هيئة تنظيم الكهرباء تدشن مبادرتها للطاقة المتجدّدة "ساهم"

مسقط - ش

دشنت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم مبادرة "ساهم" للطاقة المتجدّدة لتعزيز الاستفادة من الطاقة النظيفة في السلطنة لاسيما الطاقة الشمسيّة لتمكين المشتركين من القيام بتوليد الطاقة الكهربائيّة بشكلٍ ذاتي وتقليل اعتمادهم على الشبكة والاستفادة من الفائض في الوقت ذاته لتعزيز ثقافة المشاركة وتبادل المسؤوليات بين كافة فئات المجتمع أفرادًا ومؤسسات.

رعى حفل التدشين معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الذي قال إن هذه المبادرة تتيح للأفراد والمؤسسات انتاج كهرباء لاستخدامها وبيعها الفائض لشركات توزيع الكهرباء بسعر كلفة الكهرباء مشيرًا الى أن نسبة إنتاج الطاقة في السلطنة (الكهرباء) باستخدام الغاز ما يعادل 96 بالمائة من اجمالي هذه الطاقة.

وأضاف معاليه في تصريح للصحفيين ان المبادرة ستتيح كذلك للمجمعات التجارية والمدارس والمؤسسات المختلفة ان تنتج الطاقة في الأماكن غير المستخدمة كمواقف السيارات وغيرها لاستخدام هذه الطاقة او بيعها، موضحًا ان احتياجات الطاقة في وقت الذروة عالية لاسيما ان هناك كمية كبيرة من الطاقة الشمسية خلال فترة الصيف بالسلطنة وبالتالي يخفف عبء انتاج السلطنة من كميات كبيرة من الطاقة عن طريق الغاز.

وأشار معاليه الى أن هناك ست مؤسسات صغيرة ومتوسطة تم تدريبها وتأهيلها لتكون موفرة لهذه الخدمة، داعيًا أصحاب الشركات والمزارع والمنازل والمجمعات التجارية والمدارس ان يمتلكوا الالواح لإنتاج الطاقة الشمسية.

ووضح معاليه أن الحكومة سوف تشتري الطاقة الإضافية بسعر كلفة الطاقة على المشتري الرئيسي، مبينًا "انه في فترات الذروة عند استخدام محطات الديزل لإنتاج الطاقة تكلفنا مبالغ كبيرة تزيد على 27 بيسة لكل كيلو واط في الساعة وهذا هو الوقت سوف نشتري بذلك السعر فهو ليس بالسعر المدعوم وانما السعر الحقيقي" معربًا عن أمله في أن يبدأ المستثمرون في إدخال هذه الطاقة في المناطق الصناعية والمصانع الكبيرة للاستفادة. من جانبه قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان مبادرة الطاقة المتجدّدة "ساهم" سوف تعمل على توفير طاقة كهربائية متجددة وبديلة عبر الألواح الشمسية.

وأكد معاليه في تصريح للصحفيين استمرار الحكومة في الإجراءات المتعلقة بسياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الواعدة التي أعلنت في الخطة الخمسية التاسعة وتسريع إنجاز مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" مشيرا إلى وجود مشروعات كبيرة قادمة في إطار مجال التنويع الاقتصادي.

وقال قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذيّ لهيئة تنظيم الكهرباء في كلمة له ان المبادرة تعد خطوة إيجابية في مجال نشر تطبيقات الطاقة المتجددة في السلطنة حيث سيقلل ذلك من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والديزل الأمر الذي يتيح الاستفادة من هذه الموارد في استخدامات أخرى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والحد من البصمة الكربونية والتقليل من الانبعاثات الضارة.

من جهته قال المهندس هلال بن محمد الغيثي نائب مدير المشروع بهيئة تنظيم الكهرباء إن مبادرة "ساهم" تتلخص في الاستفادة من تقنية الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء في الوحدات السكنية والمنشآت العامة والخاصة، مشيرا الى أن الهيئة قامت بوضع إطار تنظيمي عبر صياغة المعايير والمواصفات الخاصة بأنظمة الخلايا الشمسية الكهروضوئية الموصولة بشبكة التوزيع للمشتركين وحددت أهم المتطلبات الفنية لتوصيل تلك الأنظمة بشبكة التوزيع التي ستعمل معها بالتوازي.

وبين الغيثي انه على المشتركين الراغبين في تركيب الألواح الشمسية في منازلهم تقديم طلبٍ لتوصيل أنظمة الألواح الشمسية للوحدات السكنية إلى شركة التوزيع الخاصة بمنطقتهم والتي يتوجب عليها مراعاة اتباع الآلية التي تمّ تحديدها مسبقا حول كيفية منح التصاريح الخاصة بالتوصيل بدءًا من مرحلة الاستشارة الفنيّة وصولًا إلى مرحلة الإنتاج.

يذكر ان الهيئة قد قامت خلال العام الماضي بصياغة كافة الضوابط والإجراءات والمعايير الفنيّة الخاصة بتنفيذ المشروع بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المتخصّصة وذات الخبرة الدوليّة في هذا المجال بمشاركة العديد من الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المشروع منذ البداية وقامت بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" للمساهمة في إيجاد العديد من فرص العمل لتلك المؤسسات المحليّة والكوادر العُمانيّة الشابّة. وقد أعلنت الهيئة مؤخرًا خلال حلقة عمل متخصصة عن النتائج الرئيسية للدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية المسؤولة عن المشروع لتقييم مدى جدوى نظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية المقترحة لشبكة الكهرباء في السلطنة بمشاركة أكثر من 50 خبيرا ومختصا من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والذين ناقشوا المعايير الفنية وعمليات التوصيل وغيرها من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشروع.