شركة تنمية نفط عُمان توقع عقدين بـ300 مليون ريال عماني

مسقط - العمانية
وقعت شركة تنمية نفط عُمان في مقرها بميناء الفحل اليوم على عقدين رئيسيين بلغت قيمتهما حوالي 300 مليون ريال عماني أسندا لشركتين عمانيتين يتعلقان بتنفيذ أعمال في شمال منطقة عملياتها.
وبموجب هذين العقدين ستنفذ شركة "سيح السرية" التي تعد من شركات المجتمع المحلي- أعمال الصيانة الميكانيكية خارج المحطات في حقول النفط بفهود والخوير وجبال في حين ستتولى شركة "جلفار للهندسة والمقاولات" تلك الأعمال في قرن علم على أن تستمر العقود مدة أربع سنوات قابلة للتمديد في المستقبل.
وقد تعهدت الشركتان الالتزام بالمعايير الصارمة التي وضعتها الشركة فيما يتعلق بالسلامة وجودة تنفيذ المشاريع والقيمة المحلية المضافة بما في ذلك تطوير وتعمين شركات المجتمع المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأخرى.
وأكد راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان التزام الشركة ببناء الشركات المحلية القادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا لتسهم هذه الشركات في دعم وتنويع النمو الاقتصادي للبلاد.
من جانبه أعرب سيف بن سعيد الدرعي مدير عام الهندسة بشركة "سيح السرية" عن سعادته بإسناد العقد للشركة والمتعلق بالصيانة الميكانيكية معتبرًا العقد نقطة انطلاق رئيسية نحو تحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتطوير المجتمعات المحلية التي تدعمها شركة تنمية نفط عُمان ووزارة النفط والغاز مؤكدًا التزام الشركة بتقديم خدماتها في الوقت المحدد وتلبية معايير السلامة والجودة العالية المعمول بها في الشركة.
من جهته أعرب د.جوهانس غوستافوس إرلينغز الرئيس التنفيذي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات عن سروره بمواصلة التعاون مع شركة تنمية نفط عُمان عبر التوقيع على عقد الصيانة الميكانيكية خارج المحطات في منطقة قرن علم مؤكدا أن لدى الشركة خبرة واسعة في أنشطة إنتاج النفط والغاز العماني اكتسبتها على مدى عدة عقود مشيرًا الى أنه من خلال هذا العقد ستتمكن الشركة من إيجاد توفير فرص عمل للعمانيين وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وستكون شركة "سيح السرية" للهندسة وشركة جلفار للهندسة والمقاولات مسؤوليتين بشكل رئيسي عن توفير الأعمال الميكانيكية خارج المحطات. وسيوفر العقدان حوالي 700 فرصة عمل للعمانيين الذين سيدربون ويطورون وفقًا للمعايير الدولية.. كما أنهما سيوفران فرصًا للأعمال التجارية لشركات المجتمع المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحد الأدنى من الجزئية المخصصة من الأعمال لهذه الشركات في مجال العقود أو خارج نطاقها.