الفطيسي: إيقاف مشروع ربط القطار الخليجي.. والسلطنة أنهت التصاميم الأولية لجميع مساراته المقترحة

مؤشر الثلاثاء ١٦/فبراير/٢٠١٦ ٠٠:٥٥ ص
الفطيسي: إيقاف مشروع ربط القطار الخليجي.. والسلطنة أنهت التصاميم الأولية لجميع مساراته المقترحة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد وزير النقل والاتصالات معالي د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي على توقف مشروع الربط في القطار الخليجي حاليا دون ان يوضح أسباب التوقف مكتفيا بأن الموضوع سيتم إعادة بحثه في اجتماع وزراء النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في شهر اكتوبر المقبل.
وأضاف الفطيسي ان السلطنة ستسعى إلى استكمال منظومة القطار الخليجي ليعزيز من الاستراتيجية اللوجستية لجعل البلاد مركزا عالميا للاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن في الوقت الحالي جاري العمل على دراسة ربط موانئ السلطنة الاستراتيجية بشبكة القطارات لتعزيز التكامل بينها وتسهيل حركة نقل البضائع.
وأوضح الفطيسي خلال سرده لإنجازات الوزارة في العام 2015 خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامته الوزارة امس بمبنى الهيئة العامة للطيران المدني، أن السلطنة أنهت التصاميم الأولية لجميع المسارات المقترحة لشبكة قطارات عُمان، إلا أن إسناد أول خـط لقـطـار عُـمان (البريمي ـ صحار)، والبدء في تنفيذه على أرض الواقع سيكون بالتزامن مع دول مجلس التعاون وفق جدول زمني متفق عليه.

إعادة دراسة جدوى مشروع القطار

وأشار الفطيسي أن في حالة توقف مشروع القطار الخليجي سيتم إعادة دراسة جدواه في الربط الداخلي وبناء عليه سيتم تحديد مسارات القطار وخطط تنفيذه.
وبين الفطيسي أنه تم الشروع في وضع اللبنات الأولى لمركز الإمتياز واعتماد استراتيجية التشغيل والصيانة بعد طرح مناقصتها في النصف الأول من هذا العام والتي تعنى بالخيارات المحتمله للتشغيل والصيانة وإختيار أفضلها.
وأكد الفطيسي على أن الوزارة ستعمل خلال العام الجاري على تطوير الأداء الداخلي وتفعيل دورها في التخطيط الاستراتيجي وبناء قاعدة بيانات لقطاع النقل، والإستمرار في مشروع الجودة ( إيزو 9001)، والإستمرار في تطوير مشاريع التحول الإلكتروني (إعادة هندسة الإجراءات)، الإستمرار في مشروع تطوير وتنمية الموارد البشرية.

متابعة المشاريع الحالية

وأشار معاليه إلى ان الوزارة لن تطرح اية مشاريع جديدة في الخطة الخمسية التاسعة إلا بعد الانتهاء من المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة وان ذلك ياتي بالتوافق مع توجهات المجلس الاعلى للتخطيط.
وبين الفطيسي إلا انه تم إنفاق الجزء الاكبر من مخصصات قطاعي النقل والاتصالات خلال الخطة الخمسية الثامنة والبالغة 7 بلايين ريال عماني تقريبا وسيتم صرف المبالغ المتبقية وفقا للمشاريع المقررة وسيتم خلال العام الجاري الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين في مطار مسقط الدولي، والبدء في تنفيذ ممر الخدمات لميناء صلالة المؤدي للمنطقة الحرة والصناعية، الإنتهاء من التصاميم وإعداد مستندات المناقصة لمشروع تطوير ميناء شناص، والإستمرار في تنفيذ خطة النقل العام وذلك من خلال تطوير خطوط جديدة للنقل، إفتتاح أجزاء جديدة من طريق الباطنة السريع (بركاء – تقاطع الحزم) ، (لوى -خطة ملاحة)، وإنهاء المرحلة الأولى لمشروع طريق (بدبد – صور) ، والإنتهاء من مشروع طريق (جبرين – عبري).

