ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص

مسقط - العمانية

تأثر النشاط الاقتصادي في السلطنة نتيجة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، وتشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 1. 5 في المئة خلال العام 2016م مقارنة مع العام 2015م. وقد جاء هذا التراجع انعكاساً لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 7. 23 في المئة بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 6. 0 في المئة في الأنشطة غير النفطية. ووصل التضخم مُقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 33. 2 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2017م، وشهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 5. 8 في المئة لتبلغ 2. 20 بليون ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال العام 2016م الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافياً لتعويضه، إلى تفاقم عجز الميزانية العامة.

ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي.
وفي ظل الضغوط التي واجهت أيضاً الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، حرص البنك المركزي العُماني على بقاء إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية عند مستويات ملائمة. وحافظت البنوك العاملة في السلطنة على مركز مالي متين من ناحية جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية.
وقد بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 1. 2 في المئة في نهاية ديسمبر 2016م، أما نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 8 .16 في المئة في نهاية العام 2016م مقارنة مع 1. 16 في المئة في نهاية العام 2015م.