مسقط -
واصلت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين مناقشة مشروع تعديل قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011. فقد ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إعادة ضبط بعض النصوص الواردة في القانون واللائحة التنفيذية له ونقل بعض الأحكام الواردة في اللائحة إلى القانون نفسه. كما استعرض الاجتماع عدداً من الرسائل والردود الواردة إلى اللجنة منها الرغبة المبداة من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول إضافة اختصاص جديد لوزارة الشؤون القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017)م للفترة الثامنة (2015-2019)م، برئاسة سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.