الانتخابات الجزائرية خطوة في مسار الإصلاح

الجزائر –
يتوجه الجزائريون، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميّز بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسِلم اللذين تنعم بهما الجزائر.

من جانبه اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي أن الانتخابات التشريعية التي ستُجرى اليوم الخميس، لبنة جديدة تُضاف للإصلاحات السياسية التي انبثقت عن تعديل الدستور.
وقال بدوي- في تصريحات للإذاعة الجزائرية الرسمية «إن الدستور المعدل يكرّس العمل الديمقراطي والتشاركي والحريات العامة، ويعزز مكانة الفرد والمجتمع الجزائري، ويمنح مكانة أقوى للشركاء السياسيين في جزائر جديدة يعمل الجميع على الحفاظ عليها والرقي بها، لتكون قوية بمؤسساتها ومجتمعها المدني ومواطنيها أيضاً
ينتخب الجزائريون ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعداً يتنافس عليها 50 حزباً سياسياً عبر 11334 مرشحاً في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحاً حراً في 98 قائمة حرة.
وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من «هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات» نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من المستقلين، ويرأسها الوزير السابق عبدالوهاب دربال، وتم إنشاء الهيئة من أجل العمل على مرور الانتخابات في أجواء نزيهة.
وأفضت الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان «نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها»، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.
وفي رسالة موجهة للشعب الجزائري، دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تمسك مواطنات ومواطني بلاده للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية و»المساهمة في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية».
وقال الرئيس بوتفليقة إن هذا الاقتراع يكتسب أهمية بالغة من حيث إنه يأتي في سياق التعديل الدستوري «العميق» الذي تم أثناء العام الفائت ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي «ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا».
وأكد التزام الدولة بالعمل على أن «يحظى اختيار الناخبين بالاحترام وسيكون الاختيار الذي يرتضونه بأنفسهم وبحرية وفق قناعتهم السياسية»، داعياً المسؤولين المعنيين بهذه العملية كافة إلى التحلي بـ»الحياد التام» والعمل على «الاحترام الدقيق» لأحكام القانون.