"إسرائيل" تطمع بزيادة مساعدات واشنطن

القدس المحتلة – زكي خليل
علقت المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة على اتفاق المساعدات الأمنية الجديد في مصاعب على خلفية فجوات هامة بين الطرفين حول حجم المنحة التي ستتلقاها إسرائيل كل سنة. واشار مسؤول إسرائيلي الى أنه في جولة المحادثات الاخيرة التي جرت في تل ابيب قبل اسبوع وافق الأمريكيون على زيادة المساعدة بنحو 400 مليون دولار في السنة فقط، وذلك خلافا للتوقع الإسرائيلي بزيادة أكبر تتراوح بين بليون وبليوني دولار في السنة.
وقالت صحيفة هارتس امس انه في العام 2007 وقعت إسرائيل والولايات المتحدة على اتفاق للمساعدات الأمنية تعهد الأمريكيون بموجبه بمساعدة بمبلغ 30 بليون دولار لعشر سنوات، أي 3 بليون دولار في السنة بالمتوسط. اما الاتفاق الأمني الحالي فينتهي في نهاية 2018.
ومنذ شهر تشرين الثاني، في اعقاب اللقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي براك اوباما في البيت الابيض بدأت مفاوضات بين الطرفين على اتفاق المساعدات الأمنية الجديد للعقد القادم، يحدد حجم المنحة التي تتلقاها إسرائيل كل سنة حتى نهاية 2028.
وحتى قبل بدء المحادثات توقع جهاز الأمن زيادة كبيرة للمساعدات الأمريكية لدرجة مبلغ 5 بليون دولار في السنة أو 50 بليون دولار على مدى عشر سنوات. ومع بداية المحادثات قدم رئيس الوزراء في بحث في لجنة الخارجية والأمن انه معني بزيادة المساعدات بمبلغ اكثر من بليون دولار في السنة أو اكثر من 40 بليون دولار في عشر سنوات. فقد قال نتنياهو ان "الغاية هي 4 بليون زائد".
ومع ذلك، في الجولات الثلاثة من المحادثات في الاشهر الاخيرة نشبت أزمة توقعات بين الطرفين. فقد اشار موظف إسرائيلي كبير الى أن الزيادة التي عرضها الأمريكيون كانت متواضعة اكثر بكثير من الهدف الذي وضعه نتنياهو. فقد قال الأمريكيون انهم مقيدون باضطرارات الميزانية وان جزء من الاحتياجات العسكرية التي تطلبها إسرائيل، ولا سيما في مجال مخزون الذخيرة للطائرات، مبالغ فيه.
وعلى صعيد آخر؛ فندت "حركة سلام الآن" الإسرائيلية في تقرير نشرته امس، ادعاءات حكومات نتنياهو بأنها جمدت البناء في المستوطنات، وتشير في التقرير الذي يتناول البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، الى انها قامت خلال العام 2015 بتوثيق الشروع ببناء 1800 وحدة اسكان جديدة في المستوطنات، بينما يشير التقرير الى ان نتنياهو هو المسؤول عن بناء أكبر نسبة من المساكن في المستوطنات (61%) منذ وصوله الى الحكم في 2009.
ويستعرض موقع "واللا" اهم ما جاء في تقرير "سلام الآن"، حيث يكتب ان التقرير يشير الى ان اكثر من 40% من المساكن التي شرع العمل فيها في 2015، تقوم الى الشرق من الجدار الفاصل، و69% في المستوطنات المعزولة التي يفترض بالدولة اخلائها في حال التوصل الى اتفاق سلام. وتم في العام الماضي تمهيد قسائم لبناء 734 وحدة اسكان اخرى، يتوقع ان يبدأ البناء عليها قريبا.
ويهاجم التقرير سياسة حكومة نتنياهو، وكتب في هذا الصدد انه "تم منذ انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة في عام 2009، بناء 7683 وحدة اسكان في المستوطنات، تشكل نسبة 61% من مجموع البناء في المستوطنات، ما يعني ان حكومة نتنياهو بنت مساكن لحوالي 35 الف مستوطن جديد، ستضطر إسرائيل الى سحبهم من الضفة في اطار الاتفاق الدائم. حكومة إسرائيل تراكم العقبات الكبيرة امام امكانية التوصل الى اتفاق سلام، وتفرض الوقائع على الأرض، والتي ستكلف ثمنا باهظا."
ويستدل من التقرير انه تم الشروع ببناء 265 وحدة اسكان، تشكل نسبة 15%، في بؤر غير قانونية. كما يكتب التقرير انه "حسب تقييمات حركة سلام الان واعتمادا على معطيات الادارة المدنية، فقد تم بناء 32 وحدة اسكان على اراضي فلسطينية خاصة، غالبيتها في بؤر غير قانونية.
وتم بناء 1547 وحدة ثابتة و253 وحدة اسكان متحركة، و63 بناية عامة، تشمل مدارس وكنس ورياض اطفال، و42 بناية زراعية وصناعية.
ورغم الاعلان عن تجميد مناقصات البناء، الا ان التقرير يشير الى انه تم في العام 2015 نشر مناقصات لبناء 1143 وحدة اسكان جديدة، من بينها 560 في المستوطنات، و583 في القدس الشرقية. بالإضافة الى ذلك صادق مجلس التنظيم الاعلى في 2015 على ايداع خارطة لبناء 348 وحدة اسكان جديدة.
وحسب تقرير سلام الآن فقد تم توثيق بدايات البناء في 148 مستوطنة وبؤرة في كل انحاء الضفة، من بينها 37 في عمانوئيل واعداد قسائم لبناء 100 وحدة اخرى هناك. وفي كوخاب يعقوب تم الشروع ببناء 105 وحدات، وفي كرني شومرون 27 وحدة، واعداد قسائم لبناء 150 وحدة اخرى. وفي كريات اربع تم الشروع ببناء 28 وحدة، وفي اريئيل 133، وفي يكير 51، وفي سلعيت 13 اضافة الى الاعداد لبناء 79 وحدة اخرى. ومن بين البؤر غير القانونية التي تم توثيق بدايات للبناء فيها، ايش كوديش، حفات معون، حفات غلعاد، غبعات هروئيه، أحيا وغيرها.