مكتسبات المرأة غير قابلة للتفاوض

علي بن راشد المطاعني
ali.matani@hotmail.com

عندما تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ‏ورعاه- وأصدر المرسوم السلطاني السامي بالرقم 125/‏‏2008 بمنح المرأة أرضا حكومية أسوة بأخيها الرجل، كان ذلك إدراكا عميقا من جلالته بحقوق المرأة العُمانية وضمن استحقاقات التكافؤ بين الجنسين في هذا الوطن القائم على مبدأ أن المرأة نصف المجتمع إن لم تكن ثلثيه، بل كما وصفها جلالته بأنها جناح التنمية الذي لا يمكن أن تحلق بدونه، في إطار كل ذلك وما بعد ذلك يأتي اليوم عضو بمجلس الشورى ليطالب بقصر منح الأراضي على الأسرة «زوج وزوجة» لمعالجة إشكالية تراكم الطلبات، وكأن منح المرأة هو السبب في معضلة تراكم الطلبات أكثر منها جوانب تخطيطية وتنفيذية شابها القصور في الكثير من الجوانب.

إن تراكم الطلبات ليس خطأ تتحمله المرأة العُمانية بشكل عام، حيث إنها أخذت هذا الحق فقط منذ عام 2008م، بل يفترض أن يقدم أعضاء الشورى أفكارا وحلولا إيجابية تساعد على إيجاد حلول للمشكلة وليس تعقيدها بإلغاء حق المرأة في أرض حكومية.
لقد حصلت المرأة على هذا الحق بعد جهد جهيد ثم نأتي اليوم لننتزع منها هذا الحق ببساطة، فليس عدلا أن يلقي الرجال بمشاكلهم على النساء ففي هذا ظلم مبين.
المرأة العُمانية بدأ صوتها يعلو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعبر بجلاء عن فداحة الظلم الذي قد يقع عليها ، عبر تدشين هاشتاج على حساب توتير «نرفض مقترح عضو مجلس الشورى» في سابقة تعد الأولى من نوعها لشكوى نسائية على الرجال في السلطنة، مرتكزة على حق لهن مكفول بمرسوم سلطاني سامي، وبالقطع هذا الحق لا مكان ولا مجـــال لانتزاعه.
وبالتالي لا يجب أن نلقي باللائمة على المرأة في هذه المعضلة، و إنما نعمل على إيجاد الحلول والتكيف مع الواقع بالعديد من المبادرات والأفكار الخلاقة.
لقد أغفل العضو أن هناك بعض ظروف قد تعكر صفو الحياة الزوجية، وقد تكون الأرض المشتركة بينهما عقبة في إيجاد تلك الحلول، فكيف لنا أن نحل مشكلة ونشعل نارا أخرى في ذات المكان.
بالطبع ندرك تزايد الطلبات على الأراضي عاما بعد الآخر، وتجتهد الجهات المختصة في إيجاد الحلول، ولكن لا يجب أن يكون على حساب المرأة مهما كانت الظروف فهي الأم والأخت والزوجة والزميلة والتي تحلم بالتملك تماما كالرجل، فكلاهما عماد للأسرة.

نأمل أن تكون معالجاتنا منطقية وبعيدة عن المساس بحقوق هذه الفئة العزيزة علينا حتى العظم ، فنحن نؤمن إيمانا قاطعا في أحقيتها في التملك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص المكفول بهيبة القانون.