تأثيرات أسعار النفط

وأشار الفطيسي إلى ان أسعار النفط ستلقي بظلالها على اعمال الوزارة ولكن لن يتم إلغاء أية من المشاريع الاستراتيجية المقررة والتي قطعت فيها الوزارة شوطا كبيرا.
وأكد الفطيسي أنه تم الإنتهاء من كافة إجراءات استصدار قانون النقل البري بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس عمان وتبقى اعتماده بموجب مرسوم سلطاني مشيرا إلى أن الوزارة ستركز على إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القطاع المهم وذلك بعد صدور قانون النقل البري والعمل على تتفيذها من خلال الهيكلة الفعالة لضمان التنفيذ وفق ما أوصت به دراسة البنك الدولي لهيكلة الوزارة.
وأشار الفطيسي إلى أن الوزارة نفذت خطة النقل العام بمحافظة مسقط بالتعاون مع بلدية مسقط والشركة العمانية للنقل الوطني وذلك من خلال تشغيل خطوط تجريبية للنقل العام بإستخدام حافلات عصرية ذات هوية جديدة وجودة عالية من حيث الراحة والإنضباط في المواقيت.

إجراءات التناقص

وأضاف معاليه أن الوزارة في إجراءات التناقص لاستحداث نظام ادارة الطرق وذلك لضمان حسن إدارة وصيانة أحد أهم أصول البنى الأساسية التي نفذتها السلطنة خلال الأربعة عقود الماضية.
وأفاد الفطيسي إلى أن الوزارة كشفت عن تفاصيل الإستراتيجية اللوجستية للسلطنة والبدء في تنفيذها من خلال إدارة متخصصة تابعة لوزارة النقل والإتصالات.
وأشار الفطيسي إلى ان وزارة النقل والاتصالات تابعت خلال العام الفائت أداء ميناء صحار لتطوير خدماته والوصول به للمعايير العالمية وإستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة، وقد تم ملاحظة تطور كبير في أداء الميناء من خلال حركة السفن والبضائع والتواجد في الخارطة العالمية للموانئ.
وأضاف: أنه سيتم تجهيز الأرصفة لإستقبال السفن العملاقة ذات الـ 18 ألف حاوية خلال مارس 2016 والتشغيل يونيو 2016 بعد أن كان مقررا له نهاية العام الفائت، كما سيتم إنشاء رصيف للمواد السائبة في منطقة (منجي) وذلك لتصدير الصخور والمعادن، وتشغيل رصيف متخصص للمواد السائبة في ميناء صحار من خلال شركة ميناء صحار.
واشار معاليه إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع تطوير البوابات الآليه ذات التقنية العالية لدخول وخروج الشاحنات بميناء صحار في شهر سبتمبر المقبل.

رصيف المواد السائلة بميناء صلاله

وأوضح الفطيسي ان تم إفتتاح رصيف المواد السائلة بميناء صلاله، والبدء في أعمال التصاميم التفصيلية لمنطقة البضائع العامة بميناء صلالة، والبدء في تنفيذ الطريق الرابط بين دوار ريسوت ومدخل الميناء، وأنه جاري العمل على في تصاميم محور الخدمات الرابط بين المنطقة الحرة ورصيف المواد السائلة بميناء صلالة.
وأكد الفطيسي على ان الوزارة انتهت من تأسيس المطور لميناء السلطان قابوس ليبدأ فعلياً تطوير منطقة الميناء كواجهة بحرية فريدة ومحطة سياحية عالمية بعد ان انهت الدراسات الفنية البحرية للميناء السياحي بميناء السلطان قابوس، مشيرا إلى ان الوزارة تناقش شركة عمران في في إبقاء بعض الرافعات المستخدمة في الميناء التجاري للميناء السياحي.
وأشار الفطيسي إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير ميناء شناص وستعمل خلال العام الجاري على تطوير الميناء السياحي على ان تتبعه بقية الموانئ.
وبين الفطيسي أن الوزارة أنهت إستصدار عدد من اللوائح التنظيمية في مجال التنظيم والرقابة على خدمات الشؤون البحرية.

مبنى المسافرين بمطار مسقط الجديد

وأشار الفطيسي إلى أنه تم الانتهاء بنسبة إنجاز وصلت 86% من مشروع مبنى المسافرين في مطار مسقط الجديد، على أن يتم استكمال الاعمال المتبقية منه خلال هذا العام.
وأضاف الفطيسي أنه تم خلال شهر نوفمبر الفائت افتتاح مطار صلالة بعد أن تم إستكمال تركيب وفحص وتشغيل الأنظمة التقنية المشغلة للمطار.
وبين أنه تم خلال العام الفائت البدء في تنفيذ الحزمة الثالثة في مطار والدقم المتمثلة بمباني المسافرين ومباني الشحن الجوي وغيرها من المرافق، في حين تم الإسناد للحزمة الثالثة في مطار صحار وحاليا العمل على إنهاء الإجراءات التعاقدية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز تم تجهيز مطار صحار لإستقبال الطائرات الدولية والتعاون مع الشركة العمانية لإدارة المطارات للترويح لتشغيل مطار صحار ومحاولة تسيير رحلات محلية أكثر وإستقطاب خطوط جوية دولية إن أمكن.

