السلطنة تحتفل باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية

مسقط - العمانية
تشارك السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المجتمع الدولي اليوم الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، تحت شعار "تحسين جمع واستخدام بيانات الصحة والسلامة المهنية " (المساهمة في تنفيذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة).
ويأتي الاحتفال بالصحة والسلامة المهنية ضمن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030م واتفاقيات وتوصيات وبروتوكولات السلامة والصحة المهنية المتعددة الأطراف التي تنظمها منظمة العمل الدولية. وتدعو الهيئة جميع أطراف الإنتاج إلى ضرورة الالتزام وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، كما أنها تعمل على نشر الثقافة اللازمة من أجل دفع مؤسسات القطاع الخاص إلى توفير بيئة عمل آمنة للعمال بشتى تخصصاتهم، وحث العمال على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل كونها تحفز الإنتاج شريطة الابتعاد عن الضغوطات، والحرص على عدم تراكم الأعمال وتنظيم العمل في بيئة سليمة وآمنة يساعد على تحقيق الأهداف الفردية والمؤسسية ويقلل من حدوث الخسائر والحوادث، مع التأكيد على أهمية تدريب وتأهيل العامل بما تتطلبه الاختصاصات الوظيفية، والتخطيط السليم في إدارة الوقت، بالإضافة إلى مراعاة قدرات العامل وطبيعة مهامه الوظيفية من أجل عدم اختلال المهام مع متطلبات العمل، وإدارة التحديات المهنية لتعزيز إنتاجية العمل.
وتعنى الهيئة بالتأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 72/91 ) وتعديلاته حيث جاء في المادة رقم ( 2 ) تعريف إصابات العمل على أنها: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في قانون التأمينات الاجتماعية، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم به بناء على تعليمات صاحب العمل، أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه.
وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016م فيما يتعلق بإصابات العمل والأمراض المهنية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص بأنه حدث نمو في إجمالي أعداد إصابات العمل المصروفة بين عامي 2012م و2016م بنسبة ( 2.5) بالمائة وبمتوسط وقدره ( 468 ) حالة، متركزة في الفئة العمرية بين ( 21 سنة إلى 35 سنة ) حيث يشكلون أكثر من ( 70 ) بالمائة من الإجمالي ويشكل الذكور فيها النسبة الأعلى بنسبة تتجاوز ( 90 ) بالمائة.
وتنوعت أسباب إصابات العمل بين الحوادث المرورية وانحشار بين أجسام صلبة واصطدام بأجسام أخرى وانزلاق ووقوع العامل وسقوط أشياء على المصاب والسقوط من الأعلى، وأسباب أخرى، حيث شكّلت الحوادث المرورية النسبة الأكبر من إجمالي الإصابات بنسبة تجاوزت ( 30 ) بالمائة فيما بلغ متوسط عدد حالات إصابات العمل بسبب الانزلاق ووقوع العامل ( 79 ) حالة، فيما تفاوتت الأعداد في الأسباب الآنفة الذكر بشكل عام.
أما فيما يتعلق بحالات الصرف للمستفيدين من المنافع التأمينية المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية فقد شكّلت حالات معاشات العجز المهني المصروفة تراكميا منذ بداية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على إصابات العمل والأمراض المهنية وحتى نهاية 2016 م ( 402) حالة منها ( 345 ) حالة معاش عجز مهني جزئي و( 57 ) حالة معاش عجز مهني كلي، فيما بلغت حالات معاشات الوفاة المهنية ( 578 ) حالة. وتم صرف ( 3886 ) حالة بدلات انقطاع عن العمل بسبب إصابة العمل خلال الفترة من (2012م وحتى 2016م ) فيما تم صرف ( 301 ) حالة كتعويض مقطوع بسبب إصابة عمل.