"الشبيبة" تكشف حقيقة ما تتداوله مواقع التواصل حول المساس بالزي العماني

مسقط-ش
تداول عدد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بعض الصور التي أظهرت عدة تصميمات لأزياء نسائية أُدخلت فيها أقمشة بنفس نقوش المصر والكمة العمانية الذي تسبب بدوره في إثارة موجة من التساؤلات الرافضة لمثل هذه التصاميم باعتبارها تحريف في شكل الأزياء العمانية بما لا يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع.
وحول هذا الموضوع أكد مساعد مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك محمود المطاعني أن ما تداوله بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من الصور التي تناولت بعض تصاميم الأزياء النسائية ( العباءة) غير صحيح، وأضاف: لم تصلنا أي أرقام تفيد تداول هذا النوع من الأزياء، إلا أن الواضح أن هناك بعض التجاوزات الفردية ومنها ما يتم تصميمه داخل المنازل، كما أن هناك وللأسف طلبات خاصة يطلبها البعض بمحض إرادتهم من أصحاب المحلات بحجة مواكبة التطور وهي غير معروضة للبيع وإنما تم تفصيلها لأشخاص معينين.
كما أن قرار وزارة التجارة والصناعة نص على عقوبات صارمة لكل من يخالف أو يسيء إلى الأزياء العمانية التقليدية، بغرامة إدارية لا تتجاوز (500) ريال عماني، وغرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ريال عماني في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف وإغلاق المحل لمدة 3 أشهر، كما يعاقب بغرامة إدارية لا تتجاوز (3000) ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري، أما مخالفة العادات والتقاليد بموجب قانون حماية المستهلك فإن العقوبة تصل إلى السجن من عشرة أيام إلى سنة أو الغرامة من (100) ريال إلى (2000) ريال عماني، واستنادا إلى قانون الهيئة الذي قضى في مادته رقم 21 بأن يلتزم المزود (أصحاب المحال والمراكز التجارية ) باحترام عادات وتقاليد المجتمع عند تزويد المستهلك بأي سلعة فإنه فور انتشار تلك الصور قام موظفوا الهيئة بمسح الأسواق بما في ذلك مواقع مهرجان مسقط ولم يعثر على مثل هذه الازياء.

مواصفات معتمدة للأزياء
وقال مساعد مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك أن الهيئة من منطلق دورها التكاملي تنسق مع وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن، كونها الجهة المختصة والمعنية في ذلك وقد حذرت الوزارة أصحاب تلك المحلات والمتاجر وأصدرت قرارها الذي يحظر تصميم مثل هذه الأزياء غير المقبولة، لذلك ينبغي أن تكون هناك مواصفات قياسية للزي العماني إضافة إلى الحدود التي ينبغي على المصممين الإلتزام بها و عدم تجاوزها، وفي حال مخالفة هذه الاشتراطات أو المواصفات فإن القانون كفيل بمعاقبة المتجاوزين، لذلك فإن الهيئة تطالب بالإسراع في تحديد تلك المواصفات والقواعد التي تلزم جميع المشتغلين على تصميم وتنفيذ الأزياء بشكل عام، خاصة و أن هنا بعض التغييرات التي تطرأ من حين لآخر في شكل الزي العماني والتي رأيناها في عدد من المسابقات والمهرجانات التي تقيمها الجهات الرسمية وغير الرسمية، وبالمقابل تصلنا العديد من المطالبات بعدم مخالفة العادات والتقاليد في شكل الزي، لذلك فإن على الجميع معرفة ما هو مقبول وغير المقبول في تلك التغييرات التي تواجهنا في طرازات ملابسنا المتفردة من نوعها.

الإبلاغ عن اي مخالفة
واختتم المطاعني تصريحه قائلا: نحن في الهيئة العامة لحماية المستهلك نتمنى من المواطنين الكرام في حال الابلاغ عن مثل هذه الممارسات أن يقوموا بتحديد المكان الذي تتواجد فيه مثل هذه الممارسات لا أن يقوموا بالنشر لمجرد النشر، فكما ذكرنا سابقا فهم خط الدفاع الأول وعليهم واجب وطني مساعد للجهات الحكومية وكذلك البيت والأسرة والمدرسة والمسجد فكل هؤلاء يقع على عاتقهم دور تنمية الوعي لدى الشباب والشابات للمحافظة على هويتنا المعروفة وترك كل ما هو دخيل على مجتمعنا.