مطار رأس الحد

وأضاف الفطيسي أنه تم إستكمال أعمال الحزمة الثانية لمطار رأس الحد والمتمثلة في المدرج والأعمال المدنية المصاحبة، كما تم خلال العام الفائت طرح بعض المبادرات الإستثمارية للقطاع الخاص في قطاع الطيران والنقل الجوي كالطيران الاقتصادي والطيران الخاص، وتم إرساء المناقصة على أمل ان يتم تسيير الرحلات التجارية مع نهاية العام الجاري.
واوضح وزير النقل والاتصالات أن من ضمن خطة الوزارة لهذا العام وجود شركة اخرى للمناولة الأرضية والشحن الجوي وإيجاد مركزا لصيانة الطائرات بالمطار الجديد ومركزا آخر لخدمات الطائرات الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة ستفتح خلال العام الجاري الحصول على الرخص في الطيران الخاص والعمودي والتصوير الجوي والإسعاف الجوي والطيران السياحي والطيران البرمائي.

قطاع الاتصالات

وفي قطاع الاتصالات وحول إنجازات الوزارة خلال العام الفائت قال الفطيسي أنه تم إستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة لخطة إخلاء نطاقات الطيف الترددي، ومد الألياف البصرية في محافظة مسقط وخارجها حيثما أمكن، والبحث عن فرص لتسريع تنفيذها من خلال التكامل والشراكه مع مشاريع البنى الأساسية الأخرى كالكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها، وتدعيم شبكات مشغلين الإتصالات بالألياف البصرية لتمكينهم من تزويد خدمات النطاق العريض عبر شبكات الهاتف النقال.
وأضاف الفطيسي أنه تم خلال الأيام القادمة توجيه الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على طرح مناقصة مشغل ثالث للاتصالات بكافة أنواعها على غرار عمانتل واوريدو وذلك بعد متابعة الدراسة المعنية بمدى الحاجة لمشغل ثالث في قطاع الإتصالات من أجل زيادة المنافسة وتجويد خدمات الاتصالات.
وبين الفطيسي أنه جاري العمل على إستكمال مراجعة قانون تنظيم الإتصالات، والإنتهاء من إعداد إطار السياسة العامة لقطاع البريد كخارطة عمل للقطاع للخمس سنوات القادمة بالإستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية، وبحث إمكانية التوسع في مشروع توفير خدمات الإتصالات والنطاق العريض في القرى والمناطق بالأقمار الإصطناعية.
وحول تطوير العمل المؤسسي في الوزارة خلال العام الفائت قال الفطيسي: إن وزارة النقل والاتصالات عملت على تطوير مجموعة من الأنظمة مثل نظام تخطيط النقل ونظام مراقبة وإدارة المشاريع ونظام قواعد البيانات الجغرافية، وإعداد إعداد إستراتيجية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص والأنظمة الخاصة لتقييم الإستثمار في قطاعات الوزارة المختلفة ليتم طرحها للمستثمرين.

التحول للحكومة الالكترونية

وأضاف الفطيسي أن الوزارة انهت مشاريع التحول للحكومة الإلكترونية مراعية البرامج الخاصة لإدارة التغيير لنجاح تلك المشاريع (نظام الساعي، نظام التناقص الإلكتروني، النظام المالي، نظام الأصول والمخازن، نظام خدمات النقل البحري، نظام الدعم الفني، ونظام خدمات المراجعين).
وبين أنه تم إرساء نظام الإدارة بالجودة وفق المواصفة العالمية ايزو (9001)، وبرامج لتنمية وصون الموارد البشرية وتوجيه وتدريب القيادات بالوزارة.

سياسات واستراتيجية

وحول خطة الوزارة للعام الجاري قال الفطيسي ستقوم الوزارة خلال هذا العام بالإنتهاء من عدداً من السياسات، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر لإقرارها، وهي: السياسة العامة للطيران المدني، وسياســة البريــــد، وسياسة النقل العام، وسياسة النقل البري وسياسة الموانــــــئ وكذلك إعداد إستراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.

