6.9 % نمو إيـرادات عمـانـتل العـام الـفـائـت

مؤشر الأربعاء ١٧/فبراير/٢٠١٦ ٠٠:٠٠ ص
6.9 % نمو إيـرادات عمـانـتل العـام الـفـائـت

مسقط -
أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مسجلة نمواً جيداً في الإيرادات بنسبة 6.9 % لتصل إلى 514.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 481.2 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة تبلغ 33 مليون ريال عماني. وكان الأداء التشغيلي للمجموعة قد شهد نمواً جيدا، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء لتصل إلى 254 مقارنة بـ 243.2 مليون ريال عماني أي بنسبة زيادة قدرها 4.5 %. وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 50.2 مليون ريال مقارنة بـ 122.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2014. ويعود انخفاض الأرباح الصافية للمجموعة نتيجة لشطب قيمة الاستثمار في الشركة التابعة وورلدكول بالإضافة إلى وضع مخصصات لبرنامج إنهاء الخدمة الاختياري، وبدون هذه الآثار، حققت المجموعة أرباحاً صافية بلغت 118.2 مليون ريال عماني.

وقد شهدت إجمالي إيرادات المجموعة والتي تعزى بشكل أساسي إلى عمليات الشركة الأم ارتفاعاً بنسبة 7.3 % لتصل إلى 503.7 مليون ريال مقارنة بـ 469.2 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2014، حيث ساهمت الإيرادات المحلية بنسبة 98 % من إجمالي إيرادات المجموعة. وقد سجلت إيرادات خدمات الاتصالات الثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة نمواً بنسبة 8.3 % و6.9 % على التوالي مدعومة بشكل أساسي بنمو إيرادات النطاق العريض الثابت والنطاق العريض النقال والتي حققت نمواً بنسبة 24 %. وقد ساهمت جميع إيرادات القطاعات الرئيسية وهي خدمات التجزئة، والشركات التجارية، وأعمال الجملة في تحقيق هذا النمو. وسجلت إيرادات المكالمات الدولية نمواً بنسبة 20 % في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015 مقارنة بالنصف الأول لعام 2015 ويعود ذلك إلى العروض الترويجية المبتكرة.

ارتفع إجمالي المصروفات للمجموعة بنسبة 10.4 % لتصل إلى 387.3 مليون ريال مقارنة بـ 350.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2014. وقد ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 11.3 % ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع مصروفات أجهزة الهاتف المتنقل وغيرها التي يتم بيعها للزبائن مما أثر بشكل طفيف على هامش الربح، حيث وصل هامش الربح للسنة الحالية 80.8 % مقارنة بـ 81.5 % خلال الفترة نفسها من العام الفائت. وكانت غالبية الزيادة في المصاريف الإدارية بسبب المصاريف ذات الطبيعة غير المتكررة، والتي تتضمن تكاليف مدفوعة لهيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى تكاليف الاستشارات المتعلقة بإستراتيجية الشركة الجديدة والقيام بمبادرات ترشيد الكلفة. وقد ارتفعت مصروفات الإهلاك بمبلغ قدره 12 مليون ريال عماني بسبب زيادة استثمارات الشركة في توسعة شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض.
تأثرت الأرباح الصافية للمجموعة نتيجة لشطب قيمة الاستثمار في الشركة التابعة وورلدكول بالإضافة إلى مخصصات برنامج إنهاء الخدمة الاختياري. وعلى الرغم مما ذكر أعلاه فإن النتائج المالية لعمانتل تظهر زيادة مطردة في الإيرادات ناتجة عن نمو الإيرادات المحلية وإيرادات البيع بالجملة. وعند استبعاد تأثير شطب قيمة الاستثمار بالإضافة إلى مخصصات برنامج إنهاء الخدمة الاختياري فإن الأرباح الصافية للعمليات المحلية ظلت ثابتة مع صافي هامش الأرباح بنسبة 23 % وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 49.4 %، بالإضافة إلى التدفق النقدي الحر بمبلغ قدره 84 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 10 % مقارنة بالفترة السابقة.
قرر مجلس إدارة عمانتل رفع مقترح إلى الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح قدرها 60 بيسة للسهم الواحد، هذا بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المرحلية البالغ قدرها 55 بيسة للسهم الواحد والتي تم توزيعها في أغسطس 2015. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن العام 2015 إلى 115 بيسة للسهم الواحد وهو نفس مستوى توزيعات الأرباح عن العام 2014. واستناداً إلى متوسط سعر السهم البالغ 1.480 ريال في شهر يناير 2016 فإن عائد توزيعات الأرباح يصل إلى 7.8 %. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح أسهم مرحلية بنسبة أقصاها 40% من رأس المال المدفوع خلال شهر أغسطس 2016. وتعليقاً على النتائج المالية صرح الرئيس التنفيذي للشركة طلال بن سعيد المعمري قائلا: «بالرغم من الوضع الذي يتسم بالتحديات في السوق المحلي، إلا أن الشركة واصلت نموا ملحوظا وهو ما يتبين من أداء الشركة الأم والذي كان أبرز عوامله النمو القوي في خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل. وتشير توقعاتنا إلى استمرار هذا النمو في السنوات القليلة المقبلة». وأشار الرئيس التنفيذي لعمانتل إلى أنه «بناء على تقييمنا للاستثمار في شركة وورلدكول التابعة في باكستان أشارت التقديرات الأخيرة إلى أنه من غير المرجح الحصول على نتائج إيجابية من ضخ مبالغ كبيرة كاستثمار إضافي وبمخاطر عالية، وبعد النظر إلى كافة الخيارات المتاحة كان الخيار الأمثل بالنسبة لمساهمي الشــــركة أن يتم شطب قيمة الاستثمار من حسابات السنة المالية 2015».