انخفاض أسعار النفط يساهم بتراجع مباشر لتأمينات النقل والمسؤولية

مسقط-العمانية/ تشير البيانات المالية غير المدققة للهيئة العامة لسوق المال إلى أن قطاع التأمين بالسلطنة حقق نموًا في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة خلال السنة المالية للعام 2015م وبلغت قيمة الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة 446 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالسنة المالية من عام 2014 التي بلغت فيه قيمة الاقساط 400 مليون ريال عماني. وأوضحت البيانات التي حصلت عليها وكالة الأنباء العمانية انه رغم إرتفاع قيمة الأقساط التأمينية المكتتبة خلال السنة المالية من عام 2015م بشكل عام، إلا أن نسب النمو قد تفاوتت بين كافة فروع التأمين حيث سجلت اغلب الفروع نموًا خلال هذا العام ما عدا ثلاثة فروع سجلت انخفاضا بنسب متفاوتة، وسجل فرع التأمينات الاخرى اكبر نمو بنسبة 48 بالمائة فيما سجل فرع التأمينات الهندسية اكبر نسبة انخفاض بلغت 6 بالمائة.

وتشير البيانات إلى استمرار قطاع التأمين الصحي نموه المتواصل متصدرا المنتجات التأمينية الأخرى من حيث معدلات النمو والتي بلغت خلال العام الماضي 30 بالمائة مقارنة بعام 2014م، وجاء التأمين الصحي المرتبة الثانية من حيث حجم إجمالي الأقساط التأمينية لعام 2015 بنسبة تبلغ 24 بالمائة، فيما يتصدر تأمين المركبات الحصة الأكبر عن باقي المنتجات بنسبة تبلغ 37 بالمائة. وبلغ صافي الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة للعام المالي 2015م حوالي 249 مليون ريال عماني مقارنة بـ 222 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2014م.

الجدير بالذكر أن نسبة إرتفاع إجمالي الأقساط قد بلغت 12 بالمائة مثلما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2014م. وشهد فرعا التأمين الصحي وتأمين الحياة الجماعي نموًا بوتيرة متسارعة بلغت أكثر من 40 بالمائة من إجمالي إكتتاب فروع التأمين مما يعكس أهمية هذين الفرعين في الإسهام بشكل فعال في دور التغطيات التأمينية للنهوض والإسهام بالمجتمع العماني. ويلاحظ انخفاض في فرعي تأمينات النقل والمسؤولية بنسبة بلغت 22 بالمائة و15 بالمائة على التوالي خلال عام 2015م وما كانت عليه في عام 2014م، ويعزى هذا الإنخفاض إلى إنعكاس مباشر لتقليل الإنفاق العام من الجانبين الحكومي والخاص في ظل انخفاض أسعار النفط. ويظهر معدل الإحتفاظ لدى شركات التأمين لكل نوع من أنواع التأمين المختلفة أن نسب الإحتفاظ في فرع الممتلكات وفرع النقل وفرع الهندسة هي الأدنى مقارنة بباقي فروع التأمين خلال السنة المالية من عام 2015م حيث بلغت نسبها 10 بالمائة و17 بالمائة و20 بالمائة على التوالي نتيجة لإعادة تأمين الجزء الأكبر من هذه الأخطار لدى شركات إعادة التأمين وينطبق هذا الأمر على نسب الاحتفاظ للعام الجاري.

في المقابل كانت نسبة الاحتفاظ في فرع تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) هي الأعلى بين فروع التأمين المختلفة لتسجل ما نسبته 88 بالمائة في التأمين الشامل ونسبة 84 بالمائة لتأمين الطرف الثالث للسنة المالية من عام 2015م. ووضحت البيانات ارتفاع قيمة الأقساط المكتسبة خلال السنة المالية من عام 2015م بنسبة 13 بالمائة وبلغت 239 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014م التي بلغت 213 مليون ريال عماني، كما إرتفع إجمالي صافي التعويضات من 139 مليون ريال عماني إلى 167 مليون ريال عماني في السنة المالية من عام 2015م. كما ارتفع إجمالي صافي العمولات -التي تتقاضاها شركات الـتأمين من معيدي التأمين نظير إعادة تأمين جزء من وثائق التأمين المحلية لديها- من 23 مليون ريال عماني خلال السنة المالية من عام 2014م إلى 25 مليون ريال عماني خلال عام 2015م..

كما ارتفعت تكاليف الإنتاج من 43 مليون ريال عماني الى 55 مليون ريال عماني خلال عام 2015. وتمثل الشركات الوطنية الجزء الأكبر من سوق التأمين في السلطنة وجاءت في المرتبة الأولى من بين هذه الشركات الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام والتي تبلغ حصتها من أقساط التأمين المباشرة 90 مليون ريال عماني وبنسبة 21 بالمائة من اجمالي الاقساط تليها شركة ظفار للتأمين بنسبة 15 بالمائة ومن ثم الشركة العمانية المتحدة للـتأمين بنسبة 9 بالمائة وثم شركتا التأمين الأهلية والمدينة للتامين بنسبة 7 بالمائة لكل منهما. /العمانية/ م ق