تطوير ثلاث قطاعات

وبين الفطيسي أنه سيتم التركيز على تطوير ثلاث قطاعات رئيسية وهي: محور تسهيل التجارة في الإستراتيجية اللوجيستية والذي يعول عليها كثيرا في النهوض بالاقتصاد الوطني خلال الخطة الخمسية التاسعة، وكذلك قطـــــاع البــــــــــريد بداية من تبادل الرسائل بين الوحدات الحكومية وانتهاء إلى توصيل البضائع إلى المنازل، وأخيرا قطاع سيارات الأجرة وقد تم العمل عليه مع بداية العام الجاري والاجتماع مع بعض الأطراف المتداخلة وممثلين عن سائقي الأجرة وذلك من اجل النهوض بهذا القطاع بما يهدف التواجه العام بجعل السلطنة واجهة سياحية.
وفيما يخص التشريعات قال الفطيسي إن الوزارة ستعمل على تحديث بعض قوانين قطاعاتها لتتواكب مع المتغيرات والتحديثات العالمية في مجالات التنظيم، وهي: تحديث قانون الطيران المدني، وتحديث قانون الإتصالات، وتحديث القانون البحري، وقانون النقل متعدد الوسائط.
وأضاف الفطيسي إن الوزارة ستعمل أيضاً على إعداد بعض اللوائح المنظمة للأعمال المختلفة في قطاعاتها ومن بينها: النقل البري، ولائحة تنظيم نقل سيارات الأجرة، ولائحة تنظيم نقل حافلات المدارس، ولائحة تنظيم شركات تأجير السيارات، ولائحة تنظيم شركات النقل بالشاحنات.

الموانئ والشؤون البحرية

وأوضح معاليه أن في مجال الموانئ والشؤون البحرية ستعمل الوزارة على استصدار لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن وفق تعديلات الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة للملاحين، ولائحة أمن السفن والموانــئ، و لائحة تطقيم السفن العمانية، و لائحة تنظيم وترخيص البحارة العاملين على متن القاطرات البحرية، ولائحة تراخيص المرشدين البحريين بالموانئ التجاريـــة بالسلطنــة، و لائحة ترخيص البحارة العاملين على متن سفن نقل الركاب والبضائع ، وقوارب الإرشاد البحري ، والعبارات ، والتي لا تشملها الاتفاقية، و لائحة ترخيص البحارة العاملين على متن يخوت النزهة والسفن السياحية والوحدات البحرية الصغيرة، و اللائحة التنظيمية لإصدار شهادة الأدوية والمعدات الطبية على متن السفن، و لائحة التحقيق في الحوادث البحرية.

الانتهاء من 24 مشروع

وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل سعادة م. سالم بن محمد النعيمي أنه تم الإنتهاء من 24 مشروع خلال العام 2015 بتكلفة إجمالية حوالى 482 مليون ريال عماني وطول إجمالى حوالى 541 كم بالإضافة إلى مشاريع جسور وعبارات وأعمال حماية الميول الجانبية على الطرق مشيرا إلى ان من ابرز الطرق التي تم الانتهاء منها طريق عبري مسكن والطرق الرئيسية لميناء الدقم وطريق عز ادم والمرحلة الثانية من طريق الباطمة الساحلي.
وأضاف النعيمي تم الإنتهاء جزئيًا من 5 مشاريع خلال عام 2015 بتكلفة حوالى 247.0 مليون ريال وطول حوالى 153 كم، مشيرا إلى إجمالى تكلفة الأعمال المنتهية فى عام 2015 حوالى 729 مليون ريال بأطوال حوالى 694 كم، منها الحزمة الأولى لطريق الباطنة السريع والحزمتين الأولى والثانية لطريق بدبد صور والمرحلة الثانية من ازدواجية جبرين عبري.

