مسقط - سعيد الهاشمي
ناقش مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء بيان وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015/ 2019م) برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
وضم البيان خمسة محاور تغطي جوانب عدة منها: إعداد المخططات، واستحداث الأراضي بمختلف استعمالاتها، وتوزيعها على مستحقيها، وتقديم المساعدات والقروض السكنية، وبناء المساكن الاجتماعية للفئات المستهدفة.
بيان وزير الإسكان
بعدها ألقى وزير الإسكان معالي سيف بن محمد الشبيبي بيان وزارته الذي أشار خلاله إلى بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خططها الإسكانية والعمرانية ومن أبرزها الطبيعة الطبوغرافية للسلطنة، كما تحدث معاليه عن كثرة الطلبات المقدمة وقلة المتاح من الأراضي، فقد بلغ عدد الطلبات التي قُدمت للوزارة منذ العام 2008م نحو نصف مليون طلب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية التوزيع في حال توفر المخططات. وأضاف معاليه إلى أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في تأخر توفير بعض الخدمات الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه في المخططات خاصة في ظل الوضع المالي الحالي الذي أثر على برامج تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذها، ورغم ذلك قامت الوزارة بجدولة الحالات الإنسانية ذات الأولوية القصوى بالنسبة للمساعدات السكنية وفقاً للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الجانب.
بعدها تناول معالي وزير الإسكان المحور الأول المتعلق بالاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات العمرانية للأغراض المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة توجهت في الآونة الأخيرة نحو إجراء دراسات عمرانية متكاملة تقوم بها بيوت خبرة ومكاتب استشارية متخصصة في التخطيط لإنشاء تجمعات عمرانية جديدة على أسس تخطيطية حديثة.
وتحدث معاليه عن اللجنة الفنية المشتركة المشكّلة من جهات حكومية عدة ودورها في النظر في جميع إجراءات اعتماد المخططات وتحديد الارتفاعات وتغيير الاستعمالات، مشيراً إلى أن عدد الأراضي المخططة خلال الفترة (2012 - 2016م) بلغ (273918) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات بجميع محافظات السلطنة. كما جرى تخطيط (568) قطعة أرض زراعية، من بينها: (201) قطعة في مختلف المحافظات سُلّمت لوزارة الزراعة والثروة السمكية لغرض إقامة مشاريع تعزيز ودعم الأمن الغذائي، (52) قطعة مخصصة للمشاريع الزراعية المتكاملة بولاية المصنعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما جرى توقيع عقود انتفاع لأكثر من (1045) قطعة زراعية حسب الضوابط المعتمدة في هذا الجانب. فيما بلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط بمختلف استعمالاتها 397203 طلبات في مختلف المحافظات.
في حين تناول معاليه في المحور الثاني الإجراءات المنظمة لمنح الأراضي بحسب استعمالاتها وشروطها بمختلف ولايات السلطنة، وعدد الطلبات المستوفية لشروط استحقاق الأراضي حسب استعمالاتها بمختلف ولايات السلطنة، وفي هذا الجانب أوضح معاليه أن عدد الطلبات المستلمة للاستعمال السكني بلغ خلال الفترة من 20 ديسمبر 2008م وحتى نهاية العام 2016م ما مجموعه (682662) طلباً بمختلف محافظات السلطنة. كما جرى توزيع (277030) قطعة أرض للمواطنين، فيما بلغ عدد الطلبات المستلمة خلال الفترة من 2 أبريل 2011م وحتى تاريخه للحصول على أراض بالاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي ما مجموعه (29690) بمختلف محافظات السلطنة، وقد منح ما مجموعه (13076) طلباً.
وتناول معالي الوزير في محوره الثالث أسس واشتراطات المساعدات والقروض السكنية ومرئيات الوزارة المستقبلية في هذا الجانب. مشــيراً إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء وترميم المساكن لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل التي لا يتجاوز دخلها الشهري عند تقديم الطلب ووصول الدور مبلغاً وقدره (-/300) ريال عُماني وفق اشتراطات معينة.
وحول عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية فقد بلغت (16246) أسرة، بمبلغ قدره (362.603.464) ريالاً عُمانياً. كما بلغ إجمالي عدد الوحدات التي انتُهي من تنفيذها (892) وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدّر بـ (-/31,425,847) واحد وثلاثين مليوناً وأربعمئة وخمسة وعشرين ألفاً وثمانمئة وسبعة وأربعين ريالاً عمانياً. في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج القروض السكنية (4454) أسرة، بمبلغ وقدره (106.761.709) ريالات عُمانية.