وزارة التجارة والصناعة
وقالت وزارة التجارة والصناعة في ردها على أسئلة "الشبيبة" : رصدت الوزارة منذ سنوات بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بعض التجاوزات التي تسيء لبعض الملابس والأزياء العمانية التقليدية ومنها الثوب الرجـالـي ( الدشداشة العمانية )، والعباءة النسائية، والكمة، والمصر، وذلك من خلال خياطة ورسم وطباعة شعارات بعض الأندية الرياضية العالمية عليها أو بوضع رسومات مخالفة للذوق العام، أو من خلال الدمج بين التصاميم والمتمثل بإدخال تصاميم ( نقوش ) الكمة على المصر أو على العباءة النسائية أو من خلال استخدام بعض التصاميم الدخيلة على الثوب الرجالي ( الدشداشة العمانية ) وغيرها من التصرفات التي تخل بمظهر هذه الأزياء العمانية الأصيلة والتي تعتبر جزء مهم من هويتنا العمانية.
ولم تصل تلك التجاوزات إلى حد أن نسميها ظاهرة لكونها كانت تتداول في نطاق ضيق وليست بصورة علنيه، ويتم تسويقها بصورة غير قانونية وبشكل فردي.

بداية ظهور التجاوزات
وشرحت الوزارة بداية ظهور التجاوزات فقالت: بدأت محاولة الإساءة للكمة العمانية في عام 1992م وقامت الوزارة بنشر إعلان تحذيري في ذلك الوقت ومعالجة الأمر في حينه حتى لا يستمر وفعلاً اختفت التجاوزات، وفي عام 2013م بدأت هذه التجاوزات والإساءة لبعض الأزياء العمانية بالظهور مرة أخرى، حيث قامت الوزارة بنشر إعلانات تحذيرية خلال عامي 2013م و 2014م، ورصدت بعض هذه التجاوزات في بعض محلات الخياطة وبيع الملابس الجاهزة وتم التعامل معها في ذات الوقت.
وكان من الملاحظ في تلك الفترة أن هذا العبث والتجاوزات تتم من قبل الأيدي العاملة الوافدة بغية التكسب المادي ، وهو أمر غير مقبول بأن يتم التربح المادي على حساب الهوية والتراث العماني.

إصدار القرار الوزاري رقم 270/2015
ونظراً لاستمرار ظهور بعض التجاوزات التي تسيء لبعض الملابس العمانية التقليدية بين فترة وأخرى، ارتأت الوزارة إلى ضرورة إصدار قرار وزاري ينظم هذه العملية، ويتم فيه تغليظ العقوبات ضد المخالفين، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم 270/2015 بشأن حظر استيراد بعض المنتجات بتاريخ 6/10/2015م، وتم التنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك والإدارة العامة للجمارك لتنسيق الجهود لمعالجة هذا الأمر، حيث تنص المادة الثالثة في هذا القرار عــلـى ما يلي: " يحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيء إلى الهوية العمانية ".
وكما هو معروف للجميع بأن الهوية: هي الموروث المرتبط بالإنسان في أرضاً معينه أو دولة ما أو مجتمعاً ما، ويشمل ذلك المظهر من حيث اللباس وسلوك المصافح والسلام وأي تعبير يصاحب أفراد ذلك المجتمع أو تعبيرات ثقافية ( المظهر المباشر ).
أما بشأن العقوبات فأن المادة الرابعة في نفس القرار نصت على الآتي: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال:

1.غرامة إدارية لا تتجاوز (500) خمسمائة ريال عماني .
2.غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف ، وغلق المحل لمدة (3) ثلاثة أشهر .
3.غرامة إدارية لا تتجاوز (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.
وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لمصادرة المنتجات محل المخالفة.

•حيث تم التنسيق مع بعض الجهات الرقابية بالسلطنة للتعاون معنا في عملية الرقابة ومصادرة السلع والمنتجات التي تسيء للملابس العمانية التقليدية وتحرير المخالفات للمخالفين.

