ندوة مجلس الدولة للسلامة المرورية تؤكد: تعديلات قانون المرور تزيد فاعليته وكفاءته في الحد من الحوادث

مسقط - سعيد الهاشمي

نظم مجلس الدولة أمس الاثنين ندوة «دور قانون المرور في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات» والمعرض المصاحب لها بمبنى المجلس بالبستان برعاية نائب رئيس مجلس الدولة المكرم الشيخ د. الخطاب بن غالب الهنائي، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وعدد من المسؤولين والمختصين من الجـــــهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن الفعاليات التي ينفذها المجلس في إطار مشاركته بمسابقة السلامة المرورية لهذا العام. وقال نائب رئيس المجلس في تصريح صحفي خلال رعايته حفل افتتاح الندوة والمعرض المصاحب لها: إن الحفاظ على سلامة الإنسان وصون مقدرات الوطن من الأمور التي تأتي في صدارة اهتمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وقد مثلت التوجيهات السامية بضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم للتصدي للحوادث المرورية منهاج عمل وطني، ومنطلقا للتعاطي مع المشكلة بأبعادها التوعوية والتثقيفية والتشريعية وفق أطر مؤسسية ومن خلال مبادرات مجتمعية كان لها أكبر الأثر في الحد من مخاطر حوادث الطرق، ولا تزال الحاجة ماسة إلى مزيد من الجهود لتعزيز جوانب السلامة في عناصرها الثلاثة المتمثلة في السائق والمركبة والطريق. أما المدير العام للمرور بشرطة عمان السلطانية العميد محمد بن عوض الرواس فقال في تصريح صحفي لوسائل الإعلام على هامش الندوة: شهدت السلطنة انخفاضا في عدد الحوادث المرورية وانخفاض أضرارها على المجتمع للسنة الرابعة على التوالي، وهذا بفضل من الله وبالجهود التي بذلت من قبل شرطة عمان السلطانية وجميع الجهات الحكومية وأيضا أطياف المجتمع كافة.

مشاركة فاعلة

في بداية الحفل ألقى الأمين العام لمجلس الدولة سعادة د. خالد بن سالم السعيدي قال فيها إن هذه الندوة تأتي في إطار مشاركة مجلس الدولة في مسابقة السلامة المرورية تجسيدا لدوره كمساهم أصيل في دراسة وإيجاد الحلول للقضايا المجتمعية.
ومضى سعادته قائلا: كما تعلمون، فإن للتشريعات القانونية والدراسات دور محوري في تعزيز السلامة المرورية، وفِي هذا الإطار كان لمجلس الدولة إسهامات مقدرة تتجسد في العديد من الدراسات والمقترحات التي توجت بمناقشة وإقرار تعديلات قانون المرور والذي تأتي هذه الندوة بهـــــدف رصــــد آثاره الإيجـــــابية في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي عن إسهامات المجلس في مجال تعزيز الوعي بالسلامة المرورية ونشر ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل والطرق. استهل بكلمة للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- التي ألقاها في سيح المكارم في 18 أكتوبر 2009م. بعد ذلك دشن المكرم راعي الحفل المبادرة الشبابية «خوذة الأمان» والتي تأتي في إطار اهتمام المجلس بالجهود الرامية إلى خدمة المجتمع. ومن ثم جرى افتتاح معرض السلامة المرورية المصاحب للندوة، والذي تضمن مشاركات لعدد من الجهات العامة والخاصة، حيث قام راعي الــــــندوة والحضور بجولة فيه واطلعوا على ما تضمنه من معروضات تبرز الجهود المبذولة في سبيل تعميق الوعي المروري.

