تسهيل الاستثمارات و«تنفيذ» سر المشاريع الجديدة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أزمة اقتصادية تؤثر سلباً على مختلف القطاعات، تشهد السلطنة «زحمة» مشاريع وتدفقاً للاستثمارات لاسيما من القطاع الخاص، وكأن هذا القطاع يسبح عكس التيار.

يقول عضو مجلس الدولة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المكرم د.سعيد المحرمي في تصريح خاص لـ«الشبيبة»: إن مشــهـــد الاستثمارات الذي تشهده السلطنـــة يعكــس انطباع المستثمــريــن المحلـــيين والأجانب عن توجــه السلطنـــة نحــــو الانفتاح وتسهيل الاستثمار.
ويضيف المحرمي أن الاستثمارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها انصبت بمعظمها في ثلاثة قطاعات هي: النفط والغاز، والتطوير العقاري، وقطاع السياحة والترفيه، وهي جميعها ذات عوائد استثمارية جيدة وتخدم الاقتصاد المحلي، خصوصاً قطاع السياحة الذي يجذب العملة الأجنبية ويوفر فرص عمل.
ويشير المحرمي إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي يعكس جهد القائمين على القطاع الذين وصلوا إلى مرحلة التنفيذ بعد أن رسموا الســياسة وخططوا للمشاريع السياحية، مضيفاً أن لبرنامج «تنفيذ» مساهمة في تسريع عمليات الاستثمار.
ويضيف المحرمي أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دوراً أكبر في قيادة العجلة الاقتصادية، خصوصاً إذا ما وجد الرؤية الواضحة والتسهيلات اللازمة له، مؤكداً أن نمو الاقتصاد الوطني قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية م.عبدالرحمن بن عوض برهام: إن وضوح الاستراتيجيات وتحديد برنامج زمني عبر برنامج تسريع التنويع الاقتصادي «تنفيذ» أديا إلى توالي الاستثمارات من القطاع الخاص خلال الفترة الجارية، خصوصاً في قطاعات السياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية.
ويشير برهام إلى أن النظرة إلى القطاع الخاص يجب أن تتغير إلى الشراكة الحقيقية، معتبراً أن الأوضاع الراهنة تفرض هذه الشراكة أكثر من أي وقت آخر، خصوصاً مع قلة السيولة لدى الحكومة وازدياد الفاتورة التشغيلية لها مما يعني تشجــيع القطاع الخاص على الاستثمـــار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقد شهدت السلطنة خلال الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة من الاستثمارات من بينها عدة مشاريع عقارية وسياحية وخدمية، فضلاً عن مشاريع منطقة الدقم الاقتصادية التي انطلقت رسمياً، ومن المفترض أن تتجاوز قيمتها الاستثمارية وحدها 10 بلايين دولار أمريكي.