49 مشروع طرق أسفلتية

وأوضح أنه جارى العمل فى عدد 49 مشروع طرق أسفلتية بتكلفة حوالى 2.1 بليون ريال وأطوال حوالى 1650 كم إضافة إلى عدد من الدوارات والجسور والأنفاق وأعمال الحمايات، كما جارى العمل فى عدد 7 مشاريع لشق الطرق الترابية بتكلفة حوالى 7.5 مليون ريال وأطوال حوالى 96 كم ويأتي في مقدمة الطرق الجاري العمل بها الحزم المختلفة لطريق الباطنة السريع، ومشروع أزدواجية طريق أدم ثمريت.
وأفاد وكيل النقل أن الصيانة السنوية الدورية للطرق الأسفلتية والطرق الترابية في العام جاري تقدر كلفتها حوالى 9.5 مليون ريال.
وأشار النعيمي أن من المؤمل الانتهاء كليا من بعض المشاريع بطول اجمالي يصل إلى 821 كم مربع، مشيرا إلى ان هناك مشاريع أخرى في مرحلة التناقص تصل اطوالها إلى 432 كم واخرى في مرحلة التصاميم بطول 190 كم.
وحول وزن الشاحنات ثال النعيمي أن العام الفائت شهد وزن حوالى 18,260 شاحنة خلال عام وتم رصد حوالى 12,410 شاحنة مخالفة بنسبة متوسطة 68% من إجمالى عدد الشاحنات وتراوحت نسبة المخالفة على مدار السنة بين 58% فى شهر يونيو و 80% فى شهر ديسمبر وكانت أعلى نسبة مخالفات تم رصدها على طريق الرسيل – نزوى يليه طريق الباطنة الحالي.
وحول الشركة العمانية للنقل الوطني قال النعيمي أنه تم خلال العام الفائت توظيف عدد من الكوادر البشرية المؤهلة للمساهمة في دفع عجلة الإنتاجية في الشركة والتعاقد مع مدربين محترفين لتولي عملية تدريب سائقي الحافلات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتعيين بيت خبرة في مجال النقل العام لتحديد استراتيجية الشركة حتى العام 2040، مشيرا إلى أن خلال العام الجاري سيتم الإستمرار في تنفيذ مراحل الخطة الإستراتيجية للنقل العام واعتماد الخطة الرئيسية لـ مواصلات حتى عام 2040، وإنشاء البنية التحتية لخدمات النقل العام الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك إنشاء خطوط جديدة لتوسعة نطاق التغطية، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم الشركة بالكوادر العمانية المؤهلة وانشاء مركز تدريب متخصص لتنفيذ عمليات التدريب للسائقين بمستويات عالمية وتنويع مصادر الدخل من خلال إضافة أنشطة مختلفة في ذات المجال.

استقطاب خطوط جديدة لميناء صحار

من جانبه قال وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانـئ والشـؤون البحريـة والقائــم بأعمـــــال وكيـل الوزارة للإتصالات سعادة سعيد بن حمدون الحارثي ان ميناء صحار شهد استقطاب خطوط جديدة من تايون وكوريا وسنغافورة مشيرا إلى ان نسبة الحاويات ارتفعت بما يقدر ب 64% خلال العام الفائت عن العام الذي قبله وتهدف الشركة إلى إحداث نقلة نوعية في اعداد الحاويات خلال العام الجاري.
وأضاف الحارثي أن العمل جاري على تصميم التسهيلات الخاصة بأمن وسلامة ميناء صحار وذلك بإنشاء بوابة رئيسية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية لتنظيم الدخول والخروج من وإلى الميناء للمركبات الصغيرة والشاحنات كما يشتمل على تصميم المباني مثل مبنى الجمارك ومبنى المحطة الوحدة للجهات الحكومية وتحديد مسار السياج الأمني للميناء وتزويده بأجهزة المراقبة.

تأهيل أرصفة محطة البضائع

وبالنسبة لميناء صلالة قال الحارثي أن العمل جاري على تأهيل أرصفة محطة البضائع العامة بالميناء و تصميم ممر للخدمات يربط المنطقة الحرة بصلالة بالميناء يشتمل على إستكمال توفير رافعات الأنابيب لنقل المواد السائلة من المصانع بالمنطقة الحرة إلى أرصفة المواد السائلة و توفير أحزمة ناقلة لنقل البضائع السائبة من المصانع بالمنطقة الحرة إلى أرصفة البضائع العامة و إنشاء طريق أسفلتي للشاحنات من محطة البضائع العامة إلى المنطقة الحرة بصلالة و توفير خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وقنوات تصريف مياه الأمطار.

تطوير ميناء خصب

وحول تطوير ميناء خصب قال الحارثي أنه الانتهاء من اعداد المخطط العام لميناء خصب بمحافظة مسندم و اعتماد المخطط العام من قبل المجلس الأعلى للتخطيط بنهاية العام الفائت مشيرا إلى ان الوزارة تقوم حالياً باعداد الدراسات التسويقية والنماذج المالية للمشروع و سيتم عرض أجزاء من المشروع للاستثمار (القطاع الخاص أو الصناديق) وخاصة الجزء السياحي و إدارة وتشغيل الميناء من قبل قطاع الخاص.
وحول ميناء شناص قال الحارثي أن العمل جاري في الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لتطوير الميناء وذلك لجعل ميناء شناص مركز استقطاب اقتصادي وميناء متعدد الأغراض تجاري وسياحي وسمكي. مشيرا إلى أن الاستثمار في مشروع مجمع الأغذية بميناء شناص ضمن المخطط العام للميناء بالتعاون مع الصندوق الاحتياطي العام للدولة.

