الخريطة الاستثمارية لظفار تستشرف مستقبل المحافظة

مسقط - حمدي عيسى عبدالله

أكد عضو مجلس إدراة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرعها بمحافظة ظفار الشيخ عبدالله الرواس أن المرحلة الراهنة بكل تحدياتها تتطلب تضافر الجهود والعمل وفق خطة مدروسة لتجسيد منظومة تنويع مصادر الدخل على أرض الواقع، جاء ذلك في تصريح خاص لـ»الشبيبة» على هامش استعداد فرع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار لحلقة نقاشية ستقام غدا الخميس بفندق كراون بلازا بصلالة، تهدف إلى رسم الخريطة الاستثمارية بمحافظة ظفار، مضيفاً أن فرع الغرفة بظفار يبذل جهده لأداء دوره على أكمل وجه للمساهمة في تحريك عجلة التنمية وهو يعمل وفق خطة تستهدف تفعيل كل القطاعات، ودراسة التحديات من أجل إيجاد حلول بالتعاون المطلق مع كل الشركاء، لأن العمل الجماعي بروح الفريق الواحد سر النجاح، ويجسد الأهداف المسطرة على أرض الواقع.

رؤية واحدة

الرواس أضاف قائلا: «بناء على اتفاقية وقعها فرع الغرفة بمحافظة ظفار مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت فإن هذا المعهد سيقوم برسم الخريطة الاستثمارية لظفار التي تستشرف مستقبل المحافظة وفي هذه الحلقة النقاشية سيتحدث مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله، والدكتور بلقاسم عباس وهو أيضا من المعهد العربي للتخطيط ليقدما ملامح خطة عملهم لرسم الخريطة، مما يمكن الجميع من المساهمة بالرأي للوصول إلى رؤية واحدة تمكن المعهد من الانطلاق في عملية رسم الخريطة التي نعلق عليها آمالا عريضة لتحقيق أهدافنا خلال المرحلة المقبلة خاصة أن بناء الخريطة وتركيبها يمكن أن يستخدم في تعزيز التنمية وتسريع معدلات النمو الاقتصادي وإحداث التحول الهيكلي المطلوب من خلال السعي نحو تنفيذ المشاريع الواردة في الخريطة.

تسهيل وتحسن البيئة الاقتصادية

الرواس قال أيضا: «تهدف الخريطة الاستثمارية لمحافظة ظفار إلى تسهيل وتحسين البيئة الاقتصادية في المحافظة وجعلها أكثر جذباً للاستثمار المحلي والأجنبي. وذلك من منطلق أهمية دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد المحلي وتحديد كل التحديات التي تواجه الاستثمار لمعرفة القطاعات والأولويات التي يجب التركيز عليها. والغرفة مستمرة في تجهيز وإتاحة المعلومات كافة وتوفير أهم البيانات المتعلقة بفرص الاستثمار المتوفرة داخل السوق المحلي وحجم الصادرات والواردات العمانية. إلى جانب تقديمها للخدمات الاستشارية للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تحسين بيئة الاستثمار في المحافظة وجعلها أكثر جذباً للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالتالي دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة».

تسريع معدلات النمو الاقتصادي

وأكد: «أن مشروع الخريطة الاستثمارية لمحافظة ظفار من المقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت بعد أن حددت أهداف الدراسة ومنهجيتها والخطوات والمخرجات المتوقعة منها والتي ستسهم في تعزيز فرص الاستثمار والنمو بالمحافظة. وفي إطار السعي نحو استكشاف وتحديد الفرص الاستثمارية الكامنة يتم الإعداد لهذه الخريطة التي تقوم بدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد المحلي وتحديد التحديات كافة التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي من أجل تحديد القطاعات والأولويات التي يجب التركيز عليها. وعبرها سيتم تحليل سلاسة القيمة لعدد القطاعات من أجل بناء الترابط والتكامل لهذه القطاعات بشكل علمي مدروس يساهم في تعزيز العلاقات التشابكية بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وتبين الأجزاء القادمة من هذه الوثيقة. كما أن بناء الخريطة وتركيبها يمكن أن يستخدم في تعزيز التنمية وتسريع معدلات النمو الاقتصادي وإحداث التحول الهيكلي المطلوب من خلال السعي نحو تنفيذ المشاريع الواردة في الخريطة. وهي وفق منهجيتها فإن هذه الدراسة تتطلب إجراء زيارة ميدانية لجمع البيانات التفصيلية وكذلك الالتقاء ومحاورة رجال الأعمال ومتخذي القرار لبلورة هذه الأفكار وتحديد طبيعة توجه رجال الأعمال في مجال الاستثمار وتحديد تفضيلاتهم بالإضافة إلى البرامج العامة في مجال التنمية وتطوير القطاعات. إذ تعتبر الزيارة الميدانية فرصة لتوزيع حول تقييم بيئة الاستثمار في المحافظة وذلك لتحديد أهم المعوقات التي تواجه رجال الأعمال. وكذلك طبيعة الحوافز وكيفية إعادة صياغتها وذلك لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المحورية التي تضمن تحقيق النقلة النوعية التي يهدف إلى تحقيقها».

9 أشهر

الشيخ عبدالله الرواس اختتم حديثه قائلا: «الدراسة يستغرق تنفيذها 9 أشهر، وستنفذ وفق جدول زمني أساسي يبدأ بدراسة الخصائص الأساسية وتحديد القطاعات المحورية، ثم الزيارات الميدانية وتحليل نتائج الاستبيان، ليجري بعدها تحديد الفرص الاستثمارية وكتابة التقرير النهائي وتقديم النتائج. إذ يتكون فريق الدراسة من مجموعة من خبراء المعهد العربي للتخطيط يساندهم مجموعة من الباحثين من غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. وقد قامت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار خلال العام الفائت بعمل دراسة مسحية وتحليلية حول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعنوان «الدعم الفني وآفاق قطاع المشاريع والصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار». وأشرف على تنفيذها المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت وشارك فيها عدد من الباحثين من فرع الغرفة بمحافظة ظفار والمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار والمديرية العامة للقوى العاملة وطلاب الكلية التقنية بصلالة وطلاب جامعة ظفار والعاملين في مركز ريادة الأعمال في الجامعة ورواد الأعمال والعاملين في جمعيات رواد ورائدات الأعمال وخرجت بمجموعة من التوصيات والنتائج والتي من بينها القيام بدراسة لخريطة الاستثمار في بالمحافظة.