إصدار اللائحة التنظيمية للإدارة الآمنة للسفن التجارية يساعد على تنظيم القطاع

مؤشر الاثنين ١٥/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٢٠ ص
إصدار اللائحة التنظيمية للإدارة الآمنة للسفن التجارية يساعد على تنظيم القطاع

مسقط -

استناداً إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /81، وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني 98 /81، وإلى المرسوم السلطاني رقم 60 /84 بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار؛ أصدر وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي القرار الوزاري رقم 45 /2017 - اللائحة التنظيمية للإدارة الآمنة للسفن التجارية.

وقد اشتملت المادة الأولى من اللائحة على تعريفات، بينما نصت المادة الثانية بسريان أحكام هذه اللائحة على السفن التجارية للركاب والبضائع، وناقلات النفط، وناقلات المواد الكيماوية، وناقلات الغاز، وناقلات المواد السائبة، ووحدات الحفر البحرية المتنقلة.

وجاء في المادة الثالثة من اللائحة أن تتولى السلطة أو هيئة التصنيف الدولية المفوضة من قبلها أو دولة طرف في الاتفاقية بناء على طلب السلطة البحرية إصدار وثيقة الامتثال لمدة تحددها السلطة البحرية لا تزيد على 5 سنوات، وتخضع وثيقة الامتثال للتحقق السنوي من قبل الجهة التي أصدرتها خلال 3 أشهر قبل أو بعد التاريخ السنوي.
وأوجبت المادة الرابعـــــــة من اللائــــــحة بأنه على الجهة التي أصدرت وثـــــــيقة الامتثال سحبها إذا تبين وجود دليل موضوعي على عدم مطابقة رئيســـــــية أو عدم الخضوع للتحقق.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة على أن تتولى السلطة البحرية أو هيئة التصنيف الدولية المفوضة من قبلها أو دولة طرف في الاتفاقية بناء على طلب السلطة البحرية إصدار شهادة الإدارة الآمنة لمدة لا تزيد على 5 خمس سنوات، وتخضع شهادة الإدارة الآمنة للتحقق السنوي من قبل الجهة التي أصدرتها خلال 3 أشهر قبل أو بعد التاريخ السنوي، وأن يُعمل تحقق بيني بين التاريخ السنوي الثاني والثالث إذا كانت فترة صلاحية شهادة الإدارة الآمنة 5 سنوات.
وأوجبت المادة السادسة من اللائحة أنه على الجهة التي أصدرت شهادة الإدارة الآمنة سحــــبها إذا تبين وجود دليل موضوعي على عدم مطابقة رئيسية، أو عدم الخضوع للتحقق.
ونصت المادة السابعة من اللائحة بأن تتولى السلطة البحرية أو هيئة التصنيف الدولية المفوضة من قبلها أو دولة طرف في الاتفاقية بناء على طلب السلطة البحرية إصدار وثيقة الامتثال المؤقتة لمدة لا تزيد على 12 شهراً، وإصدار شهادة الإدارة الآمنة المؤقتة لمدة لا تزيد على 6 أشهر. بالإضافة إلى أنه يجب على الشركة الجديدة أن تقدم خططاً لنظام الإدارة الآمنة تحقق أهداف المدونة إلى الجهة التي أصدرت وثيقة الامتثال المؤقتة للاعتماد. كذلك يجب أن يحتفظ ربان السفينة التجارية على متنها بنسخة من وثيقة الامتثال المؤقتة.
ونصت المادة الثامنة من اللائحة أنه يجوز للجهة التي أصدرت شهادة الإدارة الآمنة المؤقتة تمديد صلاحيتها لمدة إضافية لا تزيد على 6 أشهر. وأوجبت المادة التاسعة من اللائحة أن تنفذ جميع عمليات التحقق وفقا للأحكام المدونة مع مراعاة المبادئ التوجيهية التي وضـــــــعتها المنظمة البحرية الدولية في هذا الشأن.
كما وأوجبت المادة العاشرة من اللائحة أن على هيئة التصنيف الدولية المفوضة من قبل السلطة البحرية الامتثال لمدونة اعتماد المنظمات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية.
وجاء في المادة الحادية عشرة من اللائحة بأن تخضع السفن التجارية للركاب والبضائع وناقلات النفط وناقلات المواد الكيماوية وناقلات الغاز وناقلات المواد السائبة ووحدات الحفر البحرية المتنقلة للتحقق السنوي من قبل السلطة البحرية.
ونصت المادة الثانية عشرة من اللائحة بأن تلتزم الشركة بتوافقها مع متطلبات المدونة، أن تحصل على وثيقة امتثال، إضافة إلى أنها تقوم بإنشاء نظام الإدارة الآمنة وتطويره وتنفيذه على أن يتضمن هذا النظام سياسة السلامة وحماية البيئة البحرية، تعليمات وإجراءات لضمان التشغيل الآمن للسفن التجارية وحماية البيئة البحرية وفقا للتشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة، تحديد صلاحيات العاملين على السفينة التجارية وقنوات الاتصال بينهم وبين العاملين بالشركة، وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث البحرية وعدم المطابقة، وإجراءات التحضير والاستجابة لحالات الطوارئ، وإجراءات التدقيق والمراجعة الداخلية، إضافة إلى أنه على الشركة وضع إجراءات توثيق جميع البيانات والوثائق ذات الصلة بنظام الإدارة الآمنة على أن تتحقق الشركة من أن تكون الوثائق سارية المفعول، وأن تكون مراجعة التعديلات على الوثائق قد اعتمدت من الشخص المــــــصرح له بذلك، وإزالة الوثائق القديمة، والــــــتأكد من أن الوثائق المستخدمة لوصف وتنــــــفيذ نظام الإدارة الآمــــــنة التي تســـــــمى دليل الإدارة الآمنة محفوظة في مكان آمــــــن على متن السفينة التجارية.