ألمانيا غير متوازنة أم مضطربة؟

باري إيكنجرين

بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقياس القوة الاقتصادية لأي بلد هو ميزان الحساب الجاري - صادراته من السلع والخدمات ناقص وارداته. هذه الفكرة هي بالطبع أسوأ نوع من الهراء الاقتصادي. وهي تدعم المذهب المعروف باسم «النزعة التجارية»، الذي يضم مجموعة من المعتقدات البائدة والتي لا مصداقية لها منذ أكثر من قرنين من الزمان. وتشير هذه النزعة، من بين أمور أخرى، إلى أن ألمانيا هي أقوى اقتصاد في العالم، لأنها تمتلك أكبر فائض في الحساب الجاري.

وفي العام 2016، سجلت ألمانيا فائضاً في الحساب الجاري بلغ نحو 270 بليون يورو (297 بليون دولار)، أي ما يعادل 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها هدفاً واضحاً لغضب ترامب. ومن المحتمل أن يجعلها فائضها التجاري الثنائي البالغ 65 بليون دولار مع الولايات المتحدة هدفا لا يمكن مقاومته. ناهيك عن أن ألمانيا، كعضو في منطقة اليورو، ترفض التلاعب بسعر الصرف. ولا ننسى أن ألمانيا مفتوحة نسبيا للصادرات الأمريكية، أو أن صناع القرار يخضعون لأنظمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم. وبغض النظر لكون الأرصدة الثنائية لا علاقة لها بالرفاه عندما تدير البلدان الفائض مع بعض الشركاء التجاريين والعجز مع الآخرين. كل ما يهم ترامب هو أن لديه كبش فداء.

وبالعودة إلى العالم الحقيقي، فإن سبب الفائض الخارجي لألمانيا ليس أن هذه الأخيرة تتلاعب بعملتها أو تقوم بتمييز ضد الواردات، ولكنه يوفر أكثر مما يستثمر. مراسلات الادخار ناقص الاستثمار مع الصادرات ناقص الواردات ليست نظرية اقتصادية؛ إنها صلب المحاسبة. وينفق الألمان بشكل جماعي أقل مما ينتجونه، ويظهر الفرق بالضرورة كصادرات صافية.
ألمانيا لديها معدل ادخار مرتفع لسبب وجيه: سكانها يشيخون بسرعة كبيرة، وهم يدخرون بشكل معقول من أجل التقاعد. كما يراكمون الأصول الآن حتى يتمكنوا من إنفاقها لاحقا، عندما تكون نسب إعالة كبار السن أعلى.
هذا هو السبب الذي يُفند المشورة التي يتلقاها القادة الألمان من مستشاري البيت الأبيض وحتى من بعض الاقتصاديين الألمان - بأن ألمانيا ستكون أفضل إذا تخلت عن اليورو وعادت إلى عملتها الأصلية. ذلك أن تغيير سعر الصرف لن يقلل من حافز الألمان على الادخار.
وعلاوة على ذلك، فإن السماح بتقدير سعر الصرف من شأنه أن يثبط الاستثمار في قطاعات السلع المتداولة والكثيفة رأس المال. ومن المؤكد أن زيادة العملة قد تزيد الاستثمار في الخدمات عن طريق رفع السعر النسبي للسلع غير التجارية. غير أنه ينبغي تعزيز الحافز للاستثمار في الخدمات على نطاق واسع، نظرا لأن القطاع ليس له رأس مال مكثف، وذلك لتعويض انخفاض الاستثمار في صناعات التصدير.
إن معالجة الادخار والاستثمار مباشرة أفضل من التلاعب بالعملة. وهنا يتناقض الطرفان الرئيسيان اللذان سيتنافسان في انتخابات ألمانيا المقبلة. وتقترح المستشارة الديمقراطية المسيحية انجيلا ميركل خفض الضرائب. وهذا أمر منطقي باعتبار الحكومة الألمانية أكبر مُدخر على الإطلاق، إذ بلغ فائض موازنة 2016 نحو 23.7 بليون يورو، وهو رقم قياسي.
المشكلة هي أنه ليس هناك ما يضمن أن الأسر الألمانية، لكونها مدخرة شرسة، سوف تنفق الدخل الإضافي. وقد يكون توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الاستثمارية للشركات الألمانية أكثر فعالية في تعزيز الإنفاق، ولكن القيام بذلك سيشكل مشكلة سياسية في بلد ينخفض فيه دخل العمالة بالفعل.
من ناحية أخرى، يفضل الديمقراطيون الاشتراكيون بزعامة مارتن شولز رفع الإنفاق العام، من خلال الاستثمار في البنية الأساسية على وجه الخصوص. بالنظر إلى هبوط أسعار الفائدة إلى شبه الصفر حاليا في أوروبا، هناك خطر ضئيل من أن الاستثمارات العامة الإضافية سوف تحشد الاستثمار الخاص. وألمانيا لديها احتياجات هائلة في ميادين الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية للاتصالات والنقل.
وسيعترض البعض على أن البنية الأساسية والخدمات العامة هي سلع غير متداولة، وبالتالي فإن زيادة الإنفاق عليها لن تعزز الواردات أو تقلص ميزان الحساب الجاري. ولكن إذا كانت الحكومة، في اقتصاد يعمل بشكل كامل، تعيد توجيه الموارد نحو إنتاج السلع غير التجارية، فسيتعين على الأسر والشركات إيجاد طرق أخرى لتلبية طلبها على السلع التجارية. الطريقة الوحيدة المؤكدة للقيام بذلك هي بضمان واردات إضافية، والإنفاق الذي سيزداد حتما.
والسؤال المطروح في نهاية المطاف هو لماذا ينبغي لألمانيا أن تسعى إلى تخفيض فائض الحساب الجاري. إجابة واحدة هي الخروج من مدار ترامب. وهناك جواب أفضل، يقدمه صندوق النقد الدولي، وهو أن القيام بذلك سيكون جيدا لاقتصاد عالمي لا يتوافر فيه الاستثمار، كما يتجلى ذلك في انخفاض أسعار الفائدة. سيكون من الجيد لجنوب أوروبا، التي تحتاج إلى تصدير أكثر، ولكن يمكن أن تفعل ذلك فقط إذا كان اقتصاد أوروبا الشمالية يستورد أكثر.
والأهم من ذلك كله هو أن المزيد من الاستثمار في البنية الأساسية والصحة والتعليم سيكون جيدا بالنسبة لألمانيا نفسها. ويمكن أن يؤدي الاستثمار العام المستهدف جيدا إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز مستويات المعيشة، وتخفيف المخاوف بشأن عدم المساواة، ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية في ألمانيا. على سبيل المثال، لا توجد أية جامعة ألمانية من بين الـ 50 الأفضل عالمياً. ومن شأن مضاعفة الأموال العامة أن تحدث فرقا. حقا «يستطيع «الاقتصاد الأقوى في العالم» أن يكون أكثر فعالية.

أستاذ في جامعة كاليفورنيا،

بيركلي، وجامعة كامبريدج