x

السلطنة تؤكد أهمية تكثيف الحكومات للوعي المجتمعي بالمخاطر البيئية

بلادنا الأحد ٠٧/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٥٠ ص
السلطنة تؤكد أهمية تكثيف الحكومات للوعي المجتمعي بالمخاطر البيئية

مسقط -
شاركت السلطنة ممثلة بوفد فني من وزارة البيئة والشؤون المناخية في مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم المنعقد بمدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 24 أبريل وحتى 5 مايو 2017.

وقد تخلل المؤتمرات اجتماع رفيع المستوى انعقد على مدى يومي 4 و5 مايو، وترأس وفد السلطنة فيه مندوب السلطنة الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة بجنيف سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، وناقش الاجتماع رفيع المستوى مسائل تتعلق بارتباط الاتفاقيات الثلاثة مع أهداف التنمية المستدامة 2030م من خلال إيجاد مســتقبل خالٍ من الســموم بإدارة ســليمة للمواد الكيميائية والنفايات وإيجاد فرص من أجل تعزيز التنفيذ الفعَّال لبنود الاتفاقيات من خلال الشراكات بين مختلف الجهات والحد من النفايات والتلوث مع تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وقد أشار سعادة السفير الرحبي خلال الاجتماع إلى اهتمام السلطنة بالمحافظة على البيئة من خلال إنشاء وزارة خاصة بالبيئة تعدُّ بادرة على مستوى المنطقة العربية، مشدداً على دور القطاع الخاص وأهمية مساهمته في التخفيف من الآثار البيئية باتباع الأساليب والتقانة الحديثة في وسائل الإنتاج في ظل التوسع في استخدامات المواد الكيميائية المصاحب لمتطلبات التنمية والصناعات المختلفة وتأثيراتها الضارة على البيئة والصحة العامة فيما لو لم تُدر وفق منهج علمي. كما أكد سعادته على أهمية تكثيف الحكومات للوعي المجتمعي بمخاطر هذه المواد وإشراك المواطن في المسؤولية لدوره الكبير في التخفيف من هذه المخاطر، مشيراً إلى ضرورة قيام الدول المتقدمة بتقديم الدعم اللازم للدول الأطراف لمساندتها في إدارة تلك المواد ومخلفاتها بصورة آمنة بيئياً، وإلى تعاون الدول المتجاورة المرتبطة بمنافذ عبور مشتركة في تعزيز وتشديد الرقابة على حركة هذه المواد والمخلفات الخطرة عبر حدودها.
وقد قدم سعادة السفير كلمة أشار فيها إلى مشاركة السلطنة للمجتمع الدولي في المحافظة على البيئة عبر تهيئة الظروف المناسبة لرفع مستوى الوعي البيئي تماشياً مع الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، وتعدُّ السلطنة من الدول السبَّاقة في المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية بما فيها تلك المتعلقة بالنفايات والمواد الخطرة، فقد صادقت السلطنة على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في العام 1994م وهي ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية وإجراءات عبور تلك النفايات عبر منافذها وفق متطلبات وإجراءات التحكم الواردة في بنود الاتفاقية، وأوجدت التشريعات المنظمة للتعامل مع النفايات بأنواعها الخطرة وغير الخطرة، كما أسست شركة متخصصة مملوكة للحكومة تعمل على تنفيذ الإدارة المتكاملة للنفايات أنيط إليها وضع البنية الأساسية لإدارة النفايات وفقاً للمعايير الدولية.
كما تضمنت الكلمة المخاطر التي تصاحب الاستخدامات المختلفة للمواد الكيميائية وأهمية القضاء عليها أو الحد منها حتى لا تتسبب في تأثيرات سلبية على البيئة وصحة الإنسان، وإجراءات السلطنة في هذا الشأن المتمثلة في إصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات في العام 1995م لتنظيم إدارة هذه المواد بالشكل السليم، والانضمام لاتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية في العام 1999م فأدرجت جميع المواد الكيميائية المتضمنة في مرافق الاتفاقية ضمن قائمة المواد المحظورة والمقيدة على المستوى الوطني وتعمل على تحديث هذه القوائم وفق المستجدات الدولية في هذا الشأن، وهي ملتزمة بالرد على الإخطارات التي ترد من الدول الأطراف المصدرة للمواد.