هيثم بن طارق يدشن معمل الإتلاف الآمن للوثائق

مسقط - سعيد الهاشمي

دشن وزير التراث والثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، صباح أمس، معمل الإتلاف الأمن للوثائق التابع للهيئة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزه بجميع المستلزمات والتحضيرات. ويقوم المعمل بتقديم جميع الحلول وخدمات الإتلاف الآمن للوثائق الورقية والأوعية الإلكترونية وما يشابهها لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد حسب الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في ذلك باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا العصرية في مجال عمليات الإتلاف الآمن مع مراعاة جميع معايير الدقة والسرية، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة في مجال تعزيز أمن المعلومات والمحافظة على البيئة العمانية، ويعتبر معمل الإتلاف الأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما أنه حاصل على شهادتي الأيزو في مجال الجودة والصحة والأمن والسلامة.

صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد قال في تصريح لوسائل الإعلام على هامش التدشين: يعتبر معمل الإتلاف جزءا أساسيا من عمل هيئة الوثائق فهو مكمل لعملها، وهناك العديد من الوثائق لم يتم إتلافها من قبل الوزارات المعنية، وتجري الآن عملية التنسيق بين الهيئة والوزارات لإتلاف تلك الوثائق.

من جانبه قال رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سعادة د.حمد بن محمد الضوياني: إن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية قامت بإعداد دراسات مسحية لجميع الجهات الحكومية والشركات وخرجت هذه الدراسات بضرورة إيجاد معمل لإتلاف هذه الوثائق الورقية واللوحية الإلكترونية والأجهزة السلكية واللاسلكية، وسيكون هذا المعمل مفتوحا لخدمة الجهات الحكومية والشركات وحتى الأفراد، وذلك وفق رسوم، فهناك قرار يحدد الرسوم بالنسبة للإتلاف، ويوجد في المعمل قسم متخصص لصنع الحافظات والملفات وكل الجوانب التي يتطلبها عمل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فيما يتعلق بمجال الوثائق وحفظها الحفظ السليم وفق المواصفات العالمية.
وعن كيفية التعامل مع المخلفات بعد عملية الإتلاف في المعمل قال الضوياني: بالنسبة للمخلفات بعد عملية الإتلاف يتم إعادة تدويرها وبيعها وفق مناقصات وعروض قدمت للهيئة، وقد أرست الهيئة البيع على شركة متخصصة نظرا للعروض والمزايا التي قدمتها، وبالتالي سيعود الدخل إلى الدولة. وأضاف سعادته: إنه وفق قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية هناك وثائق لا تشكل أهمية للذاكرة الوطنية، وبتالي هذه الوثائق ستؤول للإتلاف، وكذلك انتهت آجال مدد استبقائها في الوزارات، وتم تحديد ما هي الوثائق التي ستؤول إلى الحفظ الدائم، وما هي الوثائق التي ستتلف. وتعليقا على كون هذا المعمل الأول على مستوى الشرق الأوسط قال رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: من خلال المؤسسات الأرشيفية في المنطقة لا يوجد معمل متكامل بهذه الصيغة ويشمل الوثائق الورقية والأوعية الإلكترونية والمواد السلكية واللاسلكية فهذا التكامل تنفرد به السلطنة في المنطقة حتى الآن، وسيشهد المعمل توسعا فيما يتعلق بالآلات والأجهزة، وسيواكب التقدم التكنولوجي.
وقال رئيس قسم الفرز والإتلاف بمكتب رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أحمد بن سيف الكيومي: يعتبر معمل الإتلاف الآمن للوثائق نقلة نوعية، فهو الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم من حيث تقديم جميع الحلول العصرية والنموذجية لعملية إتلاف المعلومة بشكل عام سواء كانت ورقية أم إلكترونية، حيث يراعي هذا المعمل الدقة والسرية والمحافظة على البيئة والمحافظة على أمن المعلومات، كما يحتوي المعمل على أحدث أجهزة المراقبة الرقمية بحيث يمكن للجهات المعنية بالإتلاف تقديم رابط إلكتروني لمعاينة عملية الإتلاف على أرض الواقع.

اجتماع مجلس الإدارة

وقد تم هذا التدشين خلال ترؤس صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد للاجتماع الدوري الثاني عشر والأول لعام 2017م، لمجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة. حيث ناقش المجلس خلال الاجتماع سير الأعمال المتعلقة بتوجهات الهيئة وخططها المستقبلية، فقد اعتمد المجلس محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس الإدارة، واعتمد التقرير الحسابي الختامي للهيئة لعام 2016م، إضافة لاعتماد الموازنة المعتمد للهيئة لعام 2017م وربط الموازنة بتنفيذ خطة العمل المعتمدة لبرنامج وأنشطة الهيئة لهذا العام، كما ناقش المجلس الإجراءات المتخذة حول التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للهيئة، واستعرض المجلس مشروع إنشاء مبنى موحد لحفظ الوثائق الوسيطة، كما استعرض المجلس كذلك تقرير أنشطة وإنجازات الهيئة خلال عام 2016 الذي شهد تطورا في مجالات العمل لاسيما مجال المؤتمرات والبحوث والدراسات. وقد بارك المجلس الخطوات الجديدة التي حققتها الهيئة خلال العام الفائت. وكذلك تم استعراض برنامج عمل الهيئة والمنهجية المعتمدة لإعداد وتطبيق ومتابعة نظام إدارة الوثائق الخصوصية خلال عام 2017م، ومناقشة آلية سير العمل في الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة بالجهات الحكومية. وأحيط المجلس علما بما تم بشأن مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية الذي تعده الهيئة حاليا ومشروع مركز الاختبار الوطني، حيث تم طرح مشروع منظومة المستندات والمراسلات وإدارة الوثائق في مناقصة عامة من قبل مجلس المناقصات لـ14 جهة حكومية وهي محل التحليل الفني تمهيدا لاستكمال الإجراءات وإسنادها في مرحلة لاحقة من قبل مجلس المناقصات، إلى جانب إحاطة المجلس بما تم بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية حول أهمية دعم البعثات الدبلوماسية العمانية خارج السلطنة لأنشطة الهيئة المتعلقة بتجميع الوثائق التي تخص السلطنة من تلك الدول.

أهداف معمل الإتلاف الآمن للوثائق

يهدف المعمل إلى مركزية تنفيذ عملية إتلاف الوثائق العامة التابعة لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية، وضمان تنفيذ عمليات الإتلاف بدقة وسرية متكاملة، والتأكد من عدم تسرب الوثائق العامة والمساس بمصلحة الدولة أو بمصالح الأفراد والمجموعات.
يعمل المعمل على تقديم مجموعة من الخدمات منها: إتلاف الوثائق والمستندات الورقية، وخدمة إتلاف الأقراص الصلبة (الهارد دسك) وخدمة إتلاف (الأقراص الممغنطة والمضغوطة وأشرطة الفيديو والأشرطة السمعية) وخدمة إتلاف معدات وأجهزة الاتصالات والتردد الطيفي والرقمي.

المستفيد من خدمات المعمل

يعمل معمل الإتلاف على تقديم خدماته إلى جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى جميع الشركات والمؤسسـات الخاصة، والأفراد وغيرهم ممن يرغب بالاستفادة من الخدمات المقدمة.