نائب رئيس مجلس الشورى لـ«الشبيبة»:الأحياء السكنية النموذجية هي الحل

مسقط - مهدي اللواتي

يؤكد نائب رئيس مجلس الشورى سعادة محمد بن أبو بكر الغساني إن توجه الحكومة في بناء «الأحياء السكنية النموذجية» لتأمين المساكن للمواطنين يعدُّ الحل الأمثل في ظل شح الأراضي بالعديد من المحافظات وارتفاع أسعارها، لاسيما في العاصمة مسقط.

ويضيف الغساني في تصريح خاص لـ«الشبيبة» على هامش أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر عمان العقاري الذي عقد الأسبوع الفائت : «هناك شح في الأراضي بالعديد من المحافظات، وإن توافرت فإن كلفتها تكون باهظة فقد تصل إلى عشرات الآلاف وبعضها مئات الآلاف. وبذلك، يكون الخيار الأمثل للعديد من المواطنين بشراء وحدة سكنية عوضاً عن تكبد كلفة شراء الأرض والبناء عليها».
ويتابع: «الوحدات السكنية تحل أيضاً مشكلة امتلاك أراضي في أماكن تخلو من الخدمات. فما الجدوى من تملك مواطن لأرض سكنية لا يستطيع الاستفادة منها بسبب عدم توافر الخدمات بتلك المنطقة؟».
وفي سؤال حول ما إذا كانت الوحدات السكنية ستلقى قبولاً من المواطنين، يجيب الغساني: «الواقع يفرض نفسه، كما أن المجتمع أصبح أكثر تقبلاً لامتلاك الشقق السكنية عوضاً عن المنازل، وخصوصاً الأسر الصغيرة. التوجه اليوم هو أن يمتلك المواطن وحدة سكنية في موقع تتوافر به كافة الخدمات وعلى مقربة من مقر عمله».
وتستعد الحكومة لطرح مناقصة مشروع إنشاء الأحياء السكنية النموذجية في ولاية بركاء قريباً، وهو المشروع الأول بين الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري.
ويقام المشروع في ولاية بركاء بمنطقة «سقسوق» على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع، وستوفر ما يقارب 1000 وحدة سكنية متنوعة للمواطنين المستحقين للأراضي، كالفلل والمنازل والشقق.
وبحسب المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية، فإن الحكومة ستدعم المواطنين المستحقين للأراضي بسعر الأرض، فيما يتولى المواطن دفع مستحقات الوحدة السكنية للمقاول بتمويل من البنوك أو من مدخراته. وأكدت الحارثية أن هناك مشاريع مماثلة ستقام في مختلف المحافظات، بما فيها العاصمة مسقط.
وعلى صعيد آخر، قالت الحارثية إن الحكومة تتوجه لفتح باب تملك الأجانب للمساكن في السلطنة ولكن بنسب منخفضة، وذلك ليس لمنافسة المواطنين وإنما من أجل بقاء الأموال في البلد والاستفادة منها في تنشيط الاقتصاد الوطني، خاصة أن العديد من الأجانب يقومون بشراء عقارات في دول أخرى ما يساهم في تحويل الأموال إلى الخارج.