كما تحدث معالي الوزير عن عدد المتقدمين للحصول على المساعدات والقروض السكنية، والمستوفين لشروط استحقاقها وما زالوا في انتظار الدور، وبلغ عدد الطلبات في برنامج المساعدات السكنية حتى نهاية 2016م ما مجموعه (59660) تسعة وخمسون ألفاً وستمئة وستون طلباً في انتظار الدور بجميع محافظات السلطنة، في حين بلغ عدد الطلبات في برنامج القروض السكنية حتى نهاية 2016م ما مجموعه (23297) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وسبعة وتسعون طلباً.
وخلال الجلسة استعرض معالي الوزير أسس وضوابط السماح للمطورين العقاريين في المجال الإسكاني ببناء مجمعات سكنية تتماشى مع دخل المواطن، والأسس والضوابط للتملك لغير العمانيين. مشيراً خلال حديثه أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة شاملة لتقييم وتنظيم هذا القطاع من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص من خلال شركات التطوير العقاري، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة لذلك، لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للسلطنة، وتشجيع المطورين العقاريين للدخول بقوة من خلال عرض ســلعة عقارية تنافسية تخدم القطاع العقاري، لإيجاد مساكن تتناسب مع متطلبات جميع شرائح المجتمع العماني، عبر إيجاد أنظمة تسهل على المســتثمرين تنفيذ مشاريعهم بالجودة والسرعة المطلوبة، ومنحهم التراخيص اللازمة.
وفيما يتعلق بالأسس والضوابط للتملك لغير العمانيين، فقد أوضح معالي الوزير في بيانه أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة هذا الموضوع للخروج بتوصيات تساعد على السماح بتمليك غير العمانيين في مناطق محددة خارج المجمعات السياحية المتكاملة وفقاً لضوابط صارمة تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والأمنية وذلك من أجل جذب مزيد من الاستثمارات ولإنعاش للسوق العقارية في السلطنة.
وفي المحور الأخير الخاص بالتحول الإلكتروني، أوضح وزير الإسكان أن الوزارة نفَّذت عدداً من مشاريع تقنية المعلومات بهدف إنشاء قواعد بيانات وأنظمة إلكترونية لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية (آلية) في مختلف القطاعات.
مناقشات أعضاء المجلس
بعدها قدم أصحاب السعادة استفساراتهم وملاحظاتهم على بيان معالي وزير الإسكان، والتي تركزت على خطة الوزارة لتغطية العجز في طلبات الأراضي التي بلغت حوالي 960082 طلباً، مطالبين الوزارة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لسد العجز بما يحقق حاجة المواطنين.
وطالب أصحاب السعادة بصورة ملحة بتخفيض رسوم الأراضي السكنية والصناعية والتي تشكل عبئاً على المواطن. كما طالب أصحاب السعادة معالي الوزير بإعادة النظر في طلبات المساعدات السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وفي هذا الجانب أوضح معالي الوزير أن طلبات المساعدات السكنية تقلصت إلى 30%، وذلك بعدما قامت الوزارة بمراجعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستحقة. كما ذكر أنه من المتوقع أن تبلغ المساعدات الإسكانية خلال الخطة الخمسية المقبلة ما يقارب 400 مليون ريال عماني.
كما دعا أعضاء المجلس إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والجهات الخدمية الأخرى بشأن توفير الخدمات في المخططات الإسكانية، وردّ معاليه بصعوبة توفير الخدمات بالمخططات السكنية إلا بعد أن تتأكد الجهات المعنية من جدية استغلال تلك الأراضي، مضيفاً أن توفير الخدمات ليس من اختصاص وزارة الإسكان. من جانب آخر أشار أعضاء المجلس إلى أهمية الإسراع في تسليم علامات الأراضي الموزعة للمواطنين.
وناقش الأعضاء موضوع تملك الأجانب للعقار. وفي هذا الإطار صرح معالي وزير الإسكان أن عدد الخليجيين المتملكين للأراضي بالسلطنة وصل إلى (33) ألف متملك بجميع الاستخدامات.
وسيكمل مجلس الشورى مناقشته لمحاور بيان معالي وزير الإسكان اليوم الخميس خلال جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
