الفطيسي: لا سقف لعدد المركبات لشركتي الأجرة

بلادنا الخميس ١١/مايو/٢٠١٧ ٠٢:٤٥ ص
الفطيسي: لا سقف لعدد المركبات لشركتي الأجرة

مسقط- فريد قمر

أكد وزير النقل والاتصالات معالي د. أحمد بن محمد الفطيسي أن قطاع النقل العام سيعرف نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن توجه لإلزام سيارات الأجرة كافة باستخدام العدادات، فضلاً عن تحديد التسعيرة، وصولاً إلى إلغاء مبدأ تشارك سيارة الأجرة على أن تصبح كل سيارة تنقل طلباً واحداً، كما هو معمول به في العالم.

وأكد معاليه في معرض رده على أسئلة «الشبيبة» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس للإعلان عن تفاصيل استراتيجية النقل العام التي تستمر إلى العام 2025، أن الشركتين التي صرح لهما بتشغيل سيارات الأجرة «مواصلات» و»مرحبا» سيسمح لهما وحدهما في العمل في الأماكن المتفق عليها، والتي تشمل الفنادق والمطار والمجمعات التجارية، فضلاً عن السماح لهما بالعمل وفق مبدأ «تاكسي تحت الطلب» عبر التطبيق الإلكتروني، مؤكداً أن لا تحديد لعدد المركبات التي في إمكانهم تشغيلها أو المناطق التي يمكنهم العمل فيها، على أن يكون المنضمون إليهما من أصحاب مركبات الأجرة الحاليين.

وعن مدى عدالة أن يمنح أصحاب المركبات نسبة تصل إلى 19 في المئة من دخلهم للشركات المشغلة، أكد الفطيسي أن الشركات تتكبد الكثير من أكلاف التشغيل، وتجهيز المركبات لن يكون فقط بالصبغ والعداد بل بنظام متكامل ومتطور على مستوى عالمي، ليضمن تقديم خدمة عالية الجودة.
ولفت الفطيسي إلى أن شركتي «أوبر» و«كريم» غير عاملتين في السلطنة، وعندما بدأت «كريم» بتشغيل خدماتها، أرسلنا للشركة رسالة وأبلغناها بأنها لا تستطيع العمل لاسيما أنها تضم سيارات خاصة، وهذا يخالف ما هو متبع في السلطنة.
وأوضح معاليه، أن النقل العام يشهد تطوراً ملحوظاً، وانعكس بزيادة عدد ركاب الحافلات 40 في المئة من بداية العام، متوقعاً أن توفر الاستراتيجية نحو 5300 وظيفة من بينها 1530 وظيفة مباشرة. وحول مشروع المترو قال معاليه إن الاستراتيجية لم تذكر تفاصيل كثيرة حول إنشاء «قطار خفيف» (مترو) في مسقط، وذلك لأن التوجه الحالي هو بالتركيز على تطوير الحافلات، معلناً أنه خلال سنتين أو ثلاثة سيتم البحث في موضوع القطار ووضع التصاميم، وبث الجدوى الاقتصادية له بناء على المعطيات حينها، مستبعداً تنفيذه قبل نحو 7 سنوات.
وحول دوار «الصحوة» التي تعاني من «قلة التنظيم»، أكد معاليه أن الوزارة تعي الامر وستعمل مستقبلاً على حل الاشكالات الموجودة فيها، كما اعلن عن سعي الوزارة لإيجاد مواقف للسيارات في بعض النقاط مما يسهل استخدام النقل العام، مؤكداً ان ذلك يحتاج إلى التنسيق مع بعض الجهات من بينها وزارة الإسكان.
وأوضح معالي وزير النقل والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة تقوم حالياً بوضع هيكلة مناسبة لقطاع النقل العام من خلال إنشاء هيئة تعني بتنظيم النقل وستكون لها اختصاصات معينة ومنها: «تنظيم قطاع النقل العام من خلال اقتراح القوانين واللوائح التنظيمية، تطوير شبكة نقل لربط المدن الرئيسية من خلال تحديد المسارات الرئيسية والفرعية ومحطات النقل العام على الطرق، ومنح تراخيص لمشغلي النقل العام ووضع شروط وضوابط لمراقبة أدائها إلى جانب التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنقل العام، على أن تقوم الوزارة باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات لتطوير منظومة النقل العام، وتقوم البلديات الإقليمية المختلفة بتنفيذ وتحسين البنى الأساسية، والشركات الحكومية والخاصة بالتشغيل».
وعن تفاصيل المرحلة الأولى للخطة الاستراتيجية للنقل العام، قال وكيل الوزارة للنقل سعادة سالم بن محمد النعيمي: «بدأت شركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات» بتطوير شبكة النقل العام في محافظة مسقط بتدشين هوية جديدة للشركة في نوفمبر 2015، كما تم شراء أسطول جديد للحافلات منخفضة الارتفاع لعمليات النقل العام بمسقط وتوريد حافلات أخرى بمواصفات خاصة لتعزيز عمليات الخطوط الطويلة والنقل بين المدن، ثم تم تشغيل خطوط جديدة بمحافظة مسقط، وتم نقل ما يزيد عن 3,7 مليون راكب خلال العام 2016 وبمعدل أكثر من 10 الآف راكب يومياً.
من جانبه، قال أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لـ«مواصلات» إن الدعم الحكومي للشركة انخفض في العام 2016 إلى 75% من إجمالي الدعم السابق وانخفض هذا العام إلى %65، ومن المتوقع أن يصل في العام 2021 إلى 52%. وأوضح أن الحافلات تشهد إقبالاً كبيراً، عاماً بعد عام، وقد وصلت نسبة العمانيين من إجمالي الركاب نحو 40 في المئة.