برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يبدأ مرحلته الثانية

مسقط - ش

بدأت أمس الاحد المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «تأهيل وإعداد المحكمين 2016 – الشهادة الاحترافية» في نسخته الثانية الذي دشنته وزارة العدل خلال شهر يناير الفائت ويستمر إلى 30 من شهر مارس المقبل.
وتتناول المرحلة الثانية عددا من المواضيع والمحاور المهمة وهي البدء في اجراءات التحكيم من خلال التعريف بالفارق بين بدء اجراءات نظر دعوى التحكيم والاجراءات السابقة لها وطلب التحكيم واعداد وصياغة الطلب وتقديمه والرد عليه والدعوى المتقابلة، وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي من خلال مناقشة حالة المحكم الفرد، وحالة تعدد المحكمين وشرط الوترية والشروط الواجب توافرها في المحكم وقبول المهمة والتقرير بالحيدة والاستقلال، وضرورة الافصاح وتخلي المحكم عن نظر التحكيم بين التنحي والعزل والاقالة والرد وحالات استبدال المحكم ووضع أمانة السر.
كما تناقش هذه المرحلة البدء في اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم من خلال تحديد نطاق خصومة التحكيم، النطاق الشخصي والنطاق الموضوعي للخصومة وتمثيل الأطراف والوكالة الخاصة في التحكيم (التوكيل الخاص والتفويض الخاص من مكتب المحاماة الى أحد المحامين)، والقواعد الاجرائية الاتفاقية واللائحية والقانونية التي يلتزم بها المحكم، اختلاف المحكم عن القاضي في هذا الصدد، وتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والاجتماع التمهيدي وجلسات المرافعة والضمانات الاساسية للتقاضي، استقلال القاضي وحياده، احترام حقوق الدفاع والمواجهة بين الخصوم، المجابهة بالدليل وطرحه بين الاطراف، والقواعد العامة وإجراءات الإثبات والتدابير الوقتية التحفظية واكتمال الاجراءات حتى حجز الدعوى للحكم واقفال باب المرافعة، وإعادة فتح باب المرافعة والعودة إلى تداول الدعوى وعدم اكتمال سير الدعوى وانهاء الاجراءات (التسوية الودية للنزاع، انتهاء مدة التحكيم).
وستتطرق المرحلة الثانية أيضا إلى وثيقة الشروط المرجعية للتحكيم من خلال تقديم نظرة عامة على هذه الوثيقة ومدى اختلافها عن اتفاق التحكيم في صوره الثلاثة وأطراف الوثيقة وبياناتها الأساسي وحالات رفض التوقيع على الوثيقة والاشكاليات والحلول، وعوارض خصومة التحكيم من انقطاع الخصومة وقف الخصومة، الوقف القانوني، الوقف الاتفاقي.
وستقام على هامش هذه المرحلة من البرنامج التدريبي حلقة عمل حول اجراءات دعوى التحكيم يتم فيها عرض ملف منازعة تحكيمية واقعية (إعداد طلب التحكيم وإعداد الرد على طلب التحكيم)، متضمنا حالة اشتماله على دعوى متقابلة (إعداد وثيقة الشروط المرجعية للتحكيم).
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامح ينفذ بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتضمن البرنامج ست مراحل، تبدأ حسب الجدول المعد، وكانت المرحلة الأولى تأهيلية بعنوان «التحكيم وطبيعته القانونية» وتضمنت عددا من النقاط منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته، ودور الإرادة في التحكيم، وغيرها من النقاط.