وزير الإسكان: التحديات تكمن في كثرة الطلبات وافتقار البنى الأساسية في المخططات وتأثير الوضع المالي الحالي

مسقط - ش

ناقش مجلس الشورى صباح اليوم بيان وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي ، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015/2019م) برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي .

وضم البيان خمسة محاور تغطي عدة جوانب منها: إعداد المخططات واستحداث الأراضي بمختلف استعمالاتها، وتوزيعها على مستحقيها، وتقديم المساعدات والقروض السكنية، وبناء المساكن الاجتماعية للفئات المستهدفة.

و ألقى وزير الاسكان معالي سيف بن محمد الشبيبي بيان وزارته الذي أشار خلاله إلى بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خططها الإسكانية والعمرانية وتوفير المدخلات العامة للمخططات السكنية ومن أبرزها : الطبيعة الطبوغرافية للسلطنة حيث أن تنوّع التضاريس كالجبال والأودية أدى إلى صعوبة التخطيط في بعض المحافظات والولايات، مما جعل من إعداد المخططات الجديدة في تلك المحافظات صعبًا، وقد تمكنت الوزارة من إعداد الكثير من المخططات في المحافظات والولايات ذات المساحات المحدودة الصالحة للتخطيط، وما زال العمل جارٍ في هذا الاتجاه.
كما تحدث معاليه عن التحديات المتعلقة منها كثرة الطلبات المقدمة وقلة المتاح من الأراضي، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها للوزارة منذ العام 2008م ما يقارب من نصف مليون طلب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية التوزيع في حال توفر المخططات. وأضاف معاليه إلى أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في تأخر توفير بعض الخدمات الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه في المخططات خاصة في ظل الوضع المالي الحالي الذي أثر على برامج تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية ، التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذها، سواء في ما يتعلق بالأمور التخطيطية والفنية، أو المساعدات والقروض والمشاريع السكنية للفئات المستحقة، ورغم ذلك قامت الوزارة بجدولة الحالات الإنسانية ذات الأولوية القصوى بالنسبة للمساعدات السكنية وفقا للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الجانب ، ونأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته للمشاريع والخدمات والحالات الأخرى بعد زوال الأسباب.
الشبيبي: الوزارة استعانت ببيوت خبرة ومكاتب استشارية متخصصة لإعداد المخططات
بعدها تناول معالي وزير الإسكان المحور الأول الاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات العمرانية للأغراض المختلفة مشيرًا الأهمية التي توليها الوزارة للدراسات الميدانية عند تحديد واختيار هذه المواقع للتأكد من صلاحيتها للتعمير ، والبعد عن إحرامات ومجاري الأودية واستبعاد المناطق ذات الطبيعة الجبلية الصعبة والتي يكون البناء عليها مكلفاً للغاية ، ومراجعة خرائط التجمعات العمرانية القائمة وربطها مع بعض واختيار المخططات الجديدة كامتداد لها ، و ربطها مع الطرق القائمة والاستفادة من الخدمات المتوفرة، مشيرًا إلى أن الوزارة توجهت في الآونة الأخيرة نحو إجراء دراسات عمرانية متكاملة تقوم بها بيوت خبرة ومكاتب استشارية متخصصة في التخطيط لإنشاء تجمعات عمرانية جديدة على أسـس تخطيطية حديثة ، كما قامت الوزارة بطرح مناقصة عامة وتكليف مكاتب استشارية لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لاستكمال الجوانب التفصيلية للمخطط الاستراتيجي الشامل لمحافظتيّ شمال وجنوب الباطنة الذي اعتمده المجلس الأعلى للتخطيط ومن المتوقع الانتهاء من هذه المخططات نهاية هذا العام.
وتحدث معاليه عن اللجنة الفنية المشتركة المشكّلة من عدة جهات حكومية ودورها في النظر في جميع إجراءات اعتماد المخططات وتحديد الارتفاعات وتغيير الاستعمالات، مشيرًا إلى أن عدد الأراضي المخططة خلال الفترة (2012 – 2016م) بلغ (273918) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات بجميع محافظات السلطنة. كما تم تخطيط (568) قطعة أرض زراعية، من بينها:( 201) قطعة في مختلف المحافظات سُلّمت لوزارة الزراعة والثروة السمكية لغرض إقامة مشاريع تعزيز ودعم الأمن الغذائي، (52) قطعة مخصصة للمشاريع الزراعية المتكاملة بولاية المصنعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تم توقيع عقود انتفاع لأكثر من (1045) قطعة زراعية حسب الضوابط المعتمدة في هذا الجانب. فيما بلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط بمختلف استعمالاتها 397203 طلب في مختلف المحافظات.