مؤتمرالإجادة يناقش سبل تطويرالقطاع الحكومي

مسقط - سعيد الهاشمي

قال وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون إن مراعاة الدقة وتسريع المدة الزمنية في إنجاز المعاملات هما محورا الإجادة في القطاع الحكومي، وعنصران متلازمان لتطوير الأداء.

ونوّه إلى أن الإجادة مرادفة للإتقان ويمكن تلخيصها كمفهوم في رضا المستفيد، وأن نشر ثقافة الإجادة في تقديم الخدمات الحكومية يستلزم التركيز على المستفيد من تلك الخدمات والتسهيل والتيسير والدقة والسرعة في إنجازها بكل إخلاص وتفانٍ. جاء ذلك على هامش افتتاح مؤتمر الإجادة في القطاع الحكومي أمس الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية، برعاية مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي معالي محمد بن الزبير بن علي، وبمشاركة خليجية وعربية وعالمية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكد وزير الخدمة المدنية أهمية المؤتمر باعتباره سيتطرق لمحاور مهمة في جانب الإجادة من خلال عدد من المسؤولين والخبراء من داخل وخارج السلطنة، وسيستعرض تجارب عملية وتطبيقية من القطاعين العام والخاص تركز على سبل نشر ثقافة الإجادة، بما يكفل إثراء النقاشات وتعزيز مخرجات المؤتمر، بخاصة أن فئة المشاركين في المؤتمر تضم عدداً من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والمديرين العاملين المشاركين في برنامج الكفاءات الحكومية المستمر تنفيذه حتى شهر مارس 2016.

ووجه معاليه في ختام تصريحه الشكر للقائمين على تنفيذ المؤتمر، متمنياً أن يخرج بالنتائج المتوخاة منه.

ركيزة تنموية

في بداية المؤتمر ألقى وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي كلمة قال فيها: يشكل الجهاز الإداري للدولة ركيزة من ركائز التنمية وهو المحور الرئيسي لعجلة البناء والتطوير، لذا أولت الحكومة اهتمامها لتطوير هذا الجهاز لتمكينه من الاضطلاع بدوره الحيوي في مواكبة التحديات والتحولات المستقبلية بكفاءة وفاعلية عالية، ومن الواضح جلياً أن السلطنة خطت خطوات كبيرة وملموسة في تطوير القطاع الحكومي والرقي بخدماته، ما يشجع على بذل المزيد من الجهد للتطوير والإجادة.

وأضاف سعادته: يأتي برنامج الكفاءات الحكومية ليعزز كفاءات المشاركين من المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تطوير وإجادة العمل في القطاع الحكومي، وذلك من خلال تركيز البرنامج على ثلاثة محاور تنموية رئيسة وهي التفكير الاستراتيجي، والتنفيذ الاستراتيجي والقيادة الشخصية.

ونوه إلى أن هذا البرنامج جاء امتثالاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الداعية إلى تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويأتي تنفيذه بالشراكة بين عدد من الوحدات الحكومية والمؤسسات الرائدة وهي وزارة النفط والغاز وشركة عمران، وبنك مسقط، والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وشركة الغاز العمانية.
وأوضح البوسعيدي أن الفرصة أتيحت للمشاركين في البرنامج للاجتماع بشخصيات قيادية من المؤسسات الراعية للاستفادة من خبراتهم العملية، ومناقشة التحديات والفرص التي يمكن أن يستثمرها القطاع الحكومي في تحقيق الكفاءة والفاعلية والارتقاء بمستويات الأداء في الخدمات الحكومية.
وبيّن أنه تم تصميم هذا البرنامج بطرق مختلفة تتلاءم مع الأهداف التي وضعت له، فتنوعت أساليب تقديمه بين المحاضرات وحلقات العمل والمنتديات واستوديو الإبداع وجلسات الشراكة مع القطاع الخاص، كما أن المتحدثين في البرنامج من الممارسين وأصحاب الخبرات العملية الذين كسبوا خبراتهم من التجارب والعمل في القطاع الحكومي والخاص.
وقال إنه من خلال المتابعة المستمرة من قبل وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والشركة المنفذة للبرنامج «كفاءة» وكذلك للمشاركين في البرنامج، اتضح أن هناك ردوداً إيجابية حول فعاليات البرنامج.

تطوير القطاع الحكومي

وذكر وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري أن هذا المؤتمر يأتي كجزء من برنامج الكفاءات الحكومية ويهدف إلى جمع عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص في السلطنة تحت مظلة واحدة لمناقشة أفضل السبل لتعزيز وتطوير القطاع الحكومي وتبادل الآراء والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال الإجادة.
وأضاف: يتضمن المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي دور النماذج العالمية في تطوير الإجادة في القطاع الحكومي، وحكومة المتعاملين، والحكومة الرقمية، وقد تمت دعوة خبراء عمانيين ودوليين للتحدث في هذا المؤتمر بهدف تبادل الخبرات والآراء حول تطوير وتحسين كفاءة الجهاز الحكومي وتعزيز قدراته على التجديد والتفاعل مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.
وقدم خبير البرنامج والاستشاري لتطبيق التميز في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد جاسم ورقة افتتاحية بعنوان «الإجادة في القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون» تناول فيها التحديات والتغيرات في الألفية الجديدة، ومن أبرزها الاقتصاد الوطني والأزمة العالمية والثورة الصناعية الرابعة، موضحا أن على الحكومات الخليجية أن تكون شفافة، وأن تستثمر في الموارد البشرية لمواطنيها، وتستفيد من قدراتهم العلمية والإنسانية، وأن تتمكن من تأمين البيئة المناسبة للأعمال والمنافسة الاقتصادية، كما تتوافر فيها الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع.