استعرضت برامجها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد اقتصاد مستدام.. مجلس الدولة يستضيف الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية

مسقط - سعيد الهاشمي

أكدت نائبة رئيس لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة المكرمة د. زهور بنت عبدالله الخنجرية أن السلطنة تعطي موضوع التنوع الاقتصادي جل اهتمامها، وذلك لتقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة.وقالت الخنجرية في تصريح خاص لـ «الشبيبة»: إن الوقت الحاضر يستوجب فتح المجال للاستثمار الخارجي والشراكة مع دول العالم بوتيرة أسرع، ولكن بمحددات وقوانين واضحة تضمن تبادل المصالح المثمر والاستثمار الإيجابي.

وأشارت الخنجرية إلى أن السلطنة بحاجة للتنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة، وهذا ما يستوجب تكاتف الجميع، وتسريع آليات التنفيذ وتخليص المعاملات وإنهاء التصاريح.

ولفتت الخنجرية إلى أهمية تطوير المهارات الشابة وتنمية الكوادر البشرية وتطوير قدرات الشباب وإكسابهم المهارات والخبرات المتخصصة.
وحول أهمية وجود منتجات عمانية بأفكار إبداعية قالت نائبة رئيس لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة: إذا كانت منتجاتنا متشابهة فستواجه منافسة شرسة ما يؤدي بها إلى عدم الانتشار، ولكن إن كانت مبنية على أفكار إبداعية ستصل إلى العالمية، فالإبداع مرتبط بوفرة الإنتاج وبالتالي تنوع الاقتصاد، وهذا ما يعزز وضع السلطنة على خارطة الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك على هامش استضافة مجلس الدولة صباح أمس للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية لتقديم عرض حول برنامج «الشراكة من أجل التنمية» بحضور رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري والمكرمين أعضاء المجلس، وذلك في قاعة النهضة بمجلس عمان في البستان.
وقدم للعرض نائب رئيس المجلس المكرم الشيخ د.الخطاب بن غالب الهنائي بكلمة أشار فيها إلى أن استضافة الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية تأتي في إطار التعاون القائم بين مجلس الدولة والمؤسسات والهيئات الأخرى في الدولة بما يحقق المصلحة العامة والمتمثل في أحد جوانبه باستضافة المسؤولين في تلك المؤسسات والهيئات للتعريف باختصاصاتها وأهدافها وآليات عملها، مؤكدا أن إنشاء الهيئة جاء ترجمة للرؤية السامية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لمستقبل الاقتصاد العُماني والتي تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
ثم استهل الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية د.ظافر بن عوض الشنفري العرض بكلمة أوضح فيها أهمية استضافة المجلس لهذا العرض لإثراء الهيئة بالأفكار والمقترحات التطويرية والتعزيزية لبرنامج الشراكة وتقديم أفكار جديدة للمشاريع المنفذة من خلال البرنامج.
وأشار إلى أن الهيئة ركزت ومنذ تأسيسها على صياغة خطتها بما يتماشى مع الخطة الخمسية التاسعة ودعم القطاعات الإستراتيجية الخمسة التي ركز عليها برنامج «تنفيذ»، ولفت إلى أن الهيئة ماضية خلال المرحلتين المقبلة والحالية للارتقاء ببرنامج الشراكة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.عقب ذلك شرع الشنفري في تقديم العرض الذي تضمن شرحا تعريفيا بالبرنامج وفئاته وأهداف الهيئة إضافة إلى استعراض تاريخ البرنامج في السلطنة.
وشرح الشنفري أن برنامج الشراكة من أجل التنمية (الأوفست) هو برنامج تلتزم بموجبه الشركات الأجنبية التي تحظى بتعاقدات حكومية ذات صلة بالإنشاءات والتوريدات (المدنية والعسكرية) ومشروعات البنية الأساسية، بإعادة استثمار نسبة محددة من قيمة العقود المبرمة معها في مشاريع اقتصادية وفق ضوابط ومعايير محددة.
موجزا تعريف البرنامج في أنه التزام تعاقدي يفرض على الشركة البائعة لغرض تقديم مجموعة من المشاريع التجارية والصناعية لصالح بلد الطرف المشتري (المستفيد من السلع والخدمات).
