المحميات البيئية باب جديد للتنويع الاقتصادي

مسقط -
تسعى وزارة البيئة والشؤون المناخية ممثلة في المديرية العامة لصون الطبيعة للحفاظ على الموارد الطبيعية والمكونات الفطرية للطبيعة العُمانية، وذلك من خلال وضع القوانين والضوابط الخاصة بإدارة المحميات الطبيعية، وصونها من الأخطار التي قد تؤثّر عليها.

ويقول المدير العام لصون الطبيعة بالوزارة المهندس سليمان الأخزمي إن المحمية الطبيعية أو المنطقة المحمية هي منطقة جغرافية محددة المساحة تم تخصيصها للمحافظة على الموارد البيئية المتجددة وتطبيق النظم الجيّدة لاستغلالها، وتتميّز هذه المناطق أنها قد تحتوي على نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض مما يستلزم حمايتها من التعديات الإنسانية والتلوث بشتى الصور، وقد تحتوي تلك المنطقة على حفريات من عصور جيولوجية سابقة أو مناطق أثرية قديمة.

إنشاء المحميات

وعن إنشاء المحميات في السلطنة يقول: «يتم الإعلان عن إنشاء المحميات الطبيعية بمراسيم سلطانية سامية كمناطق محمية، وتُدار من قِبل وزارة البيئة والشؤون المناخية للحفاظ على المنطقة وفقاً للأهداف المحددة في المرسوم السلطاني السامي، والذي يقضي بإنشاء المحمية. ويتم إنشاء المحميات الطبيعية في السلطنة للمحافظة على موارد محددة مثل مواقع تعشيش السلاحف البحرية على الشواطئ (محمية السلاحف برأس الحد)، والتنوع الأحيائي المتميّز (محمية السليل الطبيعية)، والمناطق ذات المناظر الخلّابة (محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية)، وكذلك لتوفير فوائد للمجتمعات المحلية. توجد حالياً 18 محمية طبيعية في السلطنة معلنة بموجب مراسيم سلطانية سامية».
وعن أهداف إنشاء المحميات الطبيعية يؤكد الأخزمي أن الهدف من المحميات هو الحفاظ على العمليات والعلاقات البيئية الطبيعية المتوازنة ومراقبتها بصفة مستمرة، وكذلك صون وحفظ الأنواع النباتية والحيوانية والمصادر الوراثية التي تستوطن هذه المناطق أو تستخدمها كمحطات في طريق هجرتها، وأيضاً الاستغلال الاقتصادي المنظم والرشيد لهذه الموارد الحيوية التي يمكن أن تنشأ في هذه المحميات، وتبقى هذه المحميات بنوكاً وراثية حية تكون داعماً عند الحاجة للنظم البيئية الهشة أو التي تتعرّض للحوادث الطبيعية أو البشرية.
ومن الأهداف أيضاً تطوير مشاريع السياحة البيئية خاصة بعد أن أصبحت المنافس الأول للأماكن الأثرية والتاريخية إنما بالشكل الذي لا يؤثر على سلامة هذه المحميات من التدهور.

خطط وبرامج

ويوضح الأخزمي أن وزارة البيئة والشؤون المناخية وضعت الخطط والبرامج والأنشطة التي تتناسب مع السياحة الطبيعية والتعليم وتشترك فيها المجتمعات المحلية في المحمية الطبيعية، وتركز الوزارة جهودها حالياً على محميات طبيعية عدة منها محمية حديقة السليل الطبيعية (محمية طبيعية) بمحافظة جنوب الشرقية من خلال تطوير وتنفيذ خطة للسياحة البيئية المنظّمة والمتوازنة مع المكوّنات البيئية للمحمية، وستتم دراسة مدى إمكانية تنفيذ الأنشطة المخطط لها في محمية حديقة السليل الطبيعية للزوّار بما يتوافق مع حماية التنوع الأحيائي، ومدى استفادة المجتمع المحلي من تلك الأنشطة، وبمجرد أن تثبت نجاح الأنشطة المخطط لها في محمية حديقة السليل الطبيعية سيتم فتحها لاستقبال الزوّار، وهذه الأنشطة تكون متوافقة مع حماية التنوع الأحيائي، وتوفّر فوائد للمجتمع المحلي، كما ستكثّف الوزارة جهودها في تطوير وتنفيذ خطط سياحية أخرى في محمية القرم الطبيعية في محافظة مسقط، ومحمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية، ومحمية الأراضي الرطبة في محافظة الوسطى، ومحمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية. كما قامت الوزارة وبالتعاون مع وزارة السياحة، بوضع لائحة تنظيم الاستثمار السياحي في المحميات الطبيعية بما يتماشى والمحافظة على الهدف الذي تم إنشاء المحميات من أجله ولصون التنوع الأحيائي.

تحديات كثيرة

ويؤكد أن المحميات الطبيعية في السلطنة تواجه العديد من التحديات، منها تزايد النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية التي تؤثّر على الأحياء البرية وسلامة الموائل الطبيعية، ونقص الموارد المالية يؤثّر في تطوير البنية الأساسية للمحميات، وهذا النقص بدوره يؤثّر على قدرة موظفي الوزارة على التكيّف لإدارة وحماية موارد المحمية، وقد يضعِّف قدرة المراقبين على القيام بالدور المناط بهم على أكمل وجه، وتسيير دوريات في المحميات في جميع ساعات النهار والليل من أجل مراقبة عمليات الصيد غير المشروع.