واقع الحوادث المرورية

في السلطنة

بعدها بدأت أعمال الندوة حيث غطت الجلسة الأولى ثلاثة محاور حمل المحور الأول عنوان «واقع الحوادث المرورية في السلطنة مؤشرات وإحصاءات»، وجاء المحور الثاني بعنوان «الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للحوادث المرورية»، فيما حمل المحور الثالث عنوان «تعديلات قانون المرور وأثرها المتوقع في الحد من حوادث السير».
واستهلت الجلسة التي ترأسها نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة المكرم عيسى بن سعيد الكيومي، بورقة عمل شرطة عمان السلطانية حول واقع الحوادث المرورية في السلطنة استعرض خلالها المقدم عبدالله بن حمد الحوسني العديد من المؤشرات والإحصاءات المرورية ومنها الإحصاءات المرورية في السلطنة التي توضح الانخفاض المتتالي في أعداد الحوادث المرورية حيث انخفض عددها من (8209) حوادث في عام 2012 إلى (4721) حادثا في العام الفائت وبنسبة انخفاض قدرها 51 %، كما انخفض تبعا لذلك عدد الإصابات بنـــــسبة 31 % وانخفض عدد حالات الــــــوفاة 45 %، وأفادت الورقة أن 14 %من حوادث الطرق كان سببها الإهمال. وخلصت الورقة إلى أن تأمين السلامة على الطرق تتطلب حزمة من الإجراءات لا تقتصر على جهة بعينها بل تشمل عدة جهات ومنها تحسين بيئة الطريق، وتوفير المركبة الآمنة، والخدمات الطبية الرائدة، والتوعية بمخاطر الحوادث والقوانين الرادعة.

الأعباء الاقتصادية

وناقش المحور الثاني من الجلسة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للحوادث المرورية، وتضمن ورقتين الأولى مقدمة من الهيئة العامة لســــوق المال، والثانية مقدمة من وزارة الصحة.

وقد أوضحت الورقة الأولى، التي قدمها قيس بن سعيد السهي من الهيئة العامة لسوق المال، أن الزيادة الكبيرة في عدد المركبات صاحبتها كثرة في الحوادث الناجمة عن استخدامها .

واستعرضت الورقة إحصاءات لتعويضات الحوادث المقدمة من شركات التأمين والتي ارتفعت من (108) ملايين ريال عماني في عام 2013 إلى أكثر من (116) مليون ريال في عام 2016.
فيما زاد عدد وثائق التأمين خلال نفس الفترة من مليون و60 ألف وثيقة إلى أكثر من مليون 340 ألف وثيقة.

الأعباء الصحية

وفي الورقة الثانية ضمن محور الأعباء الاقتصادية والاجتماعية استعرض المدير العام للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة د. أحمد بن محمد القاسمي الأعباء الصحية المترتبة على الحوادث المرورية، مبينا أن الإصابات الناجمة عن حوادث السير تشكل السبب الرئيسي للوفيات في العالم وخاصة الفئة العمرية بين 15 و29.
واشتملت الورقة على إحصاءات لضحايا الحوادث المرورية من الإصابات والوفيات للأعوام الأربعة من 2012 إلى 2015م، كما أوردت تفصيلا لهذه الحالات حسب المحافظات والأعمار، وبينت أن إصابات الطرق احتلت المرتبة الثانية من بين أهم مسببات الوفاة في السلطنة للأعوام من 2005 و2015م.
وأوصت الورقة بتكثيف الثقافة المرورية، وتحسين منظومة التدريب على السياقة، ومراجعة مواصفات الطرق والمركبات والاستمرار في تطوير وتفعيل التشريعات وتطوير منظومة الرقابة المرورية.

تعديلات قانون المرور

وتضمن المحور الثالث والأخير من الجلسة الأولى للندوة، ورقتي عمل حول تعديلات قانون المرور وأثرها المتوقع في الحد من الحوادث المرورية مقدمة من كل من اللجنة القانونية بمجلس الدولة، واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. حيث استهل عضو اللجنة القانونية بمجلس الدولة المكرم زاهر بن عبدالله العبري حديثه بالإشارة إلى أن تعديلات القوانين تقتضيها ضرورات مواكبة المستجدات في مختلف جوانب الأنشطة الحيوية للمجتمع .
وبين المكرم العبري أنه وفي مجال المرور فإن هناك العديد من التطورات التي تطرأ على العوامل التي تؤثر على السلامة المرورية فيما يتعلق بالمركبات والطريق ووعي مستخدميه، الأمر الذي يستلزم تعديل قانون المرور ليتواكب مع ذلك، موضحا في هذا الصدد أن قانون المرور ومنذ صدوره أول مرة باسم قانون السير في عام 1973، شهد تعديلات متتالية بأوامر سلطانية سامية في الأعوام 1993 و1996 و2001 وصولا إلى التعديل الأخير الصادر بالمرسوم السلطاني (38/‏‏2016).
واعتبر المكرم العبري أن هذه التعديلات المتــــــتالية لــــقانون المرور دليل على أهميته، ودوره الــــبارز في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث السير حفاظا على الأرواح والممتلكات.
ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون المرور تزيد فاعليته وكفاءته في التصدي للحوادث المرورية، بمعالجة مسبباتها وتغليظ العقوبة بحق مخالفي أنظمة السير، الأمر الذي من شأنه دعم الانخفاض في معدلات الحوادث المرورية الذي تحقق في السلطنة بفضل الله ثم للجهود المشكورة التي تبذلها شرطة عمان السلطانية.

