إشادات دولية بنهج السلطنة السلمي ودورها الموفّق في مختلف القضايا

مسقط - العمانية قدم العدد الجديد من التقرير الاقتصادي السنوي ذا بزنس يير عُمان 2017 الذي أصدرته مؤسسة ذا بزنس ييرالمختصة في مجال نشر وتقديم الاستشارات بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) تغطية شاملة حول السلطنة شملت السياسة الخارجية والاقتصاد والمالية والطاقة والنقل واللوجستيات والبيئة والخدمات العامة والسياحة ونمط الحياة والتعدين والصناعة والاتصالات والإنشاءات والقطاع العقاري والزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم وكافة أنشطة القطاعين العام والخاص. وجاء في مقدمة الإصدار الجديد تحت عنوان (نجاح مميز) والذي نشرته صحيفة عُمان في عددها الصادر اليوم الإثنين أن نهج حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ سيقود السلطنة نحو تحقيق أهداف الرؤية 2020 وأن مسيرتها في النمو والحداثة أكسبتها هوية عصرية واحترامًا عالميًا للنهج الذي اختطته خاصة فيما يتعلق بالاعتدال والسلم والتعاون والانفتاح على المجتمع الدولي وبناء الدولة المدنية العصرية. وفي جانب السياسة الخارجية للسلطنة أشار الإصدار الجديد إلى أن السلطنة قامت بدور الوسيط السلمي الموفق في عدد من الخلافات الإقليمية والدولية بنجاح وعززت احترامها من قبل المجتمع الدولي. وتضمن الإصدار شهادات تشيد بنهج السلطنة السلمي وتعاونها في كافة العلاقات الخارجية مع كل من الرئيس الكيني "أوهورو كنياتا" والرئيس "هوانج كيوــ آهان" لكوريا الجنوبية و"بريوت تشان ــ أوــ تشا" رئيس وزراء تايلاند و"كوه بوه كون" وزير الدولة السنغافوري و"هون مانجالا ساماراويرا" وزير خارجية جمهورية سيريلانكا. واستعرض الإصدار أهم المؤشرات الاقتصادية المأخوذة عن تقرير للبنك الدولي لعام 2016 وأشار إلى أن الدخل الفردي في السلطنة يبلغ 15600 دولار وسجل التضخم 4ر2 بالمائة كما أن قيمة صادرات السلطنة كانت 8ر34 مليار دولار والواردات 6 مليارات دولار وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 26ر70 مليار دولار وبسبب تراجع أسعار النفط يتوقع أن يسجل الاقتصاد العماني نسبة نمو 1ر1 بالمائة خلال العام الحالي ويتوقع أن يرتفع الإنفاق العام بنسبة 6ر2 بالمائة سنويًا حتى عام 2021. وأكد الإصدار الجديد أن حكومة السلطنة ماضية في تنفيذ برنامج وطني يتضمن مشاريع استراتيجية كبيرة فضلًا اجراءات ضريبية تهدف الى تأمين موارد مالية إضافية مع مواصلة الاستثمارات لتنمية موارد النفط والغاز في ضوء أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ــ 2020) والخطة البعيدة المدى 2040 اللتين تؤكدان على تنفيذ المشاريع التي تسهم بفاعلية في التنويع الاقتصادي الذي يشمل قطاعات محددة في المرحلة الأولى تشمل (السياحة، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية) إضافة إلى الممكنات الداعمة وهي قطاع سوق العمل، وقطاع التمويل، فيما ستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي (الثروة السمكية - التعدين). وتطرق الإصدار الى دور البنك المركزي العماني كركيزة للنظام النقدي في السلطنة ودوره في دعم تنمية دور البنوك في الاقتصاد العماني واحتضانه للتوسع في المصرفي من خلال دخول البنوك الإسلامية ميدان العمل في السلطنة. تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الذي يحمل عنوان "عُمان 2017" تضمن آراء قيمة لعدد من الشخصيات ورجال الأعمال شملت مجموعة من المعلومات والتحليل حول التوجه الاقتصادي للسلطنة كما أن إصدارات المؤسسة تصل إلى ما يقارب 88 ألف قارئ حول العالم وهي متوفرة إلكترونيا عبر تطبيقات الهواتف الذكية. ويتناول التقرير سنويًا مستجدات خطط التنويع الاقتصادي في السلطنة ومجالات النمو الرئيسة ويستعرض حقائق وأرقامًا لأبرز المشاريع الاستراتيجية القائمة والتي تهمّ المستثمر المحليّ والأجنبي كما يتحدث عن أهم القطاعات الواعدة مستعرضًا في ذلك دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية. وقد تضمّن الكتاب ما يقارب الـ 200 مقابلة مع عددٍ من المسؤولين الحكوميين ورؤساء عدد من دول العالم إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص في عددٍ من القطاعات الواعدة.