حلقة لتوحيد المؤشرات الصحية الخليجية

مسقط - العمانية

بدأت أمس أعمال الحلقة الإقليمية حول توحيد المفاهيم والإجراءات والمنهجيات المطبقة في دول مجلس التعاون لإعداد المؤشرات الصحية وإدخال مؤشرات التنمية المستدامة (2016 - 2030) التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بفندق سيتي سيزن مسقط وتستمر يومين.

رعى افتتاح الحلقة وزير الصحة معالي د. أحمد بن محمد السعيدي الذي أوضح أن هذه الحلقة لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بتوحيد الجهود الداعمة لجمع وتحليل ونشر المؤشرات الصحية التي تخدم التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوية الدور في توحيد المعايير والمقاييس للمؤشرات الصحية التي تعد ثروة للأنظمة الصحية وعلى ضوئها تضع خططها المستقبلية.

وقال معاليه في تصريح للصحفيين: نتطلع إلى توصيات هذه الحلقة التي من المتوقع البدء في تنفيذها ويجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون دائما بين دول مجلس التعاون بهدف تسهيل وتوفير البيانات ومصداقيتها وفعاليتها على المستوى الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في المجال الصحي»، مؤكدًا أن الربط الإلكتروني بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الصحة مستمر وهذا بدوره يسهل نقل وتواصل المعلومة بين المؤسسات الصحية. وأشار معاليه إلى أن الهدف من كل منظومة صحية سواء في السلطنة أو دول المجلس التعاون هو الارتقاء بالنظام الصحي، مشيدًا بالجهود التي بذلت في سبيل الارتقاء بالقطاع الصحي بدول مجلس التعاون والتي أصبحت نقلة نوعية تشهدها الرعاية الصحية في المنطقة.

وأضاف معاليه أن المؤشرات الصحية تشير إلى الارتفاع بشكل عام في دول العالم في الإنفاق على القطاع الصحي، مشيرا إلى أن إنفاق السلطنة الصحي يعد منخفضاً إذا تمت مقارنته بأي دولة أوروبية أو الكثير من الدول العربية ولكن المخرجات ونتائج المؤشرات الصحية بالسلطنة تعتبر محل فخر للجميع مقارنة بما هو جارٍ في الدول المتقدمة.
وأشار معاليه إلى أن هناك انخفاضًا في أسعار الأدوية بالسلطنة خلال العامين الفائتين معتبرا أن الأسعار في السلطنة تعد أقل سعرًا بالنسبة لأغلب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحًا أن ما ينتظره الجميع هو التغير في هامش الربح ولكن التأثير على السوق سوف يكون محدودًا لأن الأسعار انخفضت.