نائبة رئيس لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة: السلطنة تزخر بطاقات شبابية متميزة ومثابرة تستوجب الدعم والمساندة

مسقط - سعيد الهاشمي

أكدت نائبة رئيس لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة المكرمة د.زهور بنت عبد الله الخنجرية أن السلطنة تزخر بطاقات شبابية متميزة ومثابرة وطموحة، وهناك الكثير من المشاريع الطلابية أصبحت شركات يديرها الطلاب وقدمت خدمات مميزة للمجتمع.

وقالت إن المشاريع الطلابية في الكليات والجامعات مرتبطة باحتياجات المجتمع، فمجرد معرفة أن المجتمع بحاجة لشيء معين فإن شبابنا يبادرون إلى إبداء آرائهم وأفكارهم من خلال دراسات منهجية تصاغ بشكل بحوث علمية.

وأشارت الخنجرية إلى أن السلطنة ماضية بخطى ثابتة في مجال دعم البحوث الطلابية، وما ينقص السلطنة هو تكاتف الجهود من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، بحيث يـــــجري التركيز على هذه الطاقات الــــشابة وتشجيـــعها على الإبداع، فمن خلال دعم البــحوث الطــــلابية تـــــرتقي السلطنة وتصل إلى أعلى المستويات العلمية.
ونوهت بأن السلطنة لديها مبادرات ممتازة جداً في مجال دعم البحوث الطلابية، والكثير من الشركات قامت على هذا الأساس، والكثير من الطلاب استغلوا الفرص التي توفرها السلطنة والدعم المقدم لهم لإنــــــــشاء شركاتهم الخاصة، كما أن هناك مبادرات من شركات خاصة قامت بعمل حاضنات لتقديم الاستشارات والدعم المالي.
وحول أهمية دعم البحوث العلمية في ظل الأزمة الاقتصادية قالت نائبة رئيس لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة: تمر السلطنة بأزمة اقتصادية وهو ما يستلزم تضافر الجهود لدعم الشباب العماني، لكي يكون قادراً على إنشاء مشاريعه الخاصة.
وأوضحت الخنجرية أن البحث العلمي لدى الطلاب في الجامعات والكليات يمر بمراحل منها تشكيل فرق بحثية مكونة من عدة طلاب، وتحديد الفكرة حسب احتياج المجتمع لها، والبحث عن المعلومات اللازمة، والاستعانة بمختصين لمساعدتهم، وبعدها يجري اتباع خطوات منهجية تؤدي إلى الوصول إلى نتائج يستطيع من خلالها الطالب إنشاء شركة أو تقديم خدمة للمجتمع، لافتة إلى أن الطلاب في الفترة الأولى يحتاجون دعم معنوي، فيجب أن نبث فيهم روح المبادرة ونحتاج إلى من يأخذ بيد الطلاب ويشجعهم.
من جانبها، قالت نائبة مدير دائرة الابتكار وريادة الأعمال بعمادة البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس شيخة بنت ناصر الأخزمية: يعدُّ رأس المال البشري من أهم دعائم الاقتصاد وعندما يوجَّه لإنتاج التكنولوجيا وتطويرها فإنه سيؤثر بشكل رئيسي في اقتصاد المعرفة؛ لذا فإن البحوث الطلابية كمشاريع التخرج لمرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات العليا تعدُّ مصدراً غنياً بالأفكار الخلاقة وتكمن فيها فرص لإيجاد قيمة مضافة وتنافسية للصناعة إذا ما وجدت طريقها نحو التطبيق.
وأضافت الأخزمية: إن الطاقات الشابة التي تزخر بها الجامعات والكليات هي مرحلة خصبة للإبداع والابتكار وتحتاج إلى إدراجها ضمن السياسات الوطنية للابتكار ونقل التكنولوجيا، ومن ضمن الآليات التي يمكن تبنيها إيجاد المناخ المناسب لاحتضان هذه الطاقات وتحفيزها على الإبداع وتوجيهها للبحث في الثغرات التكنولوجية والصناعية، كما من الضرورة إدراج ثقافة ريادة الأعمال لدى طلبة الهندسة والعلوم التي ستمكنهم من تأسيس أعمالهم التجارية في مجال التكنولوجيا لتصبح لدينا مؤسسات ناشئة في المجال التكنولوجي، وقد تكون هذه المؤسسات نابعة من المشروع البحثي للطالب أو كنتيجة غير مباشرة له، إذ يمكن للمشروع البحثي أن يكون مدخلاً للطالب نحو ريادة الأعمال في جانب الصناعات العملية ذات الصبغة التكنولوجية؛ لأن البحث هو أولى الخطوات في التعلم والتطبيق هو الخطوة التالية لإثبات التطبيق الفعلي في السوق.
وأوضحت نائبة مدير دائرة الابتكار وريادة الأعمال بعمادة البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس أنه وقبل مرحلة طرح أي منتج في السوق من قبل الطلاب، يجب أولاً وجود داعمين ومستشارين في مجال حماية الابتكار كملكية فكرية وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتحليل السوقي للمشروع وتوفير المساندة في الأخذ بيد الطالب للمضي في تطوير ابتكاره وإيصاله إلى مرحلة النضج، ثم المساعدة لإيجاد مرخصين للتكنولوجيا.

التحديات لدعم البحوث العلمية

يشار إلى أن التقرير السنوي للعام 2016 الصادر من مجلس البحث العلمي أوضح أن المجلس واجه في العام 2016 عدداً من التحديات لدعم البحوث العلمية أبرزها تقليص حجم الموازنة المخصصة للدعم، ما أثَّر على دعم البرامج البحثية المختلفة بالمجلس، فقد أُوقف تمويل بعض البرامج البحثية كبرنامج المنح البحثية المفتوحة والبرامج البحثية الإستراتيجية وبرنامج دعم بحوث الخريجين وبرنامج مكافآت الباحثين، إلى جانب تقليص القيمة المالية للجائزة الوطنية للبحث العلمي وحجم الدعم الممنوح لبرنامج دعم بحوث الطلاب، ولكنه بالرغم من هذه التحديات التي طرأت إلا أنه سعى إلى إيجاد بدائل جديدة لتمويل بعض المبادرات والمشاريع، فقد عمل على تعزيز التعاون مع شركائه بالقطاع الخاص لتمويل بعض المبادرات والتي كان لها الأثر الطيب في مواصلة جهود المجلس في دعم الأنشطة البحثية والابتكارية، ومن ضمن هذه المبادرات تدشين برنامج تحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات ومشاركة شباب عمانيين في منتديات وحلقات عمل دولية مختصة في مجال البحث العلمي والابتكار.

برنامج دعم بحوث الطلاب

أوضح الكتاب السنوي أن أعداد البحوث الممولة تقلصت في برنامج دعم بحوث الطلاب في العام 2016، رغم الإقبال الجيد من قبل الطلاب والجامعات والكليات وذلك لقلة الموارد المالية، واعتمد مجلس البحث العلمي في العام 2016 تمويل 39 مقترحاً بحثياً طلابياً بتكلفة بلغت 73 ألفاً و282 ريالاً عمانياً (ثلاثة وسبعين ألفاً ومائتين واثنين وثمانين ريالاً عمانياً)، كما بلغ عدد الطلبة الجامعيين المشاركين في المقترحات البحثية 122 طالباً وطالبة.
جدير بالذكر أن إجمالي المشاريع البحثية الطلابية التي مولها مجلس البحث العلمي ضمن برنامج دعم البحوث الطلابية بلغ خلال الفترة من 2013 إلى 2016 ولمدة أربع سنوات متتالية 249 مشروعاً بحثياً.