عقب ذلك قدم رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي ورقة حول تعديلات قانون المرور، بين فيها أن السلطنة بذلت العديد من الجهود للحد من مشكلة الحوادث المرورية، وقد تمثل جزء من هذه الجهود في القوانين والأنظمة المرورية.

وأوردت الورقة عدة ملاحظات حول التعديلات الأخيرة لقانون المرور منها: أنها جاءت لمعالجة أبعاد المنظومة المرورية بشكل عام، كما أنها تركز على معالجة أسباب الحوادث المرورية ولا تتوانى عن وضع الضوابط الرادعة لكل ما من شأنه التسبب في حادث مروري.
وتوقعت الورقة خمسة سيناريوهات لأثر التعديلات الأخيرة على قانون المرور في الحد من الحوادث المرورية وهي: التركيز على المواصفات الفنية للمركبات والدراجات، ومعالجة تداعيات سبب الإهمال، ومعالجة تداعيات سبب السرعة، ومعالجة تداعيات سبب التجاوز إضافة إلى معالجة تداعيات سبب تعاطي الخمور والمؤثرات العقلية.

الوعي المروري

واستهلت الجلسة الثانية والتي ترأسها رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الدولة المكرم د. أحمد بن علي المشيخي بمناقشة محور «برامج وأساليب التوعية المرورية» واشتمل على ورقتي عمل الأولى مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون استعرض فيها صالح بن محفوظ القاسمي الخبير الإعلامي بالقــــطاع المرئي بالهيئة الأدوار التي تقوم بها الهيئة في مجال توعية المجتمع بالسلامة المرورية، من خلال البرامج السمعية والبصرية عبر جهازي الإذاعة والتلفزيون.
فيما تناولت الورقة الثانية العوامل المؤثرة في سلوكيات السياقة غير الآمنة بين السائقين الشباب قدمها د.حمد الريسي، أشار فيها إلى أن الإحصاءات توضح أن أكثر من (95%) من الحوادث المرورية في سلطنة عمان تحدث بسبب سلوكيات السياقة غير الآمنة وخاصة بين السائقين الشباب، كما أن (40%) من الحوادث حصلت للسائقين في الفئة العمرية 17-25 عاما، وفــــــقا لتــــــقرير إحصاءات المرور لعام 2011م، كما تشير هذه الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير لفئة السائقين بين 17 -27 عاما.

دور المجتمع في تعزيز الوعي

في المحور الثاني من الجلسة الثانية للندوة بعنوان «دور المجتمع في تعزيز السلامة على الطرق» تم استعراض جهود الجمعية العمانية للسلامة على الطرق في ورقة قدمها الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس علي بن أحمد البرواني، استعرض فيها أهداف الجمعية و ورؤيتها لتعزيز الوعي المروري وغرس ثقافة مستديمة للسلامة المرورية وذلك من خلال البرامج التوعوية والتدريب والبحوث والدراسات في مجال السلامة على الطرق وصياغة المبادرات والمشاركة في المناسبات والفعاليات ذات الصلة. واختتمت الندوة بمناقشة المحور الثالث والأخير من الجلسة الثانية والمعنون «المبادرات الشبابية ودورها في تخفيض نسب الحوادث المرورية» تم فيها تناول مبادرة فريق «على هونك» المنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية للشباب، حيث قدم خلفان بن حمد الوائلي ورقة تطرق فيها لفكرة المبادرة وإعدادها وإستراتيجيتها وأهدافها والتحديات التي واجهتها.
وفي الخـــــتام قام الأمين العام لمجلس الدولة سعادة د. خالد بن سالم السعيدي بتكريم المشاركين في الندوة والمعرض المصاحب لها.