تمهيداً لرفعهما إلى المقام السامي.. «الدولة» يوافق على مشروعي «العلامات التجارية» و«حماية مواقع الأفلاج»

مسقط -
وافق مجلس الدولة على مشروع قانون «نظام» «العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقريري اللجنة الاقتصادية ومجلس الشورى حوله، مع تضمين ملاحظات مكتب المجلس والمكرمين أعضاء المجلس في مشروع القانون تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

كما وافق المجلس على مشروع قانون «تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي» المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومجلس الشورى حوله، تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي.
وأقرّ المجلس في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة أمس، برئاسة رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض الملاحظات على تعديل مشروعي قانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.
رئيس اللجنة الاقتصادية المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي قدم تقرير اللجنة حول مشروع قانون «العلامات التجارية»، أكد فيه أن أهميتها باعتبارها وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد، وأفاد أن الأهمية الاقتصادية للعلامات التجارية تكمن في كونها تسهم في الحد من ظاهرة الغش والتقليد، كما أنها أداة تحفظ الميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة التي ترمز إليها.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة المكرم أحمد بن علي المشيخي، أنه تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع قانون «حماية مواقع الأفلاج»، لافتاً إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يتكون من 18 مادة.