مسقط - ش
تحرص وزارة التجارة والصناعة للتحقق من مطابقة الموازين التجارية بمحلات بيع المجوهرات الثمينة والمحلات التجارية ومكاتب البريد والموازين المستخدمة في وزن الحقائب والبضائع بالمطارات للوائح الفنية الخاصة وذلك للعمل بقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013 الذي ينص على تخويل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس القيام بالرقابة على جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية
.
وأوضحت دائرة الاحصاء بوزارة التجارة والصناعة أن عدد موازين الصاغة والموازين التجارية وموازين الجسور وعدد نقاط وزن المقطورات التي تمت معاينتها خلال الربع الرابع من العام 2016م بلغ عددها (674) ميزانا، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والتي بلغ عددها (589) ميزانا
.
وأشارت الوزارة أن أكثر الموازين التي تم التحقق منها خلال الربع الاخير من عام 2016م هي الموازين التجارية بعدد (409) موازين، و(178) ميزان صاغة، كما تم التحقق من (72) ميزانا في نقاط المقطورات، ومعاينة (15) ميزانا من موازين الجسور.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تطبيق قانون القياس والمعايرة على أدوات القياس الخاضعة للرقابة القانونية يتماشى مع استراتيجية وخطط الوزارة، ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي.. كما أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه وعلى ضوء ذلك قامت الوزارة بإعداد اللوائح المنظمة حسب الأولويات
.
وتدعو الوزارة أصحاب المحلات التجارية والصاغة والجهات المعنية التي يتم التحقق منها التعاون مع المختصين وتسهيل أعمالهم لما فيه حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء وكذلك تعزيز الثقة بينهما كما أن تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين سيقلل من الأخطاء ويساعد على حماية المستهلك والتاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