واستعرض الشنفري دواعي تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والمتمثلة في إعادة استثمار جزء من التدفقات المالية الخارجة من السلطنة مرة أخرى والاكتفاء الذاتي والتقليل من الاعتماد على التعاقدات الأجنبية على المدى الطويل وتكوين علاقات وطيدة بعيدة المدى مع الشركات الأجنبية المتعاقدة خارج إطار تعاقدات الشراء والتوريد، مؤكدا أن ذلك ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية من خلال الشراكات الاستراتيجية ونقل التقنية الحديثة وتوطينها والتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل للعمانيين.
وبين الشنفري أن فئات البرنامج تتمثل في الشراكة المباشرة والشراكة غير المباشرة، وتتضمن الفئة الأولى تنفيذ مشاريع مرتبطة بعقد التوريد الرئيسي مثل العقود من الباطن ونقل التقنيات الحديثة لشركاء محليين لنفس العقد وإقامة منشآت للتصنيع محليا ومنح التسهيلات اللازمة لذلك من خلال نفس العقد.
فيما تشتمل الفئة الثانية (الشراكة غير المباشرة) على تنفيذ مشاريع غير مرتبطة بعقد التوريد الرئيسي مثل فتح أسواق خارجية ودعم الصادرات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة ونقل التقنيات الحديثة والمساعدة في مجالات التدريب والبحث والتطوير ونقل المهارات ومنح التراخيص للإنتاج في السلطنة والاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى نقل أفضل الممارسات الدولية في مختلف المجالات.
واستعرض الشنفري اختصاصات الهيئة ومنها دعم المبادرات الخاصة بتسيير الاستثمار وتعزيز التطور التقني، وإجراء البحوث والدراسات ووضع القواعد اللازمة من أجل تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية، وتشجيع الشركات التنافسية القائمة ودعم تأسس شركات تنافسية جديدة على المستويين الوطني والدولي، ودعم العمل على نقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات لوحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات الاعتبارية العامة الأخرى والشركات والأفراد، ودعم قطاعات اقتصادية يحددها مجلس أمناء الهيئة كقطاعات إستراتيجية من خلال العمل على دمج التقنيات الحديثة فيها ودعم قدرة الجهات العسكرية والأمنية على الإنتاج وتعزيز المعرفة لديها ونقل التقنيات الحديثة لها.
وتطرق إلى بعض المشاريع المنبثقة عن البرنامج ومنها برنامج تعزيز القدرات الوطنية ويهدف إلى تعزيز وتدريب الكفاءات الوطنية من خلال تنفيذ برامج تدريبية إستراتيجية متقدمة في مجال حماية البنية الأساسية الوطنية وإدارة الأزمات والأمن المعلوماتي وعدد من المجالات الأخرى، وتم تنفيذ (247) دورة تدريبية حتى عام 2016، شارك فيها (4572) مشاركا من 14 جهة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- الشركة الوطنية للإدارة والمشاريع في شهر مارس عام 2011، ويهدف إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الشنفري إلى أن من مشاريع البرنامج كذلك مركز عمان للتقنية الحيوية البحرية بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس وشركة «ايرباص هليكوبتر»، ويهدف المركز إلى استكشاف بحار السلطنة من النباتات والفطريات التي تدخل في صناعة الأدوية والأغذية وأدوات التجميل، للتوصل إلى اكتشافات علمية في هذا المجال، وتدريب الباحثين العمانيين والطلاب، وسيقام المركز في أرض للجامعة بولاية السيب وسيضم أحدث الأجهزة الخاصة بالتقنية الحيوية البحرية.
وأضاف أن من المشاريع الحالية كذلك، أكاديمية عمان للطيران وهي أول أكاديمية إقليمية بالتعاون مع شركة «ايرباص هليكوبتر» وشركة «سي إي إيه» للوفاء بالتزاماتهما في برنامج الشراكة من أجل التنمية، ويهدف المشروع إلى تعليم وتدريب الكوادر العمانية على مهنة الطيران، وسيتم إنشاء المشروع بولاية صحار.وألمح إلى أن هناك العديد من المشاريع في مرحلة الدراسة والتي تعزز من أهداف البرنامج في تنمية الموارد البشرية وتقوية القطاع الخاص.
واختتم الشنفري العرض بالتأكيد على تطلع الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، إلى التعاون مع مجلس الدولة من خلال التشريعات التي تدعم تطبيق البرنامج مما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة.
عقب ذلك تداخل عدد من المكرمين الأعضاء حول ما تضمنه العرض من معلومات، مؤكدين على ضرورة المزيد من التفعيل لبرنامج الشراكة من أجل التنمية لخدمة اقتصادنا الوطني، وتدعيم استدامته.