الابتكار الحكومي

باميلا كسرواني

نستطيع أن نختصر الابتكار الحكومي على أنه إيجاد طرق جديدة للتأثير على حياة السكان ومنهجيات جديدة تفعّل من دورهم كشركاء في رسم معالم المستقبل بفضل تجاوز الهياكل والنماذج التقليدية للتفكير. ويتجلّى الابتكار الحكومي في عددٍ من المنهجيات الجديدة لتقديم قيمة أفضل للأفراد والمجتمع، فتغيير طريقة عمل الحكومة يحقق نتائج أفضل على صعيد استخدام الموارد العامة، وبناء مجتمعات ذات مستويات انفتاح وثقة أكبر، إضافة إلى تعزيز الممارسات التي تحقق العدالة وترتقي بخدمات رعاية المواطنين.

على الرغم من الفوائد المؤكدة للابتكار إلا أن تبنّيه عملية صعبة ومعقدة. وفي محاولة لفهم هذه التحديات وتحديد الفرص المتاحة أمام الحكومات، تعاون «مرصد الابتكار في القطاع العام» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يعمل، منذ 2014، على تحديد المسائل الرئيسية المتعلقة بالابتكار الحكومي والأمور التي يجب القيام بها، مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في إطار برنامج الحوكمة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف نشر دراسة عالمية حول الطرق الجديدة التي تستخدمها الحكومات لتحسين حياة شعوبها؛ دراسة بعنوان «تبني الابتكار في الحكومة: التوجهات الحكومية» والتي نُشرت في فبراير الفائت علّه يكون ورقة عمل لحكومات العالم. وما قد يجعل من المواطنين خبراء هو الالتزام والقيادة على أعلى المستويات، وتحديد معايير وعمليات محددة لاتباعها مثل جداول زمنية واضحة، إشعارات مسبقة، آليات توعية، زيادة الفرص؛ مما يساعد في تعزيز الثقة بنزاهة ومصداقية هذه العملية. لعلّ أصعب ما تواجهه الحكومات هو تحديد نطاقها. وفي ما يتعلق بالابتكار، فهذا يعني الانتقال من ابتكارات صغيرة أولية إلى مبادرات حكومية كبرى. ويصبح هذا الأمر ممكناً بفضل مختبرات الابتكار الحكومية والحاضنات التي تظهر كوسيلة جديدة لصياغة أساليب وعمليات جديدة للنسيج الحكومي. لا تختلف هذه المنهجية عن تلك المعتمدة في حاضنات الأعمال الخاصة بشركات التكنولوجيا الناشئة التي أثبتت نجاحها في القطاع الخاص. هذا التوجه يعاني من تحديات جمّة إلا أن نجاحه يعتمد على حرية التجربة التي تزيد من القدرة على تطبيق الدروس والسعي نحو الابتكارات والشراكات القوية مع أولئك الذين يملكون الخبرة المتخصصة والعلاقات المبنية على الثقة مع الشركاء.

يجب ألا ننسى أن الأفراد يُشكلون جوهر ابتكارات القطاع العام، سواء كانت خدمات رقمية جديدة أو منهجية للرعاية الصحية الوقائية أو برامج لمعالجة التشرد. وهنا، لا بد من التركيز على مكوّنين أساسيين هما الناس والمال. فإذا كانت القوى العاملة تمثل فكر الابتكار، فإن آليات التمويل توفر شريان الحياة. بالتالي، لا بد من بناء قوى عاملة من المبدعين في القطاع العام والتركيز على المهارات لتمكين موظفي الحكومة من التحول إلى مبتكرين وكسر حاجز العزلة بين مختلف القطاعات قد تكون هذه النقطة الأهم لأن أي حكومة يجب أن تُدرك أن عملية الابتكار هي التعامل مع المجهول وأن التجارب قد لا تنجح بالطرق المتوقعة أحياناً وأن العديد من الجهود المركزة على الابتكار قد يكون مصيرها الفشل. إلا أن هذه التجارب المتكررة لا يجب أن تُثني الحكومات من تجربة فرص جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر وتطوير استراتيجيات لإدارتها. ولا شك في أن قدرات الحكم القوية تمكّن التجارب الناجحة إضافة إلى بيئات اختبارية معزولة للمساعدة في التجارب وتوجيهات القيادة تُرشد الثقافة والعمل مع الجمهور العام. تتطور التكنولوجيا وتتغيّر بوتيرة سريعة جداً ولا بد للحكومات من إعادة اختراع عملياتها لمواكبة هذه الوتيرة. وقد أدركت الحكومات المبتكرة أن خدماتها التقليدية مجزأة ومفككة فبدأت بتغيير طريقة عملها من أجل توفير خدمات أكثر شمولية. هذا الجيل الجديد من الخدمات ينعكس مثلاً عبر الحكومة الرقمية التي تجعل من التقنيات الرقمية جزءاً متكاملاً من استراتيجيات تحديثها. ولا بد لهذه الحكومة من أن تأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل مثل فهم احتياجات الناس، اختيار تكنولوجيا حديثة، خدمات بسيطة وبديهية... بفعالية ونجاح أكبر. ورأت الدراسة أن أبرز العوامل المساهمة هي التأكيد على أن الحكومة تخدم الشعب أولاً وتتبنّى دور الميسّر وتوفّر الطرق اللازمة للتغلب على العقبات البيروقراطية. قد لا تكون المهمة سهلة وقد تختلف من بلد إلى آخر بحسب تركيبته وسياساته إلا أن الأهم يبقى التغلب على تحديات أساسية، أبرزها: العزوف عن المخاطرة والخوف من الفشل.

متخصصة في الثقافة والمواضيع الاجتماعية