أجرت تحسينات مهمة في المجال الجوي العُماني.. الهيئة العامة للطيران المدني تدشن قطاع المنطقة السادس

مسقط -
دشنت الهيئة العامة للطيران المدني الخميس الفائت الموافق 25 مايو 2017م قطاع المنطقة السادس وتحســـينات مهـــمة في المجال الجـــوي العُماني وشبكات الاتصالات المساندة للقطاعات الجديدة والحالية.

جاء هذا التوسع في القطاعات الجوية ضمن سلسلة من التطورات في مجال المراقبة الجوية والتي عملت عليها الهيئة خلال الفترة الفائتة ضمن خططها الإستراتيجية التي تهدف في هذا الجانب إلى الريادة في خدمات الملاحة الجوية على المستويين الإقليمي والعالمي محققة بذلك إحدى ثمار إنجازات النهضة المباركة المتمثلة في افتتاح أكبر وأحدث مركز للمراقبة الجوية في الشرق الأوسط العام الفائت والذي أتاح بما يحتوي من أنظمة حديثة وطاقة استيعابية عالية التوسعات الممكنة في القطاعات الجوية لتقديم خدمات جوية أفضل ولضمان انسيابية الحركة الجوية في أجواء السلطنة ورفع مستوى السلامة لها.
وقبل هذا التدشين، كان المجال الجوي العُماني ينقســم جغرافياً إلى خمسة قطاعات منطقة لإدارة حركة الطائرات وهي القطاع الشمالي، الجنوبي، الشرقي، الغربي والأوسط، ويتولى مسؤولية إدارة الحركة الجوية في كل قطاع منطقة مراقبان جويان اثنان بالإضافة لمســـاعد مراقب جوي واحد.
ونتيجة لكثافة الحركة الجوية في قطاع المنطقة الشرقي الذي يربط المجال الجوي العُماني بالمجال الجوي الهندي شمال بحر العرب ودول شرق آسيا، بالإضافة إلى خطة الهيئة لرفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي تم إعادة هيكلة قطاع المنطقة الشرقي وتقسيمه إلى قطاع المنطقة الشرقي (أ)، وقطاع المنطقة الشرقي (ب) رافعاً بذلك قدرة هذين القطاعين في استيعاب عدد أكبر من الطائرات.
كما تم إدخال تحسينات مهمة في قطاع المنطقة الأوسط المزدحم نتيجة كثافة الحركة الجوية فيه بين السلطنة وبعض المطارات المجاورة في دول مجلس التعاون بتحويل ما يقارب 20% من مساحة القطاع الأوسط إلى قطاع المنطقة الجنوبي الأقل كثافة في حجم الحركة الجوية والذي يربط المجال الجوي العُماني بالمجال الجوي السعودي من جهة غرب السلطنة، حيث يعد هذا القطاع أكبر قطاعات المنطقة، وجاءت التوسعة لتخفيف ضغط الحركة الجوية على قطاع المنطقة الأوسط، كما شمل هذا المشروع تدشين محطات اتصالات وترددات جديدة وتوسيعا في نطاق تغطية اتصالات الطوارئ ما يعزز كفاءة الأداء ومستوى السلامة في المجال الجوي العماني.
ويرى المختصون في مجال الملاحة الجوية ضرورة هذا التوسع لما تشهده الحركة الجوية من نمو متسارع من حيث عدد الطائرات العابرة يومياً لأجواء السلطنة والتي تجاوزت منذ بداية هذا العام حوالي 215،000 طائرة إلى منتصف مايو الجاري بزيادة بلغت 10 %‏ مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.
ومع هذا الإنجاز الكبير صرح الرئيس التنفيذي سعادة د. محمد بن ناصر بن علي الزعابي قائلا: إن ما تشهده المنطقة حاليا من توسع ملحوظ وتطور متسارع في الحركة الجوية جعل الهيئة تعمل بجد في تطوير هذا القطاع الحيوي الواعد الذي أولته الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- اهتماماً بالغاً، وبالتالي كانت الإنجازات المتتالية في هذا المجال لتكون عمان سباقة في تقديم أفضل خدمات الملاحة الجوية مع تعزيز مستوى السلامة لحركة الطيران في المجال الجوي العماني ومطارات السلطنة، والتي نرى أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، حيث من المؤمل أن يكون لهذه التوسعة الأثر الإيجابي في رفع مساهمة عوائد رسوم الملاحة الجوية في إيرادات الهيئة خلال الأشهر المقبلة من هذا العام.
كما أشاد سعادته بالدور الكبير الذي قام به الكادر الوطني الذي عمل على هذه الإنجازات الوطنية الكبيرة، فقد عملت الملاحة الجوية بالهيئة بسواعد أبناء الوطن على إنجاح هذا المشروع الذي استطاعت فرق العمل القائمة عليه من تشغيله في الموعد المحدد وبدقة عالية حققت سلامة وانسيابية الحركة الجوية خلال تلك الفترة. كما أشاد سعادته بالدور التنظيمي للهيئة في هذه الإنجازات بسواعد وطنية محترفة.
جدير بالذكر أن الهيئة تعمل حاليا على إضافة قطاع سابع في المجال الجوي العُماني والذي من المؤمل أن يتم تدشينه مع نهاية العام الجاري بإذن الله، حيث إن مركز مسقط للمراقبة الجوية الجديد جاء بطاقة استيعابية تصل إلى 11 قطاع منطقة لإدارة حركة الطائرات، متيحا للهيئة رسم الخطط المستقبلية للتوسع في الخدمات الجوية بما يجعل السلطنة رائدة في هذا المجال في المنطقة وليكون المجال الجوي العُماني مجالاً رحباً وآمناً ومستقطباً للرحلات الجوية العالمية بوجه عام.