لماذا على أفريقيا التوقف عن استخدام العملة النقدية؟

مقالات رأي و تحليلات الخميس ١٨/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٥٩ ص
لماذا على أفريقيا التوقف عن استخدام العملة النقدية؟

كارل مانلان

في الآونة الأخيرة، كانت الهند تسعى إلى تحقيق هدف طموح: الاقتصاد غير النقدي. وعلى الرغم من الأخطاء والإحباطات المبكرة، فسوف يتبين لاحقا أن هذه الخطوة كانت تحولاً نحو الأفضل من أجل أهل البلاد الذين يبلغ عددهم 1.31 بليون نسمة. وينبغي لأفريقيا أن تضع هدفاً مماثلاً ــ على أن تكون أول خطوة لإنشاء اتحاد نقدي.

بطبيعة الحال، لا يُعَد المجتمع غير النقدي هدفاً في حد ذاته. بل وسيلة للمساعدة في تعزيز الشمول المالي، والأمان، والرخاء.

اليوم، لا يستخدم ما يقدر بنحو 326 مليون أفريقي ــ 80% من السكان البالغين في القارة ــ أي خدمات مالية رسمية أو غير رسمية. ولكن دس الأوراق النقدية تحت الفراش ليس الوسيلة المناسبة لحماية مدخرات الأسرة، ناهيك عن تمكين الأسر من جمع القدر الكافي من رأس المال للإفلات من براثن الفقر المزمن.
على نحو مماثل، يزاول الملايين من الأفارقة حياة في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل نحو 41 % من الناتج المحلي الإجمالي في معظم أنحاء القارة. وهذا يتركهم دون حماية، ويحرمهم من المسارات إلى الاستقرار المالي وتوفير الثروة. والانتقال نحو مجتمع غير نقدي من شأنه أن يرغم المواطنين، والشركات، وصناع السياسات على ابتكار آليات لجلب كل الأفارقة إلى القطاع المالي، وهذا كفيل بإدخال تحسن كبير على حياة الملايين الذين لا يجدون الخدمات المصرفية الكافية أو لا يستخدمونها على الإطلاق. وهذا من شأنه أن يُدخِل سبل معايش عديدة إلى نطاق الاقتصاد الرسمي ــ وهي فرصة اقتصادية كبرى للدول الأفريقية.
وينبغي أن يكون الهدف تحقيق الرخاء من خلال الشمول المالي المرتبط بالنشاط الاقتصادي. وما تحتاج إليه الشركات والمشاريع الصغيرة هو رأسمال جديد لتوفير فرص العمل وتوسيع الفطيرة الاقتصادية، وتعمل الحسابات المصرفية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي على ضمان تمكين حتى أولئك الذين يبيعون السلع على جانب الطريق من الحصول على قطعة من الفطيرة.
غير أن الشمول المالي ليس نتاجاً ثانوياً طبيعياً للتحول بعيداً عن الأموال النقدية. بل على العكس من ذلك، وكما يزعم الخبير الاقتصادي كينيث روجوف من جامعة هارفارد، فإن التحول بعيداً عن النقود بنجاح يتطلب خطة شاملة وقابلة للتنفيذ لزيادة الشمول المالي واستخدام البنوك.
وينبغي لهذه الخطة أن تركز على بناء النظام الإيكولوجي المناسب للنشاط الاقتصادي. وفي أفريقيا، لا يعني هذا تقديم الخدمات المالية فحسب، بل وأيضا تعزيز محو الأمية المالية. ولن تحقق الحسابات المصرفية المنشأة حديثا أي تأثيرات إيجابية إذا ظلت ساكنة. ولضمان عمل الشمول المالي على تمكين التحول الاقتصادي حقا، يتعين على الأفارقة أن يسعوا إلى اكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الخدمات المالية.
بطبيعة الحال، لن يكون أي من هذا سهلا ــ وهي النقطة التي تجلت بوضوح في تجربة الهند الصعبة في تنفيذ عملية التحول الجذري بعيدا عن النقود. ويستلزم تحقيق النجاح، بين أمور أخرى، الاستعانة بنهج تدريجي. ولا ينبغي للأفارقة أن يسمحوا لندرة الأموال النقدية بإعاقة الاقتصاد غير الرسمي، كما هي الحال في الهند. ولكن إذا نجحت أفريقيا في تحقيق هذا التحول، فسوف تكون الفوائد عميقة. بل إن التحول بعيداً عن النقود ربما يوفر المال للدول. تشير تقديرات ماستر كارد إلى أن الدول في مختلف أنحاء العالم تنفق نحو 1% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام لصك العملة ومعالجة وتوزيع الأوراق النقدية.
هناك من الأسباب ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أفريقيا من الممكن أن تنجح في التحول بعيدا عن الأموال النقدية. فبالفعل، يستخدم قسم كبير من الأفارقة أنظمة الدفع الرقمية، مثل إم-بيسا وإيكو كاش ــ وهي على وجه التحديد الأنماط اللازمة من المنصات الإبداعية القادرة على الاضطلاع بدور بالغ الأهمية في التحول بعيدا عن النقود.
بالاستعانة باستراتيجية ذكية يدعمها الصبر والالتزام، تستطيع أفريقيا أن تبني اقتصادا غير نقدي، وأن تحقق مستويات عالية من الشمول المالي الداعم للرخاء الاقتصادي والأمان. وقبل أن تمر فترة طويلة، ربما تتم عملية شراء سلعة بسيطة على جانب الطريق في غانا من خلال معاملة غير نقدية، وهذا من شأنه أن يساعد البائع في إنجاح تجارته في الوقت الحاضر ــ والادخار للمستقبل.

كارل مانلان خبير اقتصادي