•كما تم مخاطبة والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية بعدم الإفراج عن أي سلع أو منتجات مستوردة من الخارج تسيء للملابس العمانية التقليدية ومنع دخول بعض المنتجات المحظور استيرادها، وذلك لحماية المنتج العماني من المنافسة الغير المشروعة وتجنب الإساءة للملابس التقليدية.
•كما تم التنسيق مع وزارة الإعلام، والبلديات المختصة لزيادة التدقيق على الإعلانات التجارية الترويجية وعدم السماح بنشر الإعلانات التي فيها إساءة للهوية العمانية، ونوضح هنا بأن الإعلانات التجارية لا تعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة قبل النشر إلا إذا كانت تختص بالعروض الترويجية أو التخفيضات فيتم مراجعتها من قبل الوزارة والهيئة العامة لحماية المستهلك واعتمادها بعد التأكد من مطابقتها للقرارات المنظمة لذلك وللتصاريح الممنوحة للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية بهذا الشأن.

تحديد أشكال بعض الأزياء العمانية
وانتهت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية من إعداد مشروع مواصفة قياسية عمانية خاصة بالزي الوطني التقليدي ( الدشداشة العمانية ) وهي في مرحلة المراجعة النهائية تمهيداً لإصدارها وإدخالها حيز التنفيذ، وستكون هذه المواصفة بعد صدورها عبارة عن تشريع قانوني إضافي يسهم في الحد من هذه التجاوزات والإساءة للثوب الرجالي ( الدشداشة العمانية ).
حيث تم خلال مراحل إعداد مشروع المواصفة القيام بزيارات ميدانية للعديد من صناع الدشداشة العمانية من ذوي الخبرة الطويلة في هذه الصناعة، وتم الاستماع لكبار السن لتحديد المفردات المستخدمة في أجزاء الدشداشة، وتطرق مشروع المواصفة إلى أنواع الدشداشة العمانية ومميزاتها حسب محافظات السلطنة فهناك "الدشداشة العمانية الشائعة الاستخدام والدشداشة البريمية والدشداشة أبو شق والدشداشة الصورية والدشداشة البدوية".
كما أن من ضمن خطة الوزارة إعداد مواصفة قياسية عمانية خاصة بالكمه العمانية، وستقوم الوزارة مستقبلاً بإعداد مشاريع مواصفات قياسية عمانية أخرى لبعض الأزياء العمانية متى ما كانت هناك حاجة لذلك.

وسائل التواصل الاجتماعي
ككا تفاعلت الوزارة مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل، وقامت بالتواصل المباشر مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود لمعرفة المكان التي يوجد فيها هذه المنتجات، وتم عمل مسح للأسواق ولم يتم الحصول عليها، حيث وصلت معلومات لهذه الجهات توضح أن هذه المنتجات معروضة من قبل إحدى المصممين بداخل المنازل أو خارج السلطنة أو هي عبارة عن صور قديمة تم تداولها سابقاً، وحاولنا من خلال التواصل مع بعض من قاموا بنشر هذه الصور لتزويدنا بالمكان الموجودة فيه هذه المنتجات بالسلطنة لتسهل على الجهات المعنية اتخاذ اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالسلطنة، ويجب أن نشير إلى أن معالجة مثل هذا الموضوع مسؤولية مجتمع قبل أن يكون مسؤولية جهات وأن يتعاون المجتمع في التصدي لهذه التجاوزات، وأن الوزارة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في تكثيف مراقبة هذا الموضوع وزيادة التوعية بشأنه.

