تجاوزات غير قانونية في «استثمر بسهولة»

مسقط –
كشفت وزارة التجارة والصناعة من خلال إجراءات مراجعة الطلبات التي ترد لبوابة «استثمر بسهولة» تجاوزات غير قانونية في عدد من هذه الطلبات من قبل مستثمرين محليين وأجانب، إذ تم ضبط قيام بعض المستثمرين بإرفاق كشوفات بنكية مزوّرة في طلباتهم عند تسجيلهم في البوابة، وأيضاً من خلال التحقق اللاحق بالنسبة للطلبات المكتملة، وتم إحالة بعض هذه الطلبات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وجارٍ التحقق من الطلبات الأخرى والتأكد من الجهة التي قامت بتقديم الطلب وأصحاب العلاقة. وقال أحمد بن خلفان بن عامر البدوي مدير دائرة خدمات المستثمرين بمركز خدمات الاستثمار بالوزارة أنه يتوجب على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة عدم استغلال التسهيلات التي وفرتها الوزارة عبر بوابة «استثمر بسهولة» والحرص كل الحرص على تقديم مستندات قانونية.

وأضاف مدير دائرة خدمات المستثمرين بأنه نظراً لتكرر هذه الحالات فإن الوزارة اتجهت لطلب أصول المستندات بعد قيام المستثمر بتقديم طلبه عبر المكاتب الأمامية (سند والمحاماة وتدقيق الحسابات) من أجل دراسته وفق الإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن المدة الزمنية التي تستغرقها الموافقة لا تتجاوز يومَي عمل في حالة عدم وجود أية نواقص أو شكوك في المستندات المقدمة، وسوف تقوم الوزارة بمتابعة ورصد أي تجاوزات من خلال المختصين لحين وضع آلية تحد مثل هذه التصرفات، مؤكداً بأن الوزارة ماضية في تسهيل وتبسيط إجراءات بيئة العمل والاستثمار بالسلطنة.