أُطلق اسم الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري (1895- 1971) على مكتبة عامة أُسّست حديثاً في السلطنة في ولاية السيب بمحافظة مسقط، ملحقة وهي مرفقة بمكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية ويتردّد اسم السنهوري الآن أكثر من أي وقت مضى، هو الذي ساهم في وضع دساتير الكثير من البلاد العربية من بلده مصر إلى السودان والكويت والإمارات والعراق وسورية، كما أنه أول من أسّس كلية حقوق في بغداد، ومن أوائل الداعين إلى الإصلاح بعد ثورة يوليو في مصر. كان الخلاف بينه وبين جمال عبد الناصر، أساسه إصرار السنهوري على فصل السلطات، وأن تكون السلطة القضائية هي الحكم النزيه والمستقل الذي يحكم بين السلطة والشعب. وقد ألغى عدداً من قرارات عبد الناصر بوصفه رئيساً للسلطة القضائية آنذاك، ما تسبّب في خلاف كبير بينهما. من جهة أخرى، درس السنهوري نظام الحكم الإسلامي وتعمّق فيه، واهتمّ بشكل خاص بمفهوم الخلافة، أو كما أطلق عليها "نظرية الخلافة"، وهي أطروحته للدكتوراه التي أشرف عليها أستاذه الفرنسي إدوارد لامبير، ثمّ جرت ترجمتها لاحقاً ونشرها في كتابين حملا اسم "نظام الحكم في الإسلام" و"فقه الخلافة". كان السنهوري أيضاً من أوائل من دعوا إلى تأسيس جامعة إسلامية تدرّس الشريعة بطريقة جديدة تماماً. وربما تكون هذه الملامح في سيرته، نموذجاً لعلاقة المثقّف المفكّر بالسلطة، وموقفه من تجديد نظام الحكم الإسلامي سبباً للتذكير به واستعادته في هذه الفترة.