مناشدة
كما ناشدت الوزارة أولياء الأمور بغرس وتوجيه أبنائهم بأهمية المحافظة على الهوية العمانية في الملابس التي يرتدونها وعدم المساعدة في شراء أو تصميم وتسويق مثل هذه المنتجات المخالفة.
كما ناشدت جميع المواطنين والمواطنات بعدم شراء أو تفصيل أو تصميم أو ارتداء الملابس التي تسيء للهوية العمانية، والوقوف مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أي تجاوزات وتحديد الأماكن التي يتم تصميمها أو تداولها أو بيعها أو تخزينها فيها، وعدم تهويل الأمر وإثارت الرأي العام بدون وجود دليل على وجود مثل هذه المنتجات بالأسواق المحلية.
وناشدت جميع الجهات المعنية بالمحافظة على الهوية والتراث العماني بأن تقوم بدورها المناط بها في هذا الجانب بشأن زيادة التوعية من خلال المحاضرات الثقافية والدينية وخطب الجمعة والدروس العلمية ... وغيرها .
واكدت وزارة التجارة والصناعة أن لقوانين المعمول بها بالسلطنة تكفل حرية مزاولة الأنشطة التجارية وفي مقدمتها قانون التجارة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 55/90 ، وقانون السجل التجاري رقم 3/74 ، وقانون الشركات رقم 4/74 ، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي ، ومن هذه الأنشطة خياطة الملابس الرجالية والنسائية والعباءة النسائية وبيع الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وغيرها من المنتجات واستيرادها، شريطة أن تكون تلك المنتجات المنتجة محلياً أو المستوردة تتوافق مع التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بشأنها، ولا تسيء للهوية العمانية ولا تحتوي على عبارات أو رسومات تخدش الحياء وتتناسب مع الآداب والذوق العام، ولا تحتوي على ما يمس الشرائع السماوية ، ولا تحتوي على الصور أو الشعارات أو العبارات المتعلقة بأي تنظيم إرهابي ، وأن لا تكون ملابس عسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها .
وفي الختام ناشدت الوزارة المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتوقف عن تصميم أو استيراد وبيع وتداول الملابس والمنتجات التي تسيء للهوية العمانية وملابسنا التقليدية أو استيراد المنتجات المحظورة.

آراء
تقول نعيمة المنذرية: لم أر ذلك التصميم من العباءة معروضة فعلياً في أي من المتاجر أو محال التفصيل، إلا انني اطلعت عليها قبل أيام وكذلك العديد من صديقاتي عبر برامج التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة الواتساب، وقد تجولت بعدد من محلات بيع وخياطة العباءات إلا أنني لم أرى مثيلاتها أو حتى شبيهات لها معروضة في أي من المحال التي زرتها، وأضافت أرى أن هذا العمل لا يليق أبداً، أن يتم الدمج بين ملابس الرجال والنساء فالمرأة لها طرازها في اللباس بما يتناسب وأنوثتها أما إضافة ما يخص الرجل فهو تصرف جريء وغير مقبول وعلينا جميعاَ المحافظة على شكل الزي العماني الذي يخص الرجل أوالمرأة فهما يمثلان ركناً أصيلا من تراثنا وثقافتنا.

لم اجد هذا التصميم
أما مريم القيضي التي تعمل منذ ثلاث سنوات في أحد متاجر بيع وتفصيل العباءة بسوق السيب فتقول لم نعرض مثل هذا التصميم، ولم أعرفه إلا من خلال بعض الصور التي رأيتها أثناء زيارة عدد من العاملين بهيئة حماية المستهلك للسوق كي يتحروا ما إذا كانت هذه العباءة معروضة بالمتاجر أم لا، ومصادرتها فوراً في حال وجدت كما أنهم أبلغونا بعدم إجازة مثل هذه التصاميم الغريبة وتعرض كل من يروجها للمخالفة والغرامة.

تحريف
أما ع. الشحي فيرى أن هذا تحريف لزي الرجل العماني ولا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع فهذا الزي يمثل عنوناً حضارياً للسلطنة يتجلى للجميع وأرى أنه في حال ارتدته المرأة العمانية فسيكون محط انتقاد، كما أنني أشكر التحرك الطيب من قبل هيئة حماية المستهلك لتحري صدق هذه الصور من عدمه وتوجيهها بعدم تداول أو عرض هذا النوع من العباءات

لانقوم بذلك
أما بعض العاملين بخياطة العباءة فقد قالوا إن هناك شخصية بارزة للعباءة العمانية فهي تتميز ببساطة التصميم الذي يعطيها جمالاً خاصاً، أما عن هذه التصاميم الغريبة فنحن لم نعرض أي من طرازاتها ولا نراها مناسبة، فهناك العديد من التصاميم التي تحترم أنوثة المرأة وتضيف إلى أناقتها وتوافق عادات وتقاليد المجتمع وبالنسبة للمترددين على السوق من الزبائن فلم يطلب منا أحداً خياطة أي تصميم مشابه لتلك التي سمعنا عنها ورأينها في بعض الصور المتداولة فقط.