إيرادات الملاحة الجوية

وفيما يتعلق قطاع الطيران المدني قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني سعادة د. محمد بن ناصر الزعابي أن إيرادات الملاحة الجوية تجاوزت خلال العام الفائت 50 مليون ريال عماني وسيتم تعديل رسوم الملاحة قبل منصف العام الجاري.
واضاف الزعابي أن الرسوم الجديدة على الملاحة الجوية ستزيد من الايرادات بنسبة تصل إلى 20%.
واشار الزعابي انه سيتم خلال العام الجاري دخول مشغلان أثنان لخدمات المناولة الأرضية في مطار مسقط سيكون الأول منها مستقل في حين سيكون المشغل الآخر بالشراكة مع الطيران العماني، مشيرا أنه سيتم طرح مناقصة مشغل الخدمات الأرضية للمطارات الأقليمية ومطار صلالة بعد إسناد المشغل المشترك في مطار مسقط.
وأضاف الزعابي أنه سيتم الإعلان عن مشغل الشحن الجوي في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة والمطارات الأقليمية في النصف الثاني من العام الجاري إضافة إلى مشغل لمركز خدمات الطائرات الخاصة في نفس الفترة.

بحث الفرص الاستثمارية

وأفاد الزعابي إلى انه سيتم العمل على الاستثمار في الاراضي المحيطة بمطاري مسقط وصلالة بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية الاخرى في مطار مسقط الدولي الجديد (السوق الحرة ، المطاعم والمقاهي ، والاثاث والمعدات).
وبين الزعابي على انه سيتم خلال العام الجاري: تشغيل مركز إدارة الحركة الجوية الأحدث في الشرق الأوسط والأول على مستوى العالم وكذلك توفير امكانية التوسع في القطاعات الجوية لاستيعاب نمو الحركة الجوية و الأعمال المترتبة على تشغيل مطارات السلطنة بالإضافة إلى توفير بيئة عمل بأنظمة تشغيل و بمواصفات عالمية.
وأضاف انه سيتم خلال العام الجاري إدخال قطاعين إضافيين لإدارة الحركة الجوية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني وإدخال قطاع الاقتراب الراداري الثاني لمطار مسقط الدولي وكذلك مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الرادار الابتدائي والثانوي لمطار صلالة.

مشاريع شبكة الرصد الجوي

وحول مشاريع شبكة الرصد الجوي قال الزعابي أن يبلغ اجمال عدد المحطات حالياً (64) محطة رصد جوي مشيرا إلى أن بنهاية العام الجاري سوف يكون عدد المحطات (75 ) محطة رصد جوي ، حيث سيتم تركيب عدد ( 11) محطة بمختلف مناطق السلطنة (بركاء، نخل، وادي المعاول ، دماء والطائيين، القابل ، وادي بني خالد ، الكامل والوافي، جعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي.
وأضاف الزعابي انه سيتم إنشاء مباني لمحطات الرصد الجوي (خصب، عبري، صور، نزوى).
وأشار الزعابي انه سيتم خلال العام الجاري استحداث نظام آني لبث الأنذارات وذلك لبث الإنذارات والتحذيرات بتقنية حديثة وتقوم فكرة هذا المشروع على نتائج دراسة تقييم المخاطر على السواحل العمانية والتي نفذت ضمن مشروع الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة والهدف من المشروع هو سرعة ايصال التحذيرات والإنذارات الى الجهات المعنية والى الجمهور عن طريق الهاتف النقال وبتقنيات سريعة للغاية ويشمل المشروع على تركيب أنطمة وبرامج خاصة ببث التحذيرات الى المناطق المعرضة للتأثر.
وأضاف الزعابي انه سيتم كذلك استحداث نظام التنبؤ بتدفق وفيضانات الأودية يهدف المشروع لاستخدام معطيات الأمطار والأودية وبيانات رادارات الطقس والأقمار الإصطناعية ومجسمات الطقس ونمذجتها للوصول الى خرائط طقس تساعد اخصائي الأرصاد الجوية في اصدار التحذيرات من فيضانات الأودية.