زيادة السيولة فرصة لتمويل مشاريع إنتاجية

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

يؤكد عضو مجلس الدولة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمجلس الدولة د.سعيد بن مبارك المحرمي أن زيادة السيولة في البنوك العمانية يمكن الاستفادة منها في تمويل مشاريع إنتاجية خصوصا تلك التي تساهم في تصدير المنتجات والخدمات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر جلب العملات الأجنبية من مصادر متنوعة.واعتبر أن تلك الزيادة في السيولة أتت من القروض المباشرة وغير المباشرة التي اقترضتها الحكومة أو بعض الشركات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه القروض تنتهي إلى البنوك العاملة في السلطنة وبالتالي ترفع من حجم السيولة بها.وأفاد المحرمي أن التفكير يجب أن ينصب في كيفية إيجاد مؤسسات إنتاجية جديدة ذات قيمة مضافة في القطاعات الاقتصادية الواعدة كالصناعة والسياحة وغيرها والتي تعزز من التدفق النقدي على السلطنة بشكل دائم مشيرا إلى أن المعالجات التي تأتي من خلال القروض هي وقتية وتحتاج إلى تحقيق الاستفادة منها في المشاريع الإنتاجية.

وأشار المحرمي إلى أن هذه السيولة تساهم في الحفاظ على سعر صرف الريال العُماني على المدى القصير ولكن على المدى التطويل ينبغي المحافظة على تدفق العملات الأجنبية والذي لن يأتي إلا بجلب الاستثمارات وتعزيز التنوع الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والمولدة لفرص العمل للمواطنين العمانيين.وكانت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة ارتفعت مع نهاية فبراير الفائت إلى 12.4 بليون ريال، بمعدل نمو %4.6 على أساس سنوي، حيث سجلت 1.9 بليون ريال في فبراير 2016. وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع توزعت بواقع 3.7 بليون ريال ودائع الأجل ، و4.5 بليون ريال ودائع التوفير، بينما بلغت الودائع تحت الطلب نحو 3.7 بليون ريال، وقدرت النشرة القيمة الإجمالية للودائع بنحو 11.4 بليون ريال.

وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع %11.6، بينما بلغت نسبة القروض بالعملة الأجنبية إلى إجمالي القروض %13.5، وبلغ معدل الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات %9.6، أما بالنسبة للمطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت %11.1.