«أكسفورد» تشيد بتدابير السلطنة لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط

لندن - العمانية

أشادت مؤسسة «أكسفورد بيزنيس جروب»- التي تتخذ من لندن مقراً لها- بالتدابير التي اتخذتها السلطنة لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان «عُمان 2017» إن انخفاض أسعار النفط أدّى إلى انكماش الاقتصاد العُماني بنسبة 13.8 في المئة وأدى إلى حدوث عجز في الموازنة العامة، وفي محاولة لمعالجة هذا النقص اتخذت الحكومة عدداً من التدابير لرفع الإيرادات مثل خفض الدعم وزيادة ضريبة الشركات مع الاستمرار في التركيز على أهداف تنويعها للاقتصاد على المدى الطويل.

وأضافت أنه رغم أن الهيدروكربونات ما زالت تمثل 33.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة و78.7 في المئة من إيرادات الدولة، فإن القطاعات غير النفطية تلعب دوراً بارزاً على نحو متزايد في الوضع الاقتصادي للبلاد وتستهدف الحكومة الصناعات الثقيلة على وجه الخصوص من خلال التخطيط لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 في المئة اليوم إلى 29 في المئة بحلول العام 2020.
وذكرت أنه في الوقت نفسه تستهدف الحكومة العُمانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 6 في المئة في قطاع التعدين، مع تنفيذ مجموعة من المبادرات التنظيمية لتعزيز اهتمام المستثمرين.
وأكدت أنه بفعل موقعها الاستراتيجي استمرت السلطنة في البنية الأساسية بهدف تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي، مضيفة أن جهود التنويع الاقتصادي تشكل القوة الناعمة وراء النمو الاقتصادي للسلطنة وتؤكد استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل «عُمان 2020» على إيلاء الاهتمام لقطاعات التصنيع والخصخصة والتعمين مع تحديد كل من اللوجستيات والسياحة والتعدين ومصايد الأسماك والتصنيع كقطاعات اقتصادية مستقبلية محتملة. وأشارت إلى أن سد الفجوة المالية يعد أولوية حكومية، مؤكدة أن تخفيض الإنفاق والتعديل الضريبي وزيادة نشاط القطاع الخاص من المتوقع أن يؤدي دوراً في هذه الصدد. وأكدت أن طموح السلطنة يتجاوز نطاق التمويل القصير الأجل لسد العجز في الموازنة؛ فعلى المدى الأطول ستكون القدرة على إعادة هيكلة قاعدتها الاقتصادية أساساً لاستقرارها في المستقبل. وذكرت أن سوق الأوراق المالية في مسقط تعتبر عنصراً حيوياً في الاقتصاد العُماني، كما تعد البورصة بمثابة معرض للمشاريع الكبيرة في السلطنة، ولكن وظيفتها الرئيسية هي العمل كمجال يمكن فيه توزيع رأس المال المجمع على قطاعات الاستثمار. وأضافت أنه في العام 2015، على سبيل المثال، كان للتبادل في البورصة القدرة على توفير تمويل قدره 2.25 بليون يورو (6.6 بليون دولار)، غير أن أسعار النفط المنخفضة والمخاوف بشأن النمو البطيء في الاقتصادات الناشئة قد جعلت العام 2016 بيئة صعبة لها، وأصبحت مهمة اجتذاب السيولة إلى السوق هي الشاغل الرئيسي الذي يواجه السلطات والهيئات التنظيمية. وتابعت أنه اعتباراً من أواخر العام 2016، تم وضع تعديلات إجرائية وتنظيمية لمعالجة هذه القضايا، ومن المتوقع أن تكون هذه التعديلات أساسية في قدرة سوق رأس المال على الحفاظ على دوره في الاقتصاد المحلي. وقالت إنه رغم الضغوط الاقتصادية المستمرة المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، فإن استراتيجية التنويع الاقتصادي في السلطنة وجهودها الرامية إلى تعزيز تدفقات الإيرادات بدأت تؤتي ثمارها، كما يشهد على ذلك استمرار النمو في القطاع غير النفطي.
وبيّنت أن قطاع البناء والتشييد ما زال قطاعاً مهماً ومتنامياً للغاية في الاقتصاد العُماني، مشيرة إلى أنه رغم التأثيرات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، فإن مقاولي المنازل في القطاع الخاص ومطوري مراكز التسوق وموردي مواد البناء يرون أن هناك مجالاً للتفاؤل في بلد شهد واحداً من أسرع معدلات النمو السكاني في أي دولة بين عامي 2011 و2015 وذلك بنسبة 8.5 في المئة سنوياً.