنصيب 26 متسولاً، ثم محافظة البريمي بعدد 9 متسولين، تعقبها محافظة الداخلية بعدد 8 متسولين، وتتساوى محافظات الظاهرة وجنوب وشمال الشرقية في عدد المتسولين الذين يقيمون فيها وذلك بنصيب متسول واحد لكل محافظة، كما يوجد عدد 7 متسولين يقيمون في إحدى الدول المجاورة. وبتوزيع هؤلاء المتسوّلين المضبوطين بحسب الجنس فإنه يوجد 160 ذكراً، و103 إناث، ومن ناحية الجنسية يتضح وجود 64 متسولاً عمانياً من بينهم (44 ذكراً - 20 أنثى) كما يوجد 199 متسولاً غير عماني منهم (116 ذكراً - 83 أنثى).
وبتصنيفهم وفقاً للعمر فإن عدد الذين هم أقل من 12 سنة بلغوا 28 متسولاً (14 ذكراً - 14 أنثى)، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأقل من 18 سنة بلغ عددهم 15 متسولاً (5 ذكور - 10 إناث) ويزداد العدد في الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 سنة وأقل من 40 سنة إذ بلغ 104 متسولين (58 ذكراً - 46 أنثى)، وفي الفئة العمرية التي تتراوح بين 40 وأقل من 60 سنة وصل عددهم إلى 85 متسولاً (62 ذكراً - 23 أنثى)، إلى جانب الفئة العمرية التي بلغت 60 سنة فأكثر وقد وصل عددهم إلى 31 متسولاً (21 ذكراً - 10 إناث). وعن الإجراءات التي اتخذت بشأن المتسوّلين المضبوطين من العُمانيين يتضح أن 2 منهم أُحيلا للبحث الاجتماعي، ومتسوّل واحد تمت إحالته إلى التشغيل، و22 متسولاً أحيلوا إلى الشرطة. أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذت إزاء غير العمانيين فقد تمت إحالة 152 متسولاً إلى الشرطة، وتمت إحالة متسولين اثنين إلى فريق تفتيش العمل، و45 متسولاً تم إخلاؤهم بتعهد الكفيل.