هكذا تستعد الجزائر للانتخابات البرلمانية

الجزائر – ش
أعلنت إدارة الأمن الجزائرية أنها جنّدت أكثر من 44 ألف شرطي لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة الخميس المقبل.
وقال مدير مكتب الطريق العام بإدارة الأمن، مجيد سعدي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة إنه "تم تسخير 44.500 عون شرطة يندرج في إطار تفعيل المخطط الأمني الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية الحملة الانتخابية".
وأضاف أنه "سيتم تفتيش المقار المعنية بالعملية الانتخابية كافة قبل فتح أبوابها، إلى جانب ضمان الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز والمنشآت المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى مرافقة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت".
من جانبه، أكد نائب مدير مكتب الوقاية بإدارة الأمن، رشيد غزلي، في المؤتمر الصحفي نفسه، أنه "سيتم تكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة بمحاذاة الهيئات الرسمية والدبلوماسية".
وأضاف أنه "تم تخصيص فرق خاصة لحماية وتأمين الملاحظين الدوليين وكذا الصحفيين الأجانب المكلفين بتغطية الانتخابات وكذا أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
ووضع مخططات أمنية ضخمة في المواعيد الانتخابية أضحى تقليداً في الجزائر رغم انحسار نطاق التهديدات الأمنية في بلاد عاشت موجة عنف كبيرة منذ مطلع التسعينيات.
واعتباراً من العام 2007 قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن الجيش ليس معنياً بحماية الانتخابات، فقد عملت وحدات عسكرية طيلة سنوات الأزمة الأمنية بين عامي 1992 إلى غاية انتخابات 2004 الرئاسية، على تأمين الانتخابات في بعض المواقع النائية.
وأضحت مهمة تأمين العملية الانتخابية مقتصرة على قوات الشرطة والدرك الوطني وهي قوة رديفة للجيش تتبع وزارة الدفاع.
وفي وقت سابق اليوم نقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، أكد خلال زيارة لمقر القوات الجوية أنه "من أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية للرابع من مايو".
وأضاف أنه "تم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول حدودنا الوطنية كافة".
والخميس المقبل تجرى سادس انتخابات برلمانية تعددية في تاريخ الجزائر، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي العام 1989، بمشاركة قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 35 حزباً سياسياً و97 قائمة لمستقلين للظفر بـ 462 مقعداً في الغرفة الأولى للبرلمان.