تقرير إخباري ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تظل السبب الرئيسي للاحتياجات الإنسانية في الأراضي المحتلة

القدس المحتلة –
أكد التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» أن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت السبب الرئيسي للاحتياجات الإنسانية في الأراضي المحتلة، وكذلك يسهم الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي بشكل خطير في ذلك.

وأضاف التقرير الذي صدر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي، أن عدد القتلى الفلسطينيين الناجم عن العنف المرتبط بالنزاعات في الأراضي الفلسطينية انخفض في العام 2016 بنسبة 37 في المئة مقارنة بالعام 2015 (107 مقابل 169 شخصاً)، بينما بلغت بنسبة انخفاض عدد القتلى بين الإسرائيليين 48 بالمئة، مشيراً إلى استمرار تهجير الفلسطينيين قسرياً، ورغم عدم وقوع حالات تهجير جديدة في قطاع غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار في أغسطس 2014 إلى حد كبير إلا أنه ما زالت 9 آلاف أسرة (47.200 ألف نسمة) مهجّرة حتى نهاية العام 2016. وأفاد التقرير أنه تم خلال العام 2016 تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من الضفة الغربية فبلغ 1.601 شخص من بينهم 759 طفلاً، وذلك منذ بدأ مكتب «أوتشا» تسجيل هذه الظاهرة في العام 2009 نتيجة لهدم منازلهم على يد السلطات الإسرائيلية بينما استهدفت الغالبية العظمى من المباني المتضررة، والبالغ عددها 1.094 مبنى بحجة عدم حصولها على رخصة بناء التي يستحيل الحصول عليها من السلطات الإسرائيلية.
وأضاف التقرير أنه تم هدم 29 مبنى أو إغلاقه للمعاقبة، واستهدفت منازل أسر منفّذي الهجمات ضد الإسرائيليين، بحجة ضرورة ردع الهجمات في المستقبل. ويتعرّض آلاف الفلسطينيين في المنطقة (ج) والقدس الشرقية لخطر التهجير أو الترحيل القسري بسبب ظروف بيئية قسرية تُوجِدها السياسات والممارسات الإسرائيلية ما يشكّل ضغطاً على السكان لإجبارهم على مغادرة مجتمعاتهم.
وأشار إلى استمرار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية، والمساعدة الإنسانية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغم تخفيف بعض الإجراءات فإن النصف الثاني من العام 2016 شهد انخفاض عدد الفلسطينيين الذين سمحت السلطات الإسرائيلية لهم بالخروج من غزة.
وأوضح التقرير السنوي لأوتشا أن عدد الحوادث التي تُعيق تنقل وحركة موظفي المنظمات الدولية في الضفة الغربية ارتفع العام 2016 مقارنة بالعام 2015 (211 مقارنة بـ183 حالة) ولكن هذا العدد ما زال أقل من الأرقام المسجلة في السنوات السابقة، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو استولت على 300 مبنى ممول من الجهات المانحة قُدِّمت كمساعدة إنسانية للفلسطينيين، ويعد هذا العدد أعلى بثلاثة أضعاف تقريباً من العدد المسجل في العام 2015، فبلغت قيمة المساعدات المدمرة أو المصادرة ما يزيد على 730 ألف دولار.