أصحاب الأعمال يطالبون بتقليص الإجراءات عند بدء المشاريع

مسقط -
طالبت مجموعة من كبار رجال الأعمال وممثلي بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانيين، خلال اجتماع عُقِد أمس في المقر الرئيسي للغرفة، بضرورة تقليص عدد الجهات والتصاريح والخطوات والإجراءات المرافقة للبدء في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بمختلف القطاعات والأنشطة التجارية منها والخدمية في السلطنة، مشددين على ضرورة الحد من التأخير في إنجاز معاملات الأنشطة الاقتصادية والنشاط الاستثماري على وجه التحديد؛ وذلك من أجل تشجيع استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيعها على الاستقرار والمساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والمعيشي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي، في بداية الاجتماع، بدور مجلس الوزراء وحرصه على مشاركة رئيس الغرفة ممثلاً للقطاع الخاص، في المناقشات التي جرت في المجلس حول العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في السلطنة، مشيراً سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي نتيجة واستكمالاً لما تم من مناقشات خلال الاجتماع في مجلس الوزراء، كما أنه يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما فيما يتعلق بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في السلطنة.

وأوضح سعادته أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي تعيق تأسيس الأعمال والمشاريع الاستثمارية ومنها تعدد الجهات المانحة للتصاريح والتي يصل عددها في بعض المشاريع إلى 28 تصريحاً موزعة على جهات حكومية عدة، مؤكداً على أن التغلّب على هذه العوامل أصبح أمراً ملحاً وضرورياً بالنسبة للقطاع الخاص ليواصل مسيرته التنموية الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة مرحلة انتقالية يجب فيها أن يُفعّل دور القطاع الخاص وأن يُعطى كل الوسائل والتسهيلات للقيام بدوره المنوط به.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مجموعة من النقاط الرئيسية التي سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة لرفعها لمجلس الوزراء الموقر.