نظمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.. حلقة عمل لرؤساء وموظفي أقسام الإعلان بمحاكم الشرقية

مسقط -
نظّم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء حلقة عمل لرؤساء وموظفي أقسام الإعلان بمحاكم محافظتي شمال وجنوب الشرقية، وهدفت الحلقة إلى تنمية مهارات محضري الإعلان وتوسعة مداركهم وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية في إعداد الشكل السليم لورقة الإعلان وتدريبهم تدريباً عملياً على كتابة أوراق الإعلان.

تناولت الحلقة التي أقيمت بمجمع المحاكم بإبراء وحاضر فيها قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء فضيلة الشيخ د.محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي الآثار القانونية للإعلان ومبطلاته، وأوضح فضيلته أن أساس فكرة الإعلان القضائي هو مبدأ المواجهة وهو الوسيلة الوحيدة للعلم بالإجراءات إذ لا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم بما يتخذ ضده من إجراءات وأيضاً لضرورة إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، مشيراً إلى أنه من الضروري لانعقاد الخصومة إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
وتطرق فضيلته إلى الأوقات التي حددها القانون لإجراء الإعلان، ومشتملات ورقة الإعلان مثل اليوم الساعة التي يجري فيها الإعلان واسم طالب الإعلان ووظيفته وموطنه أو من يمثله، واسم المعلن إليه ووظيفته وموطنه أو محل إقامته، وموضوع الإعلان واسم المحضر والمحكمة التي يجرى الإعلان في اختصاصها.
وأوضح فضيلة الشيخ د.محمد الهاشمي أن الإعلان إما أن يُسلم للمعلن إليه شخصياً وهذا أفضل صور الإعلان لأنه يحقق العلم اليقيني وإن تعذر ذلك يسلم الإعلان في موطن المعلن إليه وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة مستمرة، وسواء كان الموطن عاماً وهو المكان الذي يقيم فيه، أو موطناً خاصاً وهو الذي يتخذه المعلن إليه للأعمال المتعلقة به، كالتجارة وهناك الموطن المختار وهو الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين مثل مكتب المحاماة، وأيضاً الموطن القانوني أو الالتزامي وهو موطن من ينوب عن القصّر أو ناقصي الأهلية. وأوضح إجراءات تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة التي حددها القانون كالوالي ونائبه أو الشيخ أو مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه، كما أوضح إجراءات تسليم صورة الإعلان إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وإعلان رجال القوات المسلحة والشرطة.
وفي ختام الحلقة أُجري تطبيق عملي لإجراء الإعلان ومناقشة الصعوبات والإشكالات التي يواجهها محضرو الإعلان خلال القيام بعملهم.