الدار البيضاء - العمانية
شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية اليوم في اجتماع الدورة العادية 105 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة.
وترأس وفد السلطنة في الاجتماع وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون بحضور أصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بالدول الأعضاء في المجلس التنفيذي وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي.
وتطرق التقرير إلى إنجازات المنظمة المحققة في عام 2016م، والبرامج المنفذة في مجالات التدريب والمؤتمرات واللقاءات المهنية والندوات وحلقات العمل والبرامج التدريبية والممارسات الإدارية الناجحة وغيرها من أنشطة وبرامج المنظمة، إذ نفذت المنظمة 450 برنامجا تدريبيا، منها 256 برنامجا في المجالات الإدارية ، و103 برامج
في المجالات المالية والمهنية، و71 برنامجا في مجال تقنية المعلومات، و20
برنامجا في مجال المكتبة الرقمية بإجمالي عدد مشاركين بلغ 2258 مشاركا.
وفي مجال الفعاليات تم تنفيذ 80 فعالية منها 7 مؤتمرات و6 ملتقيات و8 ندوات و59 حلقة عمل بإجمالي مشاركين بلغ 2679 مشاركا من مختلف الدول العربية.
كما تم خلال العام الفائت تنفيذ لقاء للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة استعرضت من خلاله 9 تجارب إدارية من 5 دول عربية، وفي مجال الخدمات الاستشارية قامت المنظمة بتقديم 5 دراسات استشارية تتصل بمجالات العمل الإداري في أربع دول عربية.
كما قامت بإصدار عدد من الكتب والبحوث والدراسات تناولت قضايا متعددة في مجال التنمية الإدارية، حيث تم إصدار ونشر 5 كتب و12 بحثا إداريا و9 أطروحات دكتوراه مرتبطة بمجال الإدارة العامة.
وتولت المنظمة كذلك إدارة عدد من الجوائز التقديرية لتحسين وتجويد الأداء كجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، وجائزة الأمير فهد بن محمد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، وجائزة بغداد الدولية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبية، وفي مجال خدمات المكتبة الرقمية والمعلومات تم تقديم خدمات المكتبة لـ 509 مستفيدين، بالإضافة لغيرها من الإنجازات التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات التنمية الإدارية.
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه موقف الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي عن المنظمة لعام 2016، وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة والإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن كافة تلك التقارير.
واطلع المجلس كذلك على تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2016م شمل فحص ومراجعة العديد من الجوانب كأعمال شؤون الموظفين بالمديرية العامة للمنظمة والمستندات والسجلات والمركز المالي للمنظمة وحساباتها الختامية.
كما بحث المجلس كذلك تقرير الفريق المتخصص الذي تم تشكيله من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي لمراجعة التعديلات المزمع ادخالها على اتفاقية إنشاء المنظمة ولمراجعة الهيكل التنظيمي الجديد المقترح للمنظمة الذي استند على تحديد المهام اللازمة لتنفيذ أهداف المنظمة، وتحقيق أكبر قدر من التجانس بين مختلف التقسيمات التنظيمية والتوازن في أعباء العمل والمسؤوليات عليها وبما يكفل الاستجابة لتطلعات المنظمة في الفترة المقبلة.
واستعرض المجلس بقية البنود الواردة بجدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.