أزمة الصين الخاصة بسوء التواصل

زانغ جون
لقد قال أندرو شانغ في منتدى عقد في كانبيرا في العام الفائت «تتمتع الصين بالشفافية ولكن فقط بالمعنى الصيني». لقد أثار هذا القول عاصفة من الضحك بين أولئك الذين يعتقدون أن عملية اتخاذ القرار في الصين تتسم بالغموض ولكن كان الضاحكون يدركون بأن كلام شانغ كان صحيحا ففي الفترة التي تسبق اتخاذ قرار رئيسي يتعلق بالسياسات في الصين فإن افتتاحيات الصحف بأقلام مسؤولين رفيعي المستوى في صحف رئيسية والتقارير والبيانات الختامية من المنتديات والاجتماعات الرسمية عادة ما تحمل دلائل على ما سوف يحدث حيث يتوجب على المرء أن يعرف كيف يقرؤها.

لكن القول أسهل من الفعل على الأقل بالنسبة للصحافة الأجنبية علما أن محاولات تلك الصحافة الحثيثة لتوقع تحركات السياسة الصينية عادة ما تؤدي للشعور بالإحباط وحتى لبروز اتهامات بأن صناعة القرار في الصين هي سرية ولا يمكن التنبؤ بها. إن هذا يبدو جليا اليوم في المناقشات المتعلقة بسعر الصرف في الصين .
لقد فسر العديد من المستثمرين التخفيض غير المتوقع للعملة الصينية بنسبة 1.9% مقابل الدولار الأمريكي -وهو أول انخفاض بعد سنوات من الارتفاع الثابت- كمحاولة أخيرة من قبل بنك الشعب الصيني لتجنب الانهيار الاقتصادي وعليه فلقد افترضوا أن هذا هو فقط البداية لتخفيض مطول لقيمة العملة مبني على أساس السياسات ونتيجة لذلك جاءت موجة من المستثمرين الذين باعوا العملة الصينية وأشعلوا التقلبات في سعر الصرف ودفعوا لزيادة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلاد.
لكن في واقع الأمر فإن الصين ليست على وشك الوقوع في أزمة عملات على الإطلاق فنظرا لأن هذا النشاط يحدث في سوق الأوفشور الخاص بالعملة الصينية وهو سوق صغير الحجم ولديه روابط محدودة فقط بالنظام المالي الصيني -نتيجة تردد الصين في تحرير الأسواق المالية وتحويل حسابات رؤوس الأموال- فإن الوضع يبقى تحت السيطرة .إذا أضفنا لذلك عناصر القوة الأخرى في الصين -ناتج محلي إجمالي سنوي يزيد عن 10 تريليونات دولار أمريكي ومعدل نمو أعلى بأربع نقاط مئوية على الأقل من المعدل العالمي و3 تريليونات دولار أمريكي من احتياطات العملات الأجنبية ومعدل ادخار يصل لما نسبته 40% من الناتج المحلي الإجمالي وفائض تجاري ضخم- فإن من غير المرجح على الإطلاق حصول أزمة في سعر الصرف.
لكن هذا لا يعني أنه لا توجد مخاطر، بل على العكس من ذلك فالصين لديها مصلحة قوية بالحد من التقلبات ونظرا للدور المركزي الذي تلعبه الصين في الاقتصاد العالمي فإن لبقية العالم مصلحة كذلك. إن المفتاح هو أن يحدث توافق بين الأسواق وصناع السياسات.
لقد كانت القيادة الصينية صريحة لغاية الآن عن خططها حيث أعلنت بأن التخفيض الجوهري للعملة الصينية ليس جزءا من خطتها ونظرا للقوة الدائمة للوضع الاقتصادي الصيني فإن كلامهم يجب أن يأخذ ظاهريا.
لقد أظهر صناع السياسة الصينيون كذلك التزاما واضحا بالتقليل من التدخل الحكومي والترويج لنهج مبني على أساس السوق فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة والصرف، ولقد حققت السلطات الصينية وخاصة في بنك الشعب الصيني تقدما كبيرا من أجل تحقيق ذلك.
وفي واقع الأمر فلقد رافق تخفيض العملة في أغسطس الفائت الإعلان عن آليه مبنية بشكل كبير على السوق من أجل تحديد سعر الصرف للعملة الصينية في السوق بين البنوك حيث يبنى معدل التحديد اليومي على سعر الإغلاق لليوم الذي سبقه. إن هذه الخطوة والتي تعد خطوة مهمة في عملية التدويل كانت تعد شرطا مسبقا من أجل إضافة العملة الصينية لسلة العملات التي تحدد قيمة أصول احتياطي صندوق النقد الدولي أي حقوق السحب الخاصة.
لكن حتى عندما حاولت الصين خلق نظام مبني على السوق بشكل أكبر ويمكن الاعتماد عليه بشكل أكبر، كانت استجابة المستثمرين مشوهه حيث طفت على السطح توقعات غير صحيحة بتخفيض كبير ومستمر مما أشعل المضاربة في الأسواق العالمية. إن المحاولة التالية للإدارة الحكومية للصرف الأجنبي في الصين من أجل تهدئة التوقعات عن طريق الإعلان بأنه سوف يتم تسعير العملة الصينية مقابل سلة عملات غير محددة عوضا عن الدولار الأمريكي فقط فشلت في إقناعهم. لقد استمرت الصفقات القصيرة بالنسبة للأوفشور مما وضع العملة الصينية تحت ضغط متزايد.
إن مما لا شك فيه أنه كان يتوجب على الصين شرح سياستها الجديدة لسعر الصرف بطريقة اكثر وضوحا وهي نقطة أعترف فيها فانج شينجاي نائب رئيس مفوضية تنظيم الأوراق المالية الصينية ولكن هذا لا يعني أن السلطات الصينية وخاصة بنك الشعب الصيني كانت تتوخى السرية أو الغموض في عملية اتخاذ القرار فالمشكلة الحقيقية كما ذكر شينغ هو الاختلاف في أسلوب التواصل .
بعد الإقرار بسوء التواصل هذا، عمل بنك الشعب الصيني بهمة ونشاط من أجل منع المزيد من سوء الفهم وذلك عن طريق تصميم سياسات لحماية استقرار سعر الصرف بينما في الوقت نفسه التحقق من عدم إعطاء أي إشارة بوجود نية للتخفيف النقدي وحتى مع المصاعب الموجودة فإن بنك الشعب الصيني يرفض تخفيض معدل احتياطي الودائع من أجل الإفراج عن السيولة في تحدي لتوقعات السوق.
يقوم بنك الشعب الصيني عوضا عن ذلك باستخدام أدوات تنظيمية غير تقليدية مثل عمليات السيولة قصيرة المدى وتسهيلات الإقراض الدائمة واتفاقيات إعادة الشراء العكسية من أجل تعزيز عرض النقود مما دفع بسعر إعادة الشراء إلى أدنى سعر له منذ 10 سنوات، وعلى الرغم من الضغوطات على بنك الشعب الصيني من قبل المضاربين بالخارج فإن هذا البنك ما يزال ملتزم باستقرار سعر الصرف مع تحقيق تقدم في أهدافه المبنية على أساس السوق حيث يتوجب على المستثمرين أن يلاحظوا ذلك.
يواجه القادة الصينيون الكثير من التحديات علما أن تحسين التواصل مع الأسواق يمكن أن يساعد في التغلب على تلك التحديات ولحسن الحظ يبدو أن القادة الصينيين يدركون هذا الموضوع المهم ويعملون على تحقيقه، ولكن مهما يكن من الأمر فإن من المنطقي أن يتساءل المرء ما إذا كان التزام صناع السياسة الصينيين بالتحرير المالي وتدويل العملة سوف يتضاءل حيث نأمل أن لا يحدث ذلك.

أستاذ الاقتصاد ومدير مركز الصين للدراسات

الاقتصادية في